Table of Contents
رئيس كندا يتساءل الكثير عن المقصود بهذا المنصب، هل هي الملكة ، أم الحاكم العام أم رئيس الوزراء؟
تختلف دولة كندا عن باقي دول العالم بطبيعة تكوينها كدولة متشكلة من اتحاد عدة مقاطعات متوزعة على رقعة جغرافية واسعة، متنوعة السكان، متعدد الثقافات واللغات……، لذلك فنظام الحكم في كندا يعتد نظاماً معقداً بعض الشيء.
رئيس كندا هو أحد المناصب السيادية في دولة كندا الفيدرالية، ضمن السلطة التنفيذية، وعملياً يعتبر رئيس كندا هو الحاكم الفعلي لدولة كندا ورئيس مجلس الوزراء.
منصب رئيس كندا
رئيس كندا، لم يتضمن دستور كندا 1867م أي أحكام تتعلق بهذا المنصب، في حين تمت الإشارة إلى منصب رئيس كندا في تعديل الدستور عام 1982م، دون ذكر أية أحكام واضحة وصريحة تتعلق بشأن هذا المنصب.
ولكن في عام 1974م، أصدر الملك جورج السادس ما سمي ببراءة التمليك، الذي تضمن بأن منصب رئيس الوزراء ومهامه، مستمدان من الأعراف الدستورية، وقد تم وضعهما على غرار ذات المنصب في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في النظام الحكومي الكندي، كندا هي ملكية دستورية، تكون الملكة التي يمثلها الحاكم العام هي رأس الدولة، ورئيس الوزراء هو رأس الحكومة. بينما الولايات المتحدة الأمريكية جمهورية، رئيس الدولة ورئيس الحكومة هما نفس الشخص.
يمتلك رئيس الوزراء مكاتب في كل من المبنى المركزي في مبنى البرلمان ، وفي مكتب رئيس الوزراء ومكتب مجلس الملكة الخاص في شارع ويلنتغون Wellington ، على الجانب الآخر من البرلمان.
شروط الترشح لرئاسة كندا
رئيس كندا كمنصب يحق لأي مواطن كندي حتى ولو لم يكن مولوداً في كندا، أن يترشح ليكون رئيساً للوزراء، دون أن يشترط أي سن معين.
يشترط في تعيين رئيس الحكومة أن يكون:
– زعيم حزب يشكل أعضائه غالبية، أو أكثرية كبيرة جدًا ضمن أعضاء البرلمان.
– أن يحظى بثقة غالبية أعضاء مجلس العموم المُنتخبون مباشرةً.
– تحضير حملة انتخابية.
يطلب من الشخص الذي يحقق هذه الشروط، تشكيل الحكومة.
اختيار وتعيين الرئيس في كندا
رئيس كندا يتم اختياره وتعيينه من قبل الحاكم العام في كندا نيابة عن الملكة، كما يقوم الحاكم العام باختيار الوزراء الآخرين في مجلس الوزراء، يتم ذلك بموجب الأعراف الحكومية المسؤولة، الموضوعة من أجل ضمان الاستقرار الإداري.
يتوقع من رئيس الوزراء الكندي أن يفوز مباشرة بمقعد في البرلمان، وذلك لأسبابٍ سياسيةٍ وعملية، رغم أن هذا المطلب غير رسمي في كندا، إلا أنه أصبح أمراً حتمياً أن يكون رؤساء الوزراء أعضاء في البرلمان.
ولكن في فترة التسعينات من القرن التاسع عشر، وفي حالات نادرة عين شخصان في منصب رئيس الوزراء، لم يكونوا أعضاء في مجلس العموم،
وقد أصبح منذ ذلك الوقت ، يُتوقع من رؤساء الوزراء الذين لا يشغلون مقعداً كأعضاءً في البرلمان عند تعيينهم، أو الذين خسروا مقاعدهم أثناء شغلهم المنصب، التوجه إلى الترشح في مجلس العموم، وذلك في أقرب وقتٍ ممكن.
