Table of Contents
نظام الحكم في كندا يعد من أشهر الأنظمة في العالم وذلك لضمان استقرار وتطور البلد، ولكنه في ذات الوقت يعد نظاماً معقداً بعض الشيء، و ذلك يعود لطبيعة كندا كدولة اتحادية مشكلة من اتحاد عدة مقاطعات على مساحة جغرافية واسعة، تتعدد فيها الثقافات.
نظام الحكم في كندا يتميز بأنه نظام ملكي دستوري، وقد نص دستور 1867 على تأسيس الملكية الدستورية الفدرالية في كندا، وحدد الدستور عناصر الحكم في كندا.
وتعتبر كندا بلد اتحادية بمعنى أن السلطات داخلها مقسمة ما بين حكومة مركزية (فدرالية) وعشرة مقاطعات هي: كيبيك وأونتاريو ومانيتوبا و بريتيش كولومبيا وساسكاتشوان والبرتا نيوفاوندلاند ولابرادور ونيو برونزويك و نوفا سكوشيا وجزيرة الأمير إدوارد.
نظام الحكم في كندا وتاريخ تأسيسه
نظام الحكم في كندا، بدء في الظهور مع إعلان كندا دولة اتحادية مستقلة في عام 1867م، بعد ان قررت مقاطعات كندا، ونوفاسكوشا، ونيوبرونزويك ان يتحدوا فيدرالياً في دولة واحدة تحت ظل تاج المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا، ووضع دستور يكون شبيه بدستور المملكة المتحدة، وذلك بعد اجتماع الزعماء البريطانيون في أمريكا الشمالية تقرر إقامة الاتحاد بين هذه المقاطعات، فالاتحاد يعزز مصالح الإمبراطورية البريطانية العظمى.
تم تعديل الدستور في العام 1982م،بحيث تضمن الدستور صيانة الحقوق والحريات للمواطنين الكنديين.
انتهى السيطرة البريطانية على المقاطعات التي شكلت كندا في عام 1982م، وذلك عندما أقر البرلمان البريطاني قانون كندا، وبالتالي أصبحت كندا مسؤولة رسميًا عن جميع التغييرات الحاصلة في دستورها، وأصبح بإمكانها تعديل دستورها.
الدستور ونظام الحكم في كندا
أسست الملكية الدستورية الفيدرالية ضمن نظام الحكم في كندا، وذلك من خلال وضع دستور عام 1867م، بحيث تم تحديد عناصر الحكم في كندا من خلال هذا الدستور.
يتكون الدستور الكندي من القوانين المكتوبة، ومن الأحكام المتعلقة بالمحاكم، ومن القرارات القضائية، إضافة إلى الاتفاقيات غير المكتوبة، والتي تعود إلى العام 1763م.
وضع الدستور الكندي بعد إعلان الاتحاد في عام 1867م، وقد تضمن الدستور الكندي قوانين المملكة المتحدة، حيث تم وضع النظام الأساسي لبرلمان كندا المتعلق بمسائل مثل وراثة العرش وزوال العرش للتاج (أي وفاة الملك)، والمسائل الاخرى المتعلقة بـ: (الحاكم العام، مجلس الشيوخ، مجلس العموم، الدوائر الانتخابية، الانتخابات، الأسلوب الملكي وألقابه، وقوانين الهيئات التشريعية الإقليمية المتعلقة بالمجالس التشريعية الإقليمية، والهيئات التنفيذية).
نص الدستور أيضاً على استخدام اللغة الإنجليزية أو الفرنسية في جميع المؤسسات بما فيها المحاكم، التابعة للحكومة الكندية والبرلمان، وكذلك في جميع مؤسسات الجمعية الوطنية في كيبيك والهيئة التشريعية لنيو برونزويك وحكوماتهم.
