دعت حاكمة ولاية ميشغن ” غريتشن ويتمر” ، نواب الولاية إلى تجميد ضريبة المبيعات البالغة 6% على الوقود ، وذلك بعد أن أقر المشرعون في الولاية إجراءً يقضي مؤقتاً بتعليق ضريبة الولاية البالغة 27 سنتاً على الغالون والتي هي حزمة اجراءات قررت ويتمر أنها سوف تستخدم حق النقض اتجاهها .
و أكدت ” ويتمر ” أنها على استعداد للعمل مع الهيئة التشريعية للتفاوض على حل يخفض الضرائب والتكاليف للسائقين وكبار السن والعائلات العاملة، لكنها بالمقابل لم تذكر كم من الوقت سيستمر تعليق ضريبة مبيعات الولاية على البنزين.
وأضافت إن التوقف قصير الأجل هو إجراء مسؤول مالياً يمكننا اتخاذه لتوفير الراحة للسائقين في الوقت الحالي – وليس العام المقبل – مع حماية التمويل لإصلاح الطرقات وتوفير عشرات الآلاف من وظائف البناء ذات الأجور الجيدة .
كذلك أكدت أنها لن تدعم أي تشريع يهدد إصلاحات الطرق أو وظائف البناء أو تمويل المدارس المحلية.
ومع ذلك ، قال الجمهوريون إنهم يتطلعون إلى استبدال دولارات ضرائب الوقود الحكومية المفقودة بطريقة مماثلة يقترحها الإجراء الفيدرالي ، من خلال تسليط الضوء جزئياً على فائض ميزانية الولاية البالغ 7 مليار دولار.
مع الإشارة إلى أن الجهود التي تبذلها ” ويتمر ” لتعليق ضريبة المبيعات على الوقود قد تحظى بدعم من الحزبين في مجلس الشيوخ بالولاية .