فعلى سبيل المثال، عام 1925م، بعد أن خسر ويليام ليون ماكينزي كينج مقعده في الانتخابات الفيدرالية التي فاز حزبه فيها، حكم لفترةٍ وجيزة من الرواق، قبل الفوز بانتخاباتٍ فرعية بعد عدة أسابيع. وكذلك قام، جون تورنر بأخذ محل بيير ترودو في عام 1984م بصفته زعيم الحزب الليبرالي، ومن بعدها تم تعيينه رئيسًا للوزراء، وهذا على الرغم من عدم امتلاكه مقعدًا في مجلس العموم.
فقد كان تورنر آخر رئيس وزراء في كندا لم يحتل مقعدًا في مجلس العموم، أثناء فترة توليه منصب رئيس الوزراء، حيث سُحبت السلطة من يدي الحزب الليبرالي. بعد أن فاز تورنر بأصوات دائرةٍ انتخابية ضمن الانتخابات التالية.
تعديلات على اختيار الرئيس
حالياً تحدث الأمور بطريقة اخرى، في حال فقد رئيس وزراء المقعد الخاص به في المجلس التشريعي، أو في حال تعيين رئيس وزراء جديد من دون امتلاكه مقعد في البرلمان، فإن العملية النموذجية التي تحدث بعد ذلك هي أن يقوم نائب صغير من الحزب الحاكم بتقديم استقالته، حتى يتمكن رئيس الوزراء من القيام بخوض الانتخابات الفرعية الناتجة عن تلك الاستقالة وفراغ مقعد.
في العادة يتم اختيار مقعدًا آمنًا، فهنا بعض الأحزاب تتقيد بسريان عرف ما في حين حزب آخر يقوم برفض سريان ذات العرف، حيث يتبع حزبي المحافظين والفيدرالي عرفًا ينص على عدم قيام مرشح بالخوض في الانتخابات ضد قائد حزب آخر جديد في الانتخابات الفرعية، إلا أن الحزب الديمقراطي الجديد وأحزاب سياسية أصغر يرفضون عادتاً العرف نفسه.
ومع ذلك، في حين اختيار الحزب الحاكم قائدًا جديدًا قبل أن يحين موعد الانتخابات لرئاسة الوزراء بفترةٍ وجيزة، والقائد الجديد لم يكن عضواً في المجلس التشريعي، يتوجب عليه عادتاً انتظار إجراء الانتخابات القادمة قبل أن يترشح لمقعد في البرلمان الكندي.
مدة منصب الرئيس في كندا
رئيس كندا يقوم بممارسة مهامه بناءً على مشيئة صاحبة الجلالة في كندا، ويبقى رئيس الوزراء في منصبه منذ أدائه اليمين وتعيينه من قبل الحاكم العام حتى يستقيل أو يقال أو يموت، وذلك لأن المنصب غير محدد بزمن معين.
وحسب نظام الحكم في كندا فإن رئيس الوزراء يقدم استقالته عندما تفقد الثقة فيه من قبل مجلس العموم المنتخب. ويمكن لمجلس العموم أن يفقد الثقة برئيس كندا في حال فقدان الحكومة لتصويت هام، كأن يحدث أن يتم التصويت على الميزانية، أو في حال تمت الموافقة على اقتراح حجب الثقة.
نادراً ما يحدث فقدان ثقة بين مجلس العموم والحكومة في حال كانت الحكومة تتمتع بالأغلبية أو باتفاق تحالف رسمي بين الأحزاب الموجودة في كندا. حيث أنه من المعتاد أن تبقى الحكومات التي تتمتع بالأغلبية لمدة أربع سنوات (مدة إجراء الانتخابات).
في حين تكون الحكومات التي تتكون من الأقلية أكثر عرضةً لفقدانِ ثقة مجلس العموم المنتخب، ولا تستمر سوى لمدة معينة من الزمن.
الدستور سابقاً كان ينص على أن مدة البرلمان هي خمس سنوات، ولكن بعد التعديل الذي أجري على قانون الانتخابات في كندا، في العام 2007م، تم تحديد مدة الحكومة بأربع سنوات.
يتمتع الحاكم العام بحق حل البرلمان، وذلك بمشورة من رئيس الوزراء، وإصدار أمرٍ بإجراء عملية انتخابية قبل التاريخ المحدد الذي نص عليه الدستور أو قانون الانتخابات الكندية، وقد كانت المرة الوحيدة منذ قيام الاتحاد الكونفدرالي، التي قرر فيها الحاكم العام، ضرورة في رفض طلب رئيس وزرائه في إجراء تصويتٍ عام. كانت في قضية كينغ بينغ.
مهام وصلاحيات الرئيس في كندا
رئيس الوزراء في كندا عليه أن يقوم بمجموعة من المهام فقد تطورت وظيفة رئيس الوزراء وازدادت القوة السياسية لهذا المنصب فقد أصبحت نصيحته ملزمة، وذلك وفقاً للأعراف الدستورية السائدة. كما يقوم بالمهام الآتية:
– تقديم المشورة للتاج حول كيف يمكن أن تتم ممارسة الصلاحيات الملكية و السلطات التنفيذية الخاصة بها. والتي تحكم بالدستور واتفاقياته، حيث أن رئيس الوزراء هو الشخص الوحيد الذي يمكنه التشاور مع الحاكم العام. كما يمكنه أن يقدم المشورة للحاكم العام بحل البرلمان أو إعطاء دعوة لإجراء الانتخابات.
– ينفذ رئيس كندا عملياً الواجبات المسندة إلى الملك أو الحاكم العام.
– يقوم رئيس الوزراء بدور هام في العملية التشريعية، حيث أن غالبية مشاريعه القوانين التي تقدم للبرلمان هي من صياغة مجلس الوزراء.
– يختار أعضاء لجان مجلس الوزراء.
– قيادة اجتماعات مجلس الوزراء، كما يتحكم رئيس الوزراء الكندي في جدول الأعمال والمناقشات في الاجتماعات.
– يعين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أعضاء مجلس الشيوخ، وقضاة المحكمة العليا والمحاكم الفيدرالية الأخرى وأيضاً القادة والمجالس، وذلك كله وفقاً لما نص عليه للقانون.
– الإجابة على الأسئلة في مجلس العموم.
– الاجتماع مع المندوبين الرسميين من الأجانب الذين يمثلون دولة أخرى.
– رئيس كندا يسيطر على تعيينات العديد من الشخصيات الرئيسية ضمن نظام الحكم في كندا، وذلك بدعم من أعضاء مكتبه.
وبموجب ما ينص عليه الدستور الكندي، فإن السلطة المطلوبة لممارسة هذه المهام والصلاحيات، في الواقع تكون مُنوطة بملكة كندا، ولكن من الناحية العملية فإن رأس الدولة الملكة أو ممثلها الحاكم العام لكندا، تعطي الموافقة على جميع هذه المهام والصلاحيات بشكل روتيني، حيث يُعد دورهما شعائريًا فقط بشكل عام، هذا بالإضافة إلى أنه لا يحق لهما ممارسة سلطاتهما إلا بمشورةٍ من رئيس الوزراء.
موعد انتخاب رئيس كندا
لانتخاب رئيس كندا، تم تحديد يوم الانتخابات بيوم الأثنين الثالث من تشرين الأول في السنة التقويمية الرابعة، من تاريخ الاقتراع الأسبق.
