Table of Contents
قانون الطلاق في امريكا: يخضع قانون الطلاق في امريكا لقوانين الدولة الفردية ، بمعنى أن قانون الطلاق يختلف تبعاً للولاية التي يحدث بها .
ويعرف الطلاق باسم (فسخ الزواج) وهو عملية قانونية حيث يتم إنهاء الزواج بشكل قانوني من قبل القاضي أو أي سلطة قانونية أخرى ،حيث يعود كلا الطرفين إلى حالة العزوبية ويمكن لكل منهما الزواج مرة أخرى بعد انتهاء إجراءات الطلاق .
و تشمل هذه الإجراءات مسائل النفقة وحضانة الأطفال وإعالتهم في حال وجودهم وتوزيع الممتلكات وتقسيم الديون والتي تختلف أيضاً بتفاصيلها من ولاية إلى أخرى.
في السابق كان يطلب من الراغبين بالطلاق أن يقدموا سبب فسخ الزواج وكانت الأسباب الأكثر قبولاً هي (الزنا ،العقم ،الهجر، الجنون، السجن ) ،لكن في الوقت الحالي فإن بعض الولايات تسمح بالطلاق دون التشديد على تقديم سبب ويكتفى بسبب (الاختلافات التي لا يمكن حلها ) .
لكن مع ذلك فإن العديد من الولايات لا تزال تسمح للمحاكم فيها بمراعاة سلوك الأطراف عند القيام بتقسيم الممتلكات والديون ،كما تقوم بتقييم قضايا حضانة الأطفال وتحديد النفقة لكل من الزوج والطفل و بعض الولايات تتطلب فترة انفصال قبل الطلاق (حيث أن بعض الحالات تحتاج لعلاج ) وهذا السبب أدى بدوره لإنشاء فئة جديدة من العلاقات تسمى ” فئة الانفصال”.
قانون الطلاق في امريكا وأنواعه
ينقسم الطلاق في امريكا إلى تسع أنواع و فئات وهي:
الطلاق بسبب الخطأ
كما ذكرنا في بداية المقال أنه كان يتوجب في السابق في الولايات المتحدة الأمريكية أن يقوم المرء بإثبات الخطأ في الزواج من أجل الحصول على الطلاق .
و تتعدد الأسباب التي يؤخذ بها ومنها الزنا “وهي تحتاج لدليل” والهجر وغيرها من العوامل التي تجعل استمرار الزواج أمر صعب .
أما اليوم فمعظم الولايات الأمريكية أدرجت في قوانينها “غير العيب ” أي أنه لا يتوجب وجود عيب في الطرف الأخر من أجل منح الطلاق وإنما يمكن التقدم للطلاق في حال عدم توافق الزوجين و ذكر سبب الخلاف أو المشكلة التي لا يمكن استمرار الزواج بسببها ، وهذا الأمر سهل كثيراً من إجراءات الطلاق بالنسبة للأزواج الذين ليس لديهم الكثير من الصراعات أو الأصول لتقسيمها.
الطلاق غير المتنازع عليه
يتيح هذا النوع من الطلاق التعاون ما بين الزوجين حيث أنهما يعملان معاً على تحديد شروط الطلاق ويتفقان عليها ،ويقوم كل منهما بتقديم أوراق الطلاق بشكل منفصل ويتم الطلاق بشكل سلمي دون أي نزاع . وتكون المحكمة هي المسؤولة عن هذه الاتفاقية وهذا النوع من الطلاق هو الأسهل والأسرع والأقل تكلفة كونه يقلل من عدد جلسات المحكمة للتفاوض.
التحكيم
في بعض الحالات لا يتمكن الأزواج من الاتفاق على شروط الطلاق ولا يرغبون بأخذ القضية إلى محاكم الوصاية ،لذا يلجؤون للتحكيم ،حيث أن هذا السيناريو يعتمد على مساعدة القاضي الخاص الذي يعرف بالمُحكّم ، و هو يعمل كطرف ثالث حيادي حيث يعمل على موازنة القضايا لكلا الجانبين وهذا يجعل حكمه كحكم القاضي في المحكمة لحد كبير.
الوساطة
يميل هذا النوع من أنواع الطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحد الأدنى من النزاع ، ففي نفس الوقت الذي يكون فيه الأزواج متفقين ومتفاوضين بما يخص شروط الطلاق إلا أنهم في أغلب الأحيان يرغبون بالحصول على المساعدة من قبل طرف ثالث وهو ما تقوم به الوساطة .
و هي تشبه التحكيم لحد ما لكنها تختلف عنه بأن الوسيط لا يتخذ أي قرار و إنما تكون مهمته هي تسهيل المحادثات الصعبة ضمن بيئة منظمة من أجل السماح للزوجين المطلقين بالوصول إلى أراء متفق عليها . والهدف الأساسي من ذلك هو الوصول لاتفاق أمام القاضي وتعتبر هذه الطريقة أقل تكلفة لكلا الطرفين بالمقارنة مع تعيين محاميي طلاق.
