أحال المدعي العام للولاية قضية جنائية تتعلق بالوصول الغير المصرح به إلى آلات التصويت إلى مدعي خاص بعد تحقيق من قبل الإدارة وشرطة ولاية ميشيغان.
هذا وقد تم تحديد مزاعم الوصول الغير المشروع من قبل طرف ثالث غير قانوني إلى أدوات الجدولة من قبل وزير خارجية ميشيغان، والذي أرسل بدايةً طلب لإجراء تحقيق في فبراير/شباط 2022.
من الجدير بالذكر أن من بين الذين وردت أسماؤهم في التحقيق كان Matthew DePerno المرشح لمنصب المدعي العام، و Daire Rendon، و Dar Leaf عمدة مقاطعة ميشيغان الذي تم الإبلاغ عن تورطه في الاستيلاء غير المصرح به على جداول التصويت من قبل.
حيث تمت الإشارة إلى وضع DePerno كمرشح لمنصب المدعي العام على أنه تضارب محتمل في المصالح في القضية، مما دفع بالتحقيق إلى مدع خاص.
هذا وقد جاء في طلب “نيسيل” أن كل من DePerno و Stephanie Lambert Juntilla وRendon دبروا خطة منسقة للوصول إلى جداول التصويت المستخدمة في الانتخابات المحلية في مقاطعة “روسكومون”، “مقاطعة باري”و “ميسوكي”.
☆︎ قد يواجه المتورطون تهماً تشمل:
▪︎ المؤامرة.
▪︎ استخدام نظام الكمبيوتر لارتكاب جريمة.
▪︎ الإضرار عمدا بآلة التصويت.
▪︎ التدمير المتعمد للممتلكات.
▪︎ الوصول الاحتيالي إلى جهاز كمبيوتر أو نظام كمبيوتر.
▪︎تقديم حجج واهية.
يمكن القول أن لهذا الأمر تداعيات كبيرة على انتخابات منتصف عام 2022 في ميشيغان، والتي شهدت بالفعل نصيبها العادل من الدراما خلال موسم الانتخابات التمهيدية.
في غضون ذلك أكدت وزيرة خارجية ميشيغان “جوسلين بنسون” على ضرورة أن تكون هناك عواقب وخيمة تطال أولئك الذين يخالفون القانون لتقويض عملية الانتخاب وتحقيق أهداف سياسية أخرى.
يذكر أن خطة الاستيلاء على جدوال لتصويت تعود إلى مزاعم لا أساس لها بشأن انتخابات 2020، وقد أيد DePerno الرواية الكاذبة، وقد برز بعد تورطه في قضية تتعلق بأصوات الانتخاب في مقاطعة “أنتريم”.
لابد من الإشارة أخيراً إلى أنه في طلب “لانا نيسيل” ، تم النص على أنه عندما بدأ التحقيق لم يكن هناك تضارب في المصالح، لكن مع ذلك أثناء التحقيق تم التوصل إلى حقائق أن DePerno كان أحد المحرضين الرئيسيين على المؤامرة.