حدود سلطة الرئيس في كندا
يحد الدستور والاتفاقيات المختلفة، وكذلك الواقع السياسي من سلطة رئيس كندا، حيث يجب أن يكون رئيس الوزراء على حذر من الإساءة إلى مختلف مناطق الدولة الكندية. كما يجب أن يكون رئيس الوزراء حريصاً على التوفيق بين الفرق المتنافسة داخل الحزب ومجلس الوزراء، وفي جميع أنحاء كندا.
لا يملك رئيس الوزراء ولا البرلمان الاتحادي أي سلطة لتعديل أو تحدي قواعد الدستور الكندي، الذي هو أعلى قانون في البلاد، حيث أنه لا يمكن القيام بذلك إلا بعد موافقة المقاطعات الكندية جميعها على إجراء أي تعديل.
ومع ذلك، يمكن لرئيس كندا أن يقرر عقد اجتماعات للمناقشة والتفاوض بشأن التغيير الدستوري، أو أي قضية وطنية.
وقد تم تقييد سلطة رئيس كندا، حتى رؤساء الوزراء الذين كانت حكوماتهم ذات أغلبية كبيرة، وهذا من خلال الحاجة إلى وجود توافق في الآراء مع الأعضاء القياديين الآخرين في مجلس الوزراء والحزب الحاكم ، بما في ذلك أولئك الذين يمثلون الأطراف الأيديولوجية المختلفة للحزب، أو المناطق المختلفة من كندا والمؤسسات الأخرى، وحتى البرلمان نفسه والبيروقراطية الفيدرالية، وكذلك رؤساء وزراء المقاطعات، جميعها تشكل قيود على سلطة رئيس الوزراء.
رئيس كندا يتمتع بسيطرة كبيرة على الحكومة. فمنذ فترة السبعينيات، ساهمت عدة عوامل في إضعاف المؤسسات الديمقراطية الكندية ووسعت سلطة رئيس الوزراء.
وقد أدى التعقيد المتزايد للحكومة إلى تقييد سلطة البرلمان في فحص وفهم الضرائب والإنفاق الفيدراليين، وعزز حجم ونطاق مكتب رئيس الوزراء.
تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء
كما أدى عصر المعلومات وضغوط وسائل التواصل الاجتماعي على مدار 24 ساعة، إلى تغذية الأطراف الحزبية السياسية والرغبة في زيادة السيطرة على الاتصالات الحكومية. حيث كان الوزراء مسؤولين عن إدارة السياسات والبرامج خارج إداراتهم المختلفة، ولكن معظم القضايا والبرامج اليوم – وجميع الاتصالات تقريبًا – تتم إدارتها وتوجيهها من قبل الموظفين غير المنتخبين داخل مكتب إدارة المشروع.
دافع العديد من رؤساء الوزراء من جميع الأطراف السياسية، من بيير ترودو إلى ستيفن هاربر، عن السلطة والقوة المتزايدة لمناصبهم ومكاتبهم، باعتبارها المتطلبات الضرورية لإدارة دولة ديمقراطية حديثة.
في حين جادل العالم السياسي والمؤلف دونالد سافوي، الذي انتقد مثل هذه القوة المركزية، التي أدت إلى الإساءة للديمقراطية الكندية، فقد كتب سافوي في عام 2015: “مع فقدان البرلمان أهميته ، ومع عدم تمتع الوزراء الإقليميين بمكانة سواء داخل الحكومة أو في منطقتهم، وصلنا إلى النقطة التي فقدت فيها مؤسساتنا السياسية والبيروقراطية الوطنية طريقها”.
بينما جادل العالم السياسي دنيس بيكر بأنه حتى اليوم سلطة رئاسة الوزراء ليست مطلقة ، لا سيما عندما يتحد أعضاء البرلمان مع الضغط العام لإجبار الحكومات على تغيير المسار أو تعديل التشريعات المثيرة للجدل.
رئيس وزراء كندا الحالي
رئيس الوزراء الكندي الحالي هو جاستن ترودو، الذي يشغل رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2015م، من مواليد 25 كانون الأول عام 1971م، وهو الرئيس الثالث والعشرين ترتيباً بين رؤساء كندا.
كان زعيم الحزب الليبرالي، و فاز حزبه الليبرالي بأغلبية المقاعد، ودعي لتشكيل الوزارة الكندية التاسعة والعشرين.
درس جاستن ترودو الأدب في جامعة ماكجيل، وتخرج من كلية الآداب بدرجة البكالوريوس عام 1994م.
يتحدث الرئيس ترودو اللغتين الفرنسية والإنكليزية بطلاقة، جذوره العائلية تمتد إلى شرق وغرب كندا، الأمر الذي ساعده في معرفة وفهم وكذلك تقبل التعددية الموجودة في كندا والتي تجعل منها دولة متميزة عن غيرها من دول العالم.
ومن المعروف عن الرئيس ترودو شغفه بممارسة الخدمة العامة، ومهارته في إدارة الموارد الموجودة في الأراضي الكندية.
بعد حملته الناجحة ودفاعه عن أحلام الشباب وطموحاتهم ضمن برنامجه الانتخابي، خلال الانتخابات الفيدرالية الكندية في عام 2008م، تم انتخابه لتمثيل بابينو مجلس العموم. وقد شغل منصب الناقد الرسمي للمعارضة في الحزب الليبرالي للشباب والتعددية الثقافية .
يتميز جاستن ترودو، بأنه صاحب رؤية هامة، بتطلعه لتكوين مجتمع يحظى بالفرص الحقيقية والعادلة للنجاح.
المبادرات الحكومية التي قام بها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
شملت المبادرات الحكومية التي قام بها كرئيس لكندا، خلال فترة ولايته الأولى:
- تقنين الماريجوانا الترفيهية من خلال قانون القنب.
- محاولة إصلاح التعيين في مجلس الشيوخ من خلال إنشاء المجلس الاستشاري المستقل لتعيينات مجلس الشيوخ.
- إنشاء ضريبة الكربون الفيدرالية.
- قدمت كندا الحق في الموت بمساعدة طبية في العام 2016م، والقنب المقنن.
حصل ترودو على أكبر عدد من المقاعد فقد حصل على 157 مقعداً في الانتخابات الفيدرالية لعام 2019م، وحصل بذلك على فترة ولاية ثانية لرئاسة كندا من خلال تشكيل حكومة أقلية، على الرغم من أن الحزب الليبرالي خسر التصويت الشعبي وحصوله على أقل نسبة من التصويت الشعبي الوطني لأي حزب حاكم في تاريخ كندا.
اعتمدت السياسة الاقتصادية لحكومة ترودو في بداياتها على زيادة عائدات الضرائب، لدفع الإنفاق الحكومي المتزايد.
سياسة ترودو الاجتماعية التقدمية مناصرة بشكل قوي للنساء وحقوقهن ولدعم المهاجرين، وقد تم في بداية ولايته وضع أهدفاً للترحيب بأعداد متزايدة من المهاجرين واللاجئين.
رئيس كندا هو رأس الحكومة الاتحادية، وهو أقوى منصب في السياسة الكندية . لا يتم انتخاب رؤساء الوزراء على وجه التحديد لهذا المنصب بدلاً من ذلك، يكون رئيس الوزراء عادةً زعيم الحزب الذي يمتلك أكبر عدد من المقاعد في مجلس العموم . رئيس الوزراء يسيطر على الحزب الحاكم ويتحدث باسمه. يتحكم رئيس الوزراء في جدول أعماله ويؤثر بشكل كبير على أنشطة وأولويات البرلمان، وقد زاد مؤخراً في السنوات الأخيرة، النقاش حول القوة المتنامية لرؤساء الوزراء، وما إذا كان هذا يهدد المؤسسات الديمقراطية الأخرى في كندا.
المصادر والمراجع:
