Table of Contents
ماهو نوع نظام الحكم في كندا ؟ أهو ملكي أم دستوري ؟ لتتعرف على التفاصيل الخاصة بهذا النظام وأنظمة الحكم الموجودة فيها ومعلومات كثيرة تجدها في هذا المقال .
نستطيع القول أنَّ كندا توصف بأنها ” دولة ديمقراطية كاملة ” ، وهي ذات تقاليد ليبرالية ، ومساواة ، و تمتلك أيديولوجية سياسية معتدلة ، وقد كان التَّركيز على العدالة الاجتماعية من العناصر المميزة في الثَّقافة السِّياسية الكندية ، و السَّلام والنِّظام والحكم الجيد ، وجنباً إلى جنب مع وثيقة الحقوق الضّمنية ، وتعتبر هي المبادئ التَّأسيسية للحكومة الكندية.
على المستوى الفيدرالي ، فقد هيمن على كندا حزبان وسيطان بشكل نسبي ، يمارسان ” سياسة الوساطة ” ، فهناك الحزب الليبرالي الكندي المائل إلى اليسار الوسط ، وهناك حزب المحافظين الكندي المائل إلى يمين الوسط ( أو إلى أسلافه ) .
وإنَّ كندا تمتلك نظام برلماني ضمن سياق ملكية دستورية ، إنَّ الملكية الكندية هي الأساس للفروع التَّنفيذية والتَّشريعية والقضائية .
نوع نظام الحكم في كندا
الإطار الدستوري في كندا
بشكل رسمي ، تعتبر كندا هي ملكية دستورية ، إنَّ الرَّئيس الفخري هو الملك الحاكم للمملكة المتحدة (حيث يُطلق عليه بشكل محلي اسم ملك أو ملكة كندا) ، ويمثله بشكل محلي الحاكم العام ( الآن كندي دائم ويعينه رئيس الوزراء الكندي) ، أمَّا من النَّاحية العملية ، تعتبر كندا دولة اتحادية مستقلة وقد تأسست في العام 1867 من قبل قانون أمريكا الشِّمالية البريطانية
وقد أنشأ القانون سيادة بريطانية تتمتع بالحكم الذَّاتي ( وقد اعترفت بها بريطانيا على أنها مستقلة داخل الإمبراطورية البريطانية في العام 1931 ) و قد وحد مستعمرات نوفا سكوشا ، ونيوبرونزويك ، وكندا في مقاطعات نوفا سكوشا ، ونيو برونزويك ، وكيبيك ، وأونتاريو ، فقد تمَّ الحصول على أراضي روبرت بالإضافة إلى الأقاليم الشَّمالية الغربية من شركة Hudson’s.. Bay في العام 1869 ، ومنهم مانيتوباتم و إنشاؤه و قد تمَّ قبوله في الاتحاد كمقاطعة في العام 1870 ،وقد تمَّ توسيع مداه بإضافة المزيد من المناطق من الأراضي في عامي 1881 و 1912 ،
وقد تمَّ قبول مستعمرات كولومبيا البريطانية وجزيرة الأمير إدوارد كمقاطعات في عامي 1871 و 1873 على التَّوالي
و في العام 1905 قد تمَّ إنشاء ساسكاتشوان وألبرتا من ما تبقى من الأقاليم الشَّمالية الغربية وقد تمَّ قبولها في الاتحاد كمقاطعات ، و في العام 1912 فقد تمَّ توسيع مقاطعات كيبيك وأونتاريو بإضافة مناطق من الأقاليم الشَّمالية الغربية ،
ففي العام 1949 ، لقد انضمت نيوفاوندلاند ولابرادور التَّابعة لها إلى الاتحاد الكونفدرالي وهذا بعد استفتاء شعبي ، ( وقد تمَّ تغيير اسم المقاطعة رسمياً إلى نيوفاوندلاند ولابرادور في العام 2001)
ولقد تمَّ فصل إقليم يوكون ( و الذي أعيد تسميته إلى يوكون في العام 2003) عن الأقاليم الشِّمالية الغربية في العام 1898 ، و قد تمَّ إنشاء نونافوت من الجزء الشَّرقي من الأراضي في العام 1999 ، و بهذا ، وقد تتكون كندا الآن من عشرة مقاطعات و ثلاثة أقاليم ، والتي قد تختلف اختلافاً كبيراً في الحجم.
وقد انتهت جميع آثار السَّيطرة البريطانية في العام 1982 ، و عندما أقر البرلمان البريطاني قانون كندا ، و الذي جعل كندا مسؤولة بشكل رسمي عن جميع التَّغييرات في دستورها ، و قانون كندا ( و المعروف باسم قانون الدُّستور أيضاً ) و ليس بياناً شاملاً للقوانين والقواعد التي تقوم بحكم كندا ، و بشكل عام ، إنَّ الدُّستور الكندي يتضمن قوانين أخرى للمملكة المتحدة ،
إنَّ النِّظام الأساسي لبرلمان كندا فيما يتعلق بمسائل كوراثة العرش وزوال العرش لتاج ( وفاة الملك) ، و إنَّ الحاكم العام ، ومجلس الشُّيوخ ، ومجلس العموم ، والدَّوائر الانتخابية ، والأسلوب الملكي بالإضافة للألقاب ، وقوانين الهيئات التَّشريعية الإقليمية و المتعلقة بالمجالس التَّشريعية الإقليمية ،و لم يتمّ وضع الكثير من القواعد والإجراءات الخاصة بالبرلمان ضمن قانون الدُّستور ولكن فقد تمَّ تحديدها بموجب اتفاقية وسابقة (بريطانية في الغالب).
و الدُّستور ينص على أنَّه يجوز استخدام اللغة الإنجليزية أو الفرنسية ضمن جميع المؤسسات ( بالإضافة إلى ذلك المحاكم) التي تكون تابعة للبرلمان والحكومة الكندية وفي جميع مؤسسات الجمعية الوطنية ضمن كيبيك والهيئة التَّشريعية لنيو برونزويك ، وحكوماتهم ، حيث يكفل قانون كيبيك الحق في نظام مدرسي روماني كاثوليكي ويكون تحت سيطرة الرُّوم الكاثوليك ، والولاية القضائية الحصرية على الملكية بالإضافة للحقوق المدنية ، و كن ضمن نظام القانون المدني الفرنسي ، حيث تمَّ تعديل دستور في العام 1982 ليشمل ميثاق الحقوق والحريات ،
والذي يوفر حماية واسعة لصالح الحريات المدنية ، و مزيد من التعديلات قد يتطلب الدُّستور دعم البرلمان الفيدرالي المكون من مجلسين (أي مجلس العموم ومجلس الشُّيوخ) بالإضافة إلى سبع مقاطعات تمثل معاً نصف السُّكان ، وقد وافقت جميع المقاطعات على الدُّستور ، ولكن باستثناء كيبيك ، التي ادعت بأنها انتهكت سياستها في تقييد طريقة استخدام اللغة الإنجليزية ، و كيبيك لم تمنح حق النَّقض على التَّغييرات الدُّستورية المستقبلية ،
و قد فشلت في الاعتراف بشكل رسمي بكيبيك كمجتمع متميز ، وقد بُذلت جهود على المستوى الوطني لخلق ثقافة مزدوجة ضمن كندا بدلاً من مجرد الحفاظ على ثقافتين ، و بالتالي ، فإن قانون اللغات الرَّسمية لعام 1969 ينص على أن اللغتين الإنجليزية والفرنسية تتمتع اللغات “بالمساواة في المكانة والمساواة في الحقوق والامتيازات بما يتعلق باستخدامها ضمن جميع مؤسسات البرلمان والحكومة الكندية”.
للمزيد من التفاصيل :
السُّلطة التَّشريعية في كندا
السُّلطة التَّشريعية الاتحادية تناط في البرلمان الكندي ، و الذي يتكون من الحاكم (و الحاكم العام) ، ومجلس العموم ومجلس الشُّيوخ أيضاً ، و يجب على كل من مجلس العموم ، و الذي يضم 338 عضو منتخب بشكل مباشر ، ومجلس الشُّيوخ ، والذي يتألف عادة من 105 أعضاء معينين ، بتمرير جميع مشاريع القوانين قبل أن يتمكنوا من الحصول على الموافقة الملكية ويضحوا قانوناً ، و يجوز لكلا الهيئتين أن يصيغوا التَّشريعات
غير أنَّ مجلس العموم هو الوحيد الذي يحق له تقديم مشاريع و قوانين لإنفاق الأموال العامة أو فرض أية ضريبة ، وإنَّ مجلس العموم أقوى من مجلس الشُّيوخ ، ووظائفه الرَّئيسية تشمل التَّحقيق ومراجعة التَّشريعات الحكومية ومناقشة القضايا الوطنية والإقليمية الرَّئيسية.
أنظمة الحكم الموجودة في كندا
إنَّ كندا هي ملكية دستورية وديمقراطية برلمانية كما ذكرنا سابقاً .
-
النِّظام الملكي الدستوري
يكون الملك أو الملكة هو رأس الدَّولة و يمتلك سلطة تنفيذية تكون خاضعة لحدود الدُّستور ، وقد عهدت الملكة بهذه السُّلطة إلى الحكومة المنتخبة ، و لكنَّ التَّاج يظلُّ حاضراً ضمن أعمال الحكومة من خلال ممثليه (و الحاكم العام ونواب الحاكم).
ذات صلة :
- من هو رئيس كندا و من يحكم في كندا
-
الدِّيمقراطية البرلمانية
تعتبر نظام حكم ينتخب فيه المواطنون نوابهم ضمن البرلمان ، والذي قظ يمتلك بعد ذلك سلطة وضع أو تغيير القوانين والسِّياسات.و نظام الحكم الكندي المنصوص عليه ضمن الدُّستور الكندي .
-
تقسيم السلطات
إن كندا هي اتحاد فيدرالي أيضاً ، وهذا يعني أنَّ سلطة الحكومة موزعة بين الهيئة التَّشريعية الفيدرالية و بين المجالس التَّشريعية الإقليمية ، و نسمي هذا التوزيع للمسؤوليات بتقسيم السلطات.
في الحقيقة هناك ثلاثة مستويات للحكومة :
-
الفيدرالية
إنَّ المستوى الفيدرالي للحكومة مسؤول عن إدارة الأمور التي قد تؤثر على البلد بأكمله ، بالإضافة إلى ذلك التِّجارة ، والدِّفاع الوطني ، وحقوق النَّشر أيضاً ، والقانون الجنائي ، ومكتب البريد ، وأراضي السُّكان الأصليين وحقوقهم .
-
المقاطعات والأقاليم
هناك مستويات لحكومة المقاطعات والأقاليم في كلِّ مقاطعة من المقاطعات العشر وثلاثة أقاليم ضمن كندا ، وهي تشمل المسؤوليات المستشفيات والتَّعليم والممتلكات والسُّجون والضَّرائب الإقليمية أيضاً .
انظر أيضاً :
مقاطعات كندا: معلوماتٌ عامة عن كل المقاطعات الكندية
-
البلدية
بحيث تُمنح البلديات سلطة مسؤوليات محددة من قبل حكوماتها الإقليمية ، في حين أنَّ المسؤوليات الفيدرالية والإقليمية المنصوص عليها ضمن الدُّستور (خصوصاً في القسم السَّادس ، توزيع السُّلطات التَّشريعية ).
ملاحظة: حيث يمكن بأن يكون لمستويات الحكومة المختلفة مسؤوليات متداخلة أو متشابهة أيضاً ، و ضع في اعتبارك الأنواع المختلفة من المتنزهات ضمن كندا: كالمتنزهات الوطنية والمتنزهات الإقليمية والمتنزهات البلدية كذلك ، حيث يتمُّ تشغيل كلُّ نوع بشكل مختلف بناءً على مستوى الحكومة المسؤولة عنه.
ختاماً نتمنى أن تكون هذه المعلومات عن نوع نظام الحكم في كندا كافية لجميع تساؤلاتكم عن هذا الموضوع .
المراجع :