كفل الدستور لمقاطعة كيبيك الحق في وجود نظام تعليمي مدرسي روماني كاثوليكي، وذلك تحت سيطرة الروم الكاثوليك، والولاية القضائية الحصرية على الملكية والحقوق المدنية ، ونظام القانون المدني الفرنسي.
تم تعديل الدستور عام 1982 ليشمل ميثاق الحقوق والحريات، بحيث يضمن هذا الميثاق توفير ضمان الحماية الواسعة للحريات المدنية. بالإضافة إلى مزيد من التعديلات، وقد تطلب تعديل الدستور دعم البرلمان الفيدرالي المكون من مجلسين (مجلس العموم ومجلس الشيوخ) وسبع مقاطعات، وقد وافقت المقاطعات جميعها على الدستور باستثناء مقاطعة الكيبيك، التي أصرت على أن ذلك فيه انتهاك لسياستها، من خلال التقييد باستخدام اللغة الإنجليزية ، ولكن لم يتم منح مقاطعة الكيبيك حق النقض على التغييرات الدستورية المستقبلية، ولم يتم الاعتراف رسميًا بمجتمع مقاطعة كيبيك كمجتمع متميز.
في عام 1969م صدر قانون اللغات الرسمية، الذي تضمن أن تكون اللغتين الإنجليزية والفرنسية بنفس المساواة في المكانة والحقوق والامتيازات، وذلك فيما يتعلق باستخدام هاتين اللغتين في جميع مؤسسات البرلمان والحكومة الكندية.
تم تعديل الدستور عدة مرات، آخرها كان في عام 2011.
نظام الحكم في كندا
كندا هي دولة ديمقراطية برلمانية، ينص نظام الحكم فيها على أن السلطة العليا في كندا هي للقانون.
ينص قانون دستور كندا الصادر في عام 1867م، على ضرورة وجود برلمان واحد لكندا، يتألف من ثلاثة أقسام هي:
- التاج.
- مجلس الشيوخ.
- مجلس العموم.
وعلى اعتبار كندا هي دولة اتحادية لابد أن يتم تقاسم مسؤولية سن القوانين في دولة كندا بين حكومة اتحادية واحدة وعشر مقاطعات وثلاث حكومات إقليمية.
كم يتضمن نظام الحكم في كندا وجود سلطة تنفيذية، وسلطة قضائية.
الملك الحاكم ضمن نظام الحكم في كندا
نظام الحكم في كندا يقوم على أن الحكم في دولة كندا هو ملكية دستورية، والملك الحاكم للمملكة المتحدة هو الرئيس الفخري، ويُطلق عليه اسم ملك أو ملكة كندا، ويمثله في كندا محليًا الحاكم العام.
- نص الدستور، على أن رئيسة دولة كندا هي ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وهي رئيس دولة غير رسمي، يمثلها الحاكم العام ويؤدي واجبات رئيس الدولة.
- ينوب عن ملكة بريطانيا حاكم عام على المستوى الفيدرالي وعشرة نواب على مستوى المقاطعات فلكل مقاطعة حاكم عام.
- أما فيما يخص الأقاليم الثلاثة فيوجد لكل منها مفوض ينوب عن الملكة, على أن مهام المفوضين بشكل رئيسي هي مهام فخرية.
الحاكم العام في النظام الحكومي الكندي: يشغل الحاكم العام منصب شرفي أو فخري، يعين من قبل ملك الكومنولث الحاكم بناءً على نصيحة من الحكومة الكندية.
- يقوم الحاكم العام باستدعاء البرلمان وفضه وحله رسمياً.
- يعمل على مصادقة مشاريع القوانين.
- يمارس وظائف تنفيذية متعددة.
- بعد إجراء الانتخابات يقوم الحاكم العام، بدعوة زعيم الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد في مجلس العموم، إلى أن يستلم منصب رئيس الوزراء، ومن ثم تشكيل الحكومة، واختيار رئيس مجلس الوزراء.
- يقوم الحاكم العام أو من ينوب عنه بإعطاء الموافقة الملكية للإجراءات القانونية الصادرة عن البرلمان الكندي, كما يقوم بتوجيه الدعوة للبرلمان، أيضاً يقوم بقراءة خطاب العرش، والتوقيع على بعض المستندات التي ترجع للدولة، ويترأس جزء من احتفالات القسم.
مستويات الحكومة ضمن نظام الحكم في كندا
في نظام الحكم في كندا يوجد ثلاث مستويات هي:
- الحكومة الفيدرالية) حكومة كندا (: تكون مسؤولة عن القضايا التي تؤثر على كندا بأكملها، مثل القضايا المتعلقة بالجنسية والهجرة والدفاع الوطني و بالتجارة مع الدول الأخرى.
- حكومات المقاطعات والأقاليم: تضمن دستور 1867م، وذلك اخذاً بالاعتبار الواقع الجغرافي لكندا والتنوع في الثقافات والمجتمعات والتراث واللغات، وجود حكومة لكل مقاطعة تكون مسؤولة عن قضايا تخص المقاطعة مثل التعليم والرعاية الصحية والطرق السريعة.
- الحكومات البلدية (المحلية:( تكون مسؤولة عن الأمور المحلية في المدن والبلدات والقرى مثل مكافحة الحرائق وشوارع المدينة، في حال عدم وجود حكومة محلية ، فإن حكومة المقاطعة هي التي تقدم الخدمات اللازمة.
الحكومة الفيدرالية (حكومة كندا)
نظام الحكم في كندا يرتكز على الحكومة الكندية، أو ما يمكن تسميتها رسمياً حكومة صاحبة الجلالة.
والحكومة الكندية هي إدارة فيدرالية، مقرها ضمن مقاطعة أونتاريو في العاصمة الكندية أوتاوا.
نص الدستور الكندي على صلاحيات الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات، في حين لم ينص دستور 1867على صلاحيات الأقاليم الثلاثة فقد تم منحها من قبل الحكومة الفيدرالية لهذه الأقاليم.
النظام الحكومي الكندي يحصل على قوانينه من خلال النظام البرلماني البريطاني المستمد من التقاليد البريطانية.
للحكومة الكندية الفيدرالية سلطة في جميع المسائل المتعلقة بالمقاطعات، بحيث يمكنها تستخدم حق النقض ضد أي قانون محلي.
حكومة المقاطعة
في كل مقاطعة يوجد حكومة، مهمتها التنظيم بطريقة مشابهة للبنية الفيدرالية، ويتم تمثيل الملك من قبل نائب حاكم يعينه الحاكم العام في المجلس، وعادة ما يكون ذلك لمدة خمس سنوات. يمارس الحاكم الإقليمي سلطات مماثلة لسلطات الحاكم العام الاتحادي.
تكون حكومة المقاطعة مسؤولة عن بعض الأمور مثل التعليم، إدارة العدل، الحقوق الفردية والملكية، نظام المستشفيات، الضمان الاجتماعي، المؤسسات البلدية والصحية. المصادر الطبيعية داخل حدود المقاطعة.
السلطات ضمن نظام الحكم في كندا
نظام الحكم في كندا يرتكز على الدستور الذي قسم السلطات إلى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بين الحكومة الفيدرالية والمقاطعات، حيث تقوم الحكومة الكندية بالعديد من المسؤوليات المتعلقة بالدفاع، والتجارة، والأعمال المصرفية، والقوانين الجنائية، والضرائب، والخدمات البريدية، بالإضافة إلى خدمات النقل، والاتصالات، بينما تتمتع الحكومة الفيدرالية بسلطة سن القوانين لضمان السلام والنظام في الدولة.
السلطة التشريعية
نظام الحكم في كندا هو نظام سياسي ديمقراطي برلماني، يرتكز على السلطة التشريعية التي تقوم بسن القوانين.
يتكون المجلس التشريعي الفيدرالي من مجلسين للتداول:
- مجلس أعلى هو مجلس الشيوخ: يتكون من أفراد معينين من قبل الحاكم العام لتمثيل مقاطعات وأقاليم كندا، ويتألف من 105 أعضاء معينين.
- مجلس أدنى هو مجلس العموم: يتكون من أفراد يتم انتخابهم من قبل الكنديين المؤهلين للتصويت، في حين يكون المرشحون الناجحون هم الذين يحصلون على أعلى عدد من الأصوات بين المرشحين في دائرتهم الانتخابية ضمن النظام الفردي البسيط التعددي. عادة يضم مجلس العموم 338 عضوًا منتخبًا بشكل مباشر
يصوغ نواب مجلس العموم مشاريع القوانين ويصوتون عليها، ثم يناقشون هذه المشاريع في مجلس العموم، كما يقومون بمشاركة لجان متخصصة لدراسة مشاريع القوانين وتمحيصها والتمعن فيها، واقتراح تعديلات عليها، ومن ثم يوافقون عليها او يقومون برفضها.
تقدم مشاريع القوانين من قبل نواب الحزب الحاكم عادتاً، إلا أنه بإمكان نواب المعارضة تقديم مشاريع قوانين باسمهم الخاص.
يشارك مجلس الشيوخ في العملية التشريعية، وذلك من خلال اعتماد مشاريع قوانين صوت عليها مجلس العموم الكندي، وذلك كتمهيد من أجل الحصول على الموافقة الملكية من قبل الحاكم العام لكندا.
يتمتع مجلس الشيوخ بصلاحية:
– رفض مشروع قانون.
– إدخال تعديلات على هذه المشاريع التي تقدم من قبل مجلس العموم.
– تقديم مشاريع قوانين بشرط أن لا يترتب عليها أي تأثير مالي، أو أن لا تتضمن أي إنفاق مالي عام.
السلطة التنفيذية ضمن نظام الحكم في كندا
نظام الحكم في كندا يرتكز على أن الملكية في كندا هي ملكية دستورية، وبالتالي فإن سلطتها التنفيذية تكون منوطة رسمياً من خلال الدستور بالملكة، حيث يتم باسم التاج تنفيذ كل عمل حكومي، إلا أن سلطة أي عمل حكومي تنبع من الشعب الكندي.
الوظيفة التنفيذية تعود الحاكم العام الذي يعمل مع رئيس مجلس الوزراء ومع رئيس الوزراء وبناءً على مشورتهما.
نظام الحكم في كندا يرتكز في تنفيذ القوانين على السلطة التنفيذية، المتمثلة بمجلس الوزراء، الذي يقوم بإجراءات السلطة التنفيذية في كندا.
يقوم مجلس الوزراء أو الحكومة الكندية بالعديد من المهام:
- تقرير السياسات الحكومية الرسمية.
- إدارة شؤون الدولة بالتطابق مع كافة الإجراءات الي تم التصويت عليها من قبل السلطة التشريعية.
يترأس السلطة التنفيذية الكندية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بما يتماشى مع التقاليد البرلمانية، حيث يشترط برئيس مجلس الوزراء أن يكون رئيس الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد داخل مجلس العموم.
بينما يقوم رئيس الوزراء الكندي بتعيين الوزراء في الحكومة، وذلك إلى جانب أعضاء مجلس الشيوخ، ونواب الحكام داخل المقاطعات الكندية، ونواب حكام المحكمة الكندية العليا.
يصدر رئيس الوزراء في أي وقت أمراً بحل البرلمان وبالتالي إجراء انتخابات جديدة.
يتم اختيار الوزراء من بين النواب.
السلطة القضائية ضمن نظام الحكم في كندا
نظام الحكم في كندا يضمن تحقيق العدالة للرعايا الكنديين، ويتم ذلك عبر أداء الوظائف القضائية للامتياز الملكي في كل أمانة وباسم ملكة كندا، من قبل الضباط في محاكم صاحبة الجلالة.
المحكمة العليا الكندية التي يتم من خلالها ضمان الحقوق وتحقيق العدالة، تضم تسعة قضاة يتم تعيينهم من قبل الحاكم العام، وذلك بناءً على توصية من رئيس الوزراء، ويترأسهم رئيس قضاة كندا.
تستمع المحكمة إلى استئنافات القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف المختلطة، في المقاطعات والاقاليم الفيدرالية، حيث تنظر المحكمة الفيدرالية في القضايا الناشئة، كما تعمل إلى جانب محكمة الضرائب الكندية.
فالمحاكم الكندية هي هيئات مستقلة ، بحيث أن لكل مقاطعة شرطة ، قسم ، ومحاكم عليا ، مع حق الاستئناف المتاح في جميع المحاكم الإقليمية و المحكمة الفيدرالية العليا لكندا.
المعارضة في نظام الحكم في كندا
يتضمن نظام الحكم في كندا، ومن خلال التقاليد فيها ، أن يكون الحزب الذي يقوم بدور المعارضة كندا هو الحزب الذي يكون في المركز الثاني من حيث عدد الأعضاء المنتخبين.
وبالتالي يكون حزب المعارضة الرسمية داخل مجلس العموم الكندي, ويكون رئيس الحزب المعارض هو رئيس المعارضة الرسمية.
ولا بد على الحزب الراغب في الحصول على تأسيس حزب رسمي، داخل مجلس العموم الكندي، وذلك حتى يتمكن من الحصول على المخصصات المالية للأبحاث، أن يمثله كحد أدنى اثنا عشر عضو منتخبا.
تتمكن المعارضة من توجيه مناقشات بشأن مواضيع تختارها، في الأيام المخصصة من كل عام مالي، بحيث يخصص هذه الأيام الحزب الحاكم.
الأحزاب السياسية في كندا
نظام الحكم في كندا يتضمن وجود الأحزاب، وأن يكون لها دوراً حاسماً في النظام البرلماني الكندي، حيث يجب أن يكون رئيس الوزراء هو من الحزب الفائز بأغلبية المقاعد في البرلمان الكندي في الانتخابات الفيدرالية الكندية، حيث تسعى للحصول على السلطة السياسية من أجل تنفيذ سياساتها برامجها.
وتشكل الأحزاب في كندا منظمات مرتبطة مع بعضها البعض، هي:
- حزب المحافظين الكنديين.
- الحزب الديمقراطي الجديد.
- الحزب الليبرالي الكندي.
- كتلة الكيبيك.
- حزب الخضر الكندي.
نظام الحكم في كندا هو نظام فيدرالي، حيث قامت الدولة الكندية على اتحاد عدة مقاطعات، تمتد على رقعة جغرافية واسعة، مما أدى لوجود نظام حكومي فيدرالي، ليتاح تنظيم القضايا الاقتصادية والاجتماعية وجميع حقوق المواطنين بطرق منظمة عادلة، ولكن هذا النظام معقد إلى حدا ما فهو يشمل ثلاث حكومات ، فبالإضافة للحكومة الكندية يوجد لكل مقاطعة حكومة خاصة فيها نص عليها دستور 1867 تقوم بمهام خاصة بالمقاطعة التي تحكمها، إضافة لوجود حكومات بلدية لكل مدينة وبلدة وقرية ضمن المقاطعة، في حين لم ينص الدستور على أي حكم فيما يخص الأقاليم الثلاثة لذلك بقيت مرتبطة مع الحكومة الكندية.
المصادر والمراجع:
- دستور كندا الصادر عام 1867 وتعديلات عام 2011م
- https://www.ourcommons.ca
- https://www.britannica.com
- https://en.m.wikipedia.org