الطلاق التعاوني
هو نوع آخر من أنواع الطلاق الذي يعتمد على الإجراءات التي لا تتطلب التدخل من قبل المحكمة ،وفي هذه الطريقة يستعين كل من الزوجين بمحام خاص به ويكون للمحامين تركيز على القانون التعاوني ،حيث يقوم الزوجان بالتوقيع على اتفاقية من بداية هذه العملية ويقومان بالالتزام بالعمل مع بعضهم حتى يتوصلان إلى اتفاق .
و في حال عدم احترامهم والتزامهم بهذه الاتفاقية فينسحب المحاميان من القضية وعندها يضطر الزوجان للبدء من جديد وهذا الأمر يدفع الأزواج إلى مواصلة العمل بالاتفاقية ليتم التوصل إلى اتفاق.
الطلاق الافتراضي
في بعض حالات الطلاق يقوم أحد الطرفين بالتقدم بطلب الطلاق أما الطرف الأخر فهو لا يستجيب لذلك الطلب .
لذا فإن المحكمة في هذا الحالة تقوم بمنح الطلاق ( بشكل افتراضي) دون حضور الطرف الأخر.
الطلاق الجزئي
في حالة الطلاق الجزئي يكون كلا الزوجان المطلقان متعاونان ،حيث أنهما يلجآن للطلاق دون أي سبب وهو خيار بسيط وسهل للأطراف التي ليس لديها أطفال أو أصول وممتلكات كبيرة .
أغلب الأحيان يكون الزواج لم يمضي عليه فترة طويلة . و في حالة الطلاق الفوري يقوم كلا الطرفين بتقديم وملء بعض النماذج فقط .
و تختلف القواعد المتبعة حول الأصول ومدة الزواج المحددة لاتخاذ هذا الخيار في الطلاق من ولاية إلى أخرى.
الطلاق المتنازع عليه
هو النوع الأكثر تعقيداً وصعوبة في الطلاق من بين أنواع الطلاق التسعة ،ويقوم فيه كلا الزوجان بتعيين محامي خاص و رفع قضايا الخلاف في المحكمة ليقوم القاضي باتخاذ القرار المناسب .
كما تكون هناك مفاوضات للتسوية وعدة جلسات استماع في الحالات القصوى .
ويعد هذا النوع من أنواع الطلاق ضروري في حال وجود أصول كبيرة أو في حال وجود خلافات كبيرة حول حضانة الأطفال والأبوة.
الطلاق من نفس الجنس
تسمح جميع الولايات في أمريكا بزواج المثليين ولهؤلاء الأزواج أيضاً الحق في اللجوء إلى القانون من أجل إنهاء الزواج أو الشراكة المحلية أو الاتحاد المدني الخاص بهم بشكل رسمي .
وعادة ما يستخدم هؤلاء الأزواج نفس الإجراءات والأشكال التي يستخدمها الأزواج من جنسين مختلفين.
بشكل عام يوجد العديد من أنواع الطلاق المختلفة التي يمكن حلّها بطرق سلمية من بين طرق الطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية .
كما أن هناك العديد من أنواع الطلاق التي يكون فيها النزاع كبير وتحتاج للتقاضي وكل حالة من حالات الطلاق تختلف عن الأخرى ويتم على أساسها تحديد طريقة الطلاق المناسبة والتي يرغب بها الزوجان المطلقان مع محاميهما من أجل تسوية إجراءات الطلاق.
الانفصال القانوني
الانفصال القانوني يختلف عن الانفصال الجسدي ،ففي حالة الانفصال الجسدي وعلى الرغم من أن الزوجين يعيشان بشكل منفصل إلا انه لا يوجد اتفاق قانوني رسمي .
إن الانفصال القانوني يسمح لكلا الزوجين بالعيش منفصلين وإضفاء طابع رسمي على الترتيبات بأمر من المحكمة أو وفق اتفاق مكتوب . و هذا الترتيب يتناول الدعم الزوجي وحضانة الأطفال ومواعيد الزيارة إضافة للدعم وذلك عند الاقتضاء .
الانفصال هنا لا يعادل الطلاق أو الفسخ فهو يعترف بإمكانية لم الشمل للزوجين ولا ينهي الزواج أي لا يمكن لأي من الطرفين الزواج مرة أخرى ،و ليس شرطاً أن يتم الانفصال قانوناً قبل حصولهم على الطلاق وذلك على الرغم من أن أغلب الولايات لديها أحكام قانونية خاصة تسمح للأزواج المنفصلين قانوناً بتحويل اتفاقية الانفصال إلى دعوى طلاق إذا كانوا يرغبون بذلك ، لكن ليست كل الولايات تعترف بالانفصال القانوني.
قوانين الفصل القانوني من قبل الولاية
تختلف هذه القوانين والتي تحكم الفصل القانوني من ولاية امريكية إلى أخرى كما أن بعض الولايات لا تعترف به.
الفسخ
وهو عبارة عن حكم قضائي يقوم بإبطال الزواج والإعلان عن عدم صلاحيته . و لا يتم الفسخ فقط وإنما يتم التعامل معه على أنه لم يكن موجوداً أساساً كما هو الحال في الطلاق حيث يعود كلا الطرفين إلى العزوبية ويمكن لهم الزواج مرة أخرى .
و للحصول على الفسخ يجب استيفاء عدد من الأسباب المحددة ولكن يجب التنويه إلى أن هناك عدد من الاعتقادات الخاطئة حول الفسخ ومنها أن طول الزواج قد يؤهل الأزواج للإبطال ،لكن بالحقيقة لا يوجد هناك علاقة ما بين طول الزواج والقدرة على الفسخ سواء كانت مدة الزواج أسبوع أو عدة سنوات.
الأسباب الأكثر شيوعاً للفسخ هي:
- التحريف والاحتيال
- الجمع بين زوجتين
- سفاح القربى.
- عدم المقدرة على إتمام الزواج
- علاقة دم وثيقة بين الطرفين.
- زواج من قاصر.
إلا أن طول فترة الزواج كما ذكرنا ليست عامل مؤهل للفسخ كما أن عملية الفسخ هي نادرة الحدوث وتكون عادة أصعب من عملية الطلاق .
وتختلف الأسس والقوانين المتعلقة في قانون الطلاق في امريكا بعملية فسخ الزواج من ولاية أمريكية إلى أخرى.
اقرأ أيضاً:
قانون الزواج والطلاق في امريكا
الأسباب القانونية للطلاق / الفسخ
أسبابه هي أسباب قانونية لإنهاء الزواج.
- طلاق بغير عيب
هو الطلاق الذي لا ينجم عن أي خطأ ولا يقوم أي من الطرفين بلوم الأخر على انهيار الزواج . كما أنه لا يوجد أي شرط يوجب إثبات ذنب أي منهما .
من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق بهذه الحالة هي الخلافات التي لا يمكن الاتفاق عليها فقط أو الزواج الذي انهار ولن يستمر ولا يمكن إصلاحه وعدم التوافق بين مزاج الطرفين.
إن هذه المصطلحات تشير إلى أن الزواج قد انتهى ولا يوجد لوم على أي من الطرفين ،وجميع الولايات في أمريكا فيها شكل من أشكال الطلاق بغير عيب لكن يشترط في العديد من الولايات أن يعيش كلا الزوجين بشكل منفصل لفترة من الزمن محددة قبل الحصول على الطلاق.
- الطلاق للضرر
في هذه الحالة يزعم أحد الزوجين أن سوء السلوك هو من الطرف الأخر .
معظم الولايات تسمح بالحصول على الطلاق بسبب الضرر وتتشابه الأسباب في معظم الحالات وأشيعها هي :
- الزنا
- القسوة الجسدية أو العقلية
- العجز الجسدي أو العقلي
- الهجر.
- السجن.
في هذه الحالة تطلب المحكمة إثبات أي سبب من الأسباب المزعومة وإذا تعذر إثبات السلوك السيء أو تقاتل الزوج المتهم أو قام برفع دفاع عن الدعوى ،فإنه لا يزال ممكناً منح الطلاق في النهاية على أساس عدم وجود أي خطأ .
وبحسب قانون الطلاق في امريكا فإن جميع الولايات الأمريكية تقوم بتقديم هذا الخيار . وفي أغلب الأحيان يمكن الحصول على الطلاق بسبب العيب بسرعة أكبر من الطلاق بغير عيب .
بعض الولايات تأخذ بالاعتبار سوء السلوك لأحد الزوجين عند اتخاذ القرار بشأن تقسيم الممتلكات والنفقة الزوجية الممنوحة.
- الاستقامة المقارنة (الطلاق الأقل خطأ)
وذلك عندما يقوم كلا الزوجين بالادعاء بوجود أسباب قانونية تبنى على الخطأ في دعوى الطلاق بموجب عقيدة تسمى بالاستقامة المقارنة .
و يجوز أن تحكم المحكمة بالطلاق للزوج الذي يرتكب الخطأ الأقل خطورة ،وفي حالات نادرة يوم منح هذه الأنواع من الطلاق لكون الطلاق دون خطأ هو الأكثر شيوعاً.
قوانين النفقة الزوجية والإعانة في الولايات المتحدة
النفقة الزوجية هي الأموال التي تدفع من أحد الزوجين المطلقين للأخر من أجل دعمه بموارد مالية أقل . و تقوم المحكمة بمنح الدعم تبعاً لحاجة أحد الزوجين أو لاستحقاقه وقدرة الطرف الأخر على الدفع .
وقد أصبحت النفقة ذات الأجل الطويل واعتماد أحد الزوجين على الآخر مالياً أمر قليل الشيوع.
دعم إعادة التأهيل
إن الدعم التأهيلي هو النوع الأكثر شيوعاً من الدعم الزوجي الممنوح ،ويتم منحه لفترة محددة من أجل السماح للزوج الذي لديه مورد مالي أقل بالتكيف معه وتثبيته لحين الانتهاء من التدريب الوظيفي أو التعليم او في حال العودة لإكمال الدراسة وانهاءها للاعتماد على الذات .
وقد تم وضع هذا الدعم من أجل التعويض للطرف الأخر عن الضرر الذي عانى منه في حال أنه ترك العمل أو لم يتابع مهنته من أجل مساعدة الطرف الأخر في الحياة المهنية أو تربية الأطفال والقيام بالواجبات العائلية، وهذا الدعم التأهيلي يتم منحه لمدة ٥ سنوات فقط.
بعض المعايير النموذجية التي تقوم المحاكم باستخدامها عند النظر في النفقة التأهيلية تتضمن ما يلي:
- مدة الزواج
- عمر الزوج المستلم
- قدرات كسب الزوج المتلقي
- مدة غياب الزوج المتلقي عن سوق العمل
- الوقت والمصاريف اللازمة من أجل تثقيف وتدريب الزوج المتلقي.
بعض المحاكم تتطلب مخطط للخطوات المتخذة من قبل الزوج المستفيد من الدعم من أجل تحقيق اكتفاءه الذاتي.
دعم دائم
هو الأقل شيوعاً لكن رغم ذلك لا يزال يتم تقديمه إذا كان الزوج شخص غير قادر على الاعتماد على نفسه لسبب قد يرتبط بالعمر أو الحالة الصحية أو وجود أي إعاقة .
وعند النظر في هذا النوع من أنواع الدعم تقوم المحكمة بتقديم الدعم الدائم وفي أغلب الأحيان تراجع المحاكم نفس العوامل التي تطبق عند تقسيم الممتلكات ،وينتهي هذا النوع من الدعم في حال زواج الطرف المتلقي للدعم كما يمكن تعديله في بعض الظروف ؛وتختلف قيمة هذا الدعم وشروط منحه من ولاية إلى أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية.
توزيع الأصول بعد الطلاق في امريكا
من أجل توزيع الأصول بعد الطلاق تقوم المحاكم بتقسيم الممتلكات وفق أحد المخططين التاليين :
- ملكية المجتمع
- التوزيع العادل.
في الولايات التي تتبع المخطّط الأول يعتبر كل من الزوج والزوجة يمتلكان جميع الاموال التي يكسبها كل منها بشكل متساوي ،بغض النظر عمن حصل عليها من بداية الزواج وحتى الانفصال فهي تعتبر لكليهما .
كما أن كل الممتلكات التي قاما بشرائها خلال فترة الزواج بأموالهما فهي مشتركة لكلاهما أيضاً وتقسم بالتساوي بين الزوجين ،أما الممتلكات الفردية ما قبل الزواج فيحتفظ كل منهما بها دون مشاركتها.
المخطّط الثاني والذي هو التوزيع العادل يتم فيه تقسيم الأصول والمكاسب خلال فترة الزواج بالعدل وليس بالتساوي ،فقد ينظر إلى عدة عوامل أثناء التقسيم ومنها نسبة مساهمة كل منهما في الممتلكات والسوق والقيمة العاطفية لتلك الأصول ،والضرائب المترتبة والعواقب الاقتصادية للتوزيع واحتياج كل منهما وغيرها من العوامل التي قد تؤثر في التوزيع بإنصاف وعدالة ،ويتم اعتبار المدفوعات المتعلقة بالنفقة والالتزامات في إعالة الطفل وكل الممتلكات الأخرى جزء من التوزيع العادل.
عادة في قانون الطلاق في امريكا يتم تحديد شروط الطلاق من قبل المحكمة وتقوم بالأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات ما قبل الزواج أو ما بعد الزواج ،حيث تسمح لكلا الطرفين بالاتفاق على شروط الطلاق بشكل خاص وترهن الموافقة النهائية من قبل المحكمة ،ويتم عادة التوصل إلى هذا الاتفاق عن طريق الوساطة أو أي شكل أخر من أشكال الحل البديل للنزاع.
تفاصيل أخرى :
المصدر:
