قانون الزواج في كندا و قانون الأسرة و الإنفصال والطلاق

Table of Contents

قانون الزواج في كندا : يبقى الزواج هو أحد أهم المؤسسات الاجتماعية في كندا، التي تعرضت لتغيّرات عميقةٍ منذ الستينيات.

يُشار إلى أنّ معدل الزواج يتجه إلى الانخفاض ، و الأفكار التقليدية عن الأسرة تتخذ مساراً مغايراً لما كانت عليه.

بعد مطلع الألفية ، أخذ معدل الزواج بالانخفاض ، ليصل إلى 4.7 زيجاتٍ لكلّ 1000 شخص ، بالمقارنة مع 10.9 زيجاتٍ في الأربعينيات.

صحيحٌ أن المتزوجين ، لا يزالون يشكلون الهيكل العائليّ السائد ، إلا أنه بين عامي 2001 و 2016 ، ازداد عدد الأزواج العُرفيين بنسبة 51.4 ، وهي نسبة تتجاوز خمسة أضعاف الارتفاع للمتزوجين الطبيعيين خلال الفترة ذاتها.

كما اختلف تحديد ما يتمم العلاقة كزواج أيضاً في عام 2005 ، بالتزامن مع تشريع الزواج من نفس الجنس.

في عام 2016 ، كان يترأس 65.8 % من العائلات الكنديّة أزواجٌ طبيعيين ، حيث انخفضت النسبة عن عام 2001 ، و التي بلغت آنذاك 70.5 %.

الزواج مشمولٌ تحت الولاية القضائية الفيدرالية ، إلا أنّ المقاطعات هي من تنظّم مراسم الزواج ، و هي التي تمنح تراخيص الزواج.

قانون الزواج في كندا

قانون الزواج في كندا ، هو سلطةٌ تشريعيةٌ حصرية يمتلكها البرلمان الكنديّ ، فيما يتعلق بأمور الزواج و الطلاق أيضاً ، و ذلك بموجب القِسم 91 (26) من القانونِ الدستوريّ لعام 1867.

و مع ذلك ، يمنح القِسم 92 (12) من قانون الدستور لعام 1867 الهيئات التشريعية الإقليمية ، السلطةَ لإصدار قوانينٍ تنظمُ احتفاليات الزواج.

كان هناك في عام 2001 ، 146618 حالة زواجٍ في كندا ، و هو عدد منخفض بنسبة 6.8% عن حالات الزواج التي حدثت في عام 2000 ، حيث بلغت 157395.

مقاطعة “جزيرة الأمير إدوارد” ، سجّلت أعلى معدل زواج ، بنسبة 6.5 لكل 1000 شخص ، أما مقاطعة كيبيك ، فقد سجلت معدل الزواج الأقل بنسبة 3.0 لكل 1000 شخص.

قانون الزواج في كندا يختلف بين المقاطعات ، كما أن مراسم الزواج تتنوع ، فمن الممكن أن تكون مدنيّةً ، أو دينية.

كما يمكن أن يتم إثبات الزواج من قبل رجل دين ، أو مفوضِ زواجٍ ، أو قاضٍ ، أو قاضي صلح أو كاتب المحكمة ، و ذلك يختلف بحسب القوانين التي تنظم عقد الزواج في كلّ مقاطعة و إقليم.

في عام 2001 ، الغالبية العظمى من حالات الزواج ، بنسبة 76.4% ، كانت زيجاتٍ دينية ، أما الباقي ، بنسبة 23.6% ، فقد كانت تتمّ عبر غير رجال الدين.

يُشار إلى أنّ زواج المثليين أصبح قانونياً في كلّ كندا ، منذ عام 2005.

هذا و قد تمّ تشريع قرارات المحكمة ـ التي بدأت في عام 2003 ـ فيما يتعلق بزواج المثليين ، في ثمانيةِ مقاطعاتٍ من أصل عشرة ، و إقليمٍ واحدٍ من أصل ثلاثة أقاليم.

لنتعرف أكثر على قانون الزواج في كندا ..

العمر عند الزواج الأول في كندا

عدد الشباب الذين يتزوجون بالمجمل ، يتجه للانخفاض ، و متوسط عمر الزواج الأول للرجال و النساء ، يرتفع بشكلٍ تدريجيّ.

في عام 1950 ، بلغ معدل سنّ الزواج الأول للرجال 28.5 عاماً ، و بلغ عند النساء 25.9 عاماً.

تكلفة المعيشة في فانكوفر ومتوسط الرواتب فيها

تكلفة المعيشة في مقاطعة ساسكاتشوان ومتوسط الرواتب فيها

تكلفة المعيشة في تورنتو ومتوسط الرواتب والضرائب

هذا المعدّل ، كان أعلى من الستينيات و السبعينيات ، حيث كان الناس يتزوجون في سنٍّ أصغر.

فمثلاً ، في عام 1972 ، بلغ متوسط سنّ الزواج 23 عاماً للنساء ، و 25.4 عاماً للرجال.

أما بحلول عام 2008 ، فقد بلغ المعدّل أعلى بكثير ، حيث سجّل 29.6 عاماً للنساء ، و 31.6 عاماً للرجال.

الشيء الوحيد الذي حافظ على استقراره ، هو أن سنّ الرجال ، بقي أعلى من سنّ النساء بسنتين عموماً.

وهذا له آثار في هاتين الحالتين : أثناء الزواج و عند نهايته.

فالنساء ، في المتوسط العامّ ، تعيش أطول من عمر الرجال.

في عام 2004 ، بلغ متوسط العمر المتوقع للنساء ، 82.6 عاماً ، أما عند الرجال ، فقد بلغ 77.8 عاماً.

وبالتالي ، فمن المرجح أن يموت الرجل المتزوج ، في حين أن زوجته لا تزال على قيد الحياة.

و يُشار إلى أنّ عمر المتزوجين حديثًاً ، يعتبر عاملاً رئيسياً في فسخِ الزواج الأول.

فالمراهقون المتزوجون ، يواجهونَ خطر فسخ الزواج ، بنسبةٍ تساوي ضعف الخطر الذي يواجهه الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 29 عاماً.

أما الأشخاص ، الذين يتزوجون بعمر منتصف الثلاثينيات ، أو بعد ذلك ، فهم معرضون لخطرٍ أقلّ ، بنسبة 43%.

قانون حضانة الأطفال بعد الطلاق في كندا: من يحق له حضانة الأطفال بعد الطلاق

الاتحاد بين شخصين بموجب القانون العام الكندي

يجري الاتحاد بموجب القانون العام ، عندما يعيش شخصان معاً في علاقةٍ زوجية ، دون حدوث زواجٍ رسميّ.

عموماً ، يجب أن يتمّ ذلك لمدة عام على الأقل ، أو أكثر ، بحسب قانون المقاطعة التي يقطنونها.

“الأزواج العُرفيون” في كندا ، لديهم حقوقٌ و التزاماتٌ قانونية و أبوية و مالية ، و حالهم حال المتزوجين.

في عام 1961 ، 92% من العائلات الكندية كان يقودها زوجان.

أما في عام 2016 ، فقد انخفضت هذه النسبة إلى 65.8% ، والسبب في ذلك ، هو زيادة شعبية “الاتحاد بموجب القانون العام”.

تم إجراء أول إحصاءٍ عن الأزواج العرفيين في عام 1981 ، حيث بلغت هذه الزيجات حينها ، 6.3% من جميع الأسر الكندية.

و بحلول عام 2016 ، وصلت هذه الزيدات إلى 17.8%.

“الاتحاد بموجب القانون العام” يخضع للولاية القضائية الإقليمية.

و تختلف القوانين العائلية باختلاف المقاطعة أو الإقليم.

فعلى سبيل المثال ، في بريتيش كولومبيا و نيوفاوندلاند و لابرادور ، يتوجب على الزوجين العُرفيين أن يعيشا معاً في علاقة زوجيةٍ لمدةِ عامين ، قبل أن يمتلكوا الحقوق و المسؤوليات ذاتها التي يتمتّع بها الأزواج.

أما في مقاطعتَي أونتاريو و مانيتوبا ، فالفترة هي ثلاث سنوات ، أو أنها سنة بشرطِ إنجاب طفل.

لكنّ القانون المدنيّ في كيبيك ، لا يَعترف بعلاقات “الاتحاد بموجب القانون العام” كما هو الحال في المقاطعات الأخرى.

جيث تتم الإشارة إليهم على أنهم اتحاداتٌ بحكم الأمر الواقع.

الأزواج الذين يعيشون هكذا زيجاتٍ ، يمتلكون الحقوق و المسؤوليات ذاتها التي يتمتع بها الأزواج ، بصرفِ النظر عن عدد السنوات التي عاشها الزوجان معاً.

أما عن أنماط الزواج في كيبيك ، فهي مختلفةٌ عن باقي أنحاء كندا.

بعض الاختلافات بين المقاطعات ، ترجعُ إلى الثورةِ الهادئةِ في الستينيّات.

حيث أن عدداً أقلّ من الناس ، قد اختاروا الزواج الدينيّ ، بينما المزيد من الناس ، قد اختاروا الزواج العُرفي.

نسبة الزاج العرفي في كندا

في عام 2016 ، كان هناك في كيبيك 39.9% من الأزواج العُرفيين ، و هي نسبةٌ تقاربُ ضعفَ المعدل الوطني البالغ 21.3%.

بلغ معدّل مقاطعة كيبيك ، أعلى ممّا هو في السويد ، التي تملك إحدى أعلى حالات الزيجات غير الرسمية.

كما أن معدل كيبيك ، يعتبر أكبرَ بسبعِ مراتٍ من في الولايات المتحدة.

الزواج من نفس الجنس في كندا

في عام 2005 ، تمّ تشريع الزواج من الجنس ذاته في كندا. (يمكنك أن تطع على حقوق المثليات و المثليين و مزدوجي الميول الجنسية و المتحولين جنسياً في كندا).

عام 2001 ، كان البداية لهيئة الإحصاء الكندية في جمع معلوماتٍ حول اتحاداتٍ من نفس الجنس.

آنذاك ، أفاد ما يقارب 0.5% من جميع الأزواج الكنديين ، أنهم يعيشون في اتحاداتٍ من نفس الجنس.

تمّ جعل زواج المثليين قانويناً في 20 يوليو / تموز 2005.

و تعداد عام 2006 ، كان هو الأول من نوعه ، الذي تضمّن بياناتٍ عن الأزواج المثليين المتزوجين قانونياً.

حيث أظهر وجود 45350 من المتّحدين من نفس الجنس ، منهم 16.5% كانوا متزوجين قانونياً.

و عند حلول عام 2016 ، أشار التعداد لوجود ما يزيد عن 72880 من المتحدين من نفس الجنس ، و هم يشكلون 0.9% من إجمالي عدد الأزواج ، و كان 33.4% منهم متزوجين قانونياً.

تصنّف كنجا ، في المرتبة الرابعة بين الدول التي سمحت بزواج المثليين ، بعد هولندا (عام 2000) ، و بلجيكا (عام 2003) ، و إسبانيا (عام 2005).

و في حين أن أمر الزواج يقع تحت الولاية القضائية الفيدرالية ، فإن المقاطعات هي التي تنظم عقد الزواج ـ أي مراسم الزواج الرسمية ، التي تكون مدنيّة أو دينيّة ـ و هي التي تمنح تراخيص الزواج.

و على ذلك ، ففي عام 2003 ، كانت مقاطعتَي أونتاريو و بريتيش كولومبيا ، المقاطعتان الأوائل اللتان أصدرتا ترخيصاً لزواج المثليين.

جميع المقاطعات الكندية تعترف بزواج المثليين

و مذ ذاك ، اعترفت جميع المقاطعات بزواج المثليين.

و بعد ذلك ، في العام 2005 ، بدأ العمل بقانون الزواج المدني الفيدرالي ، الأمر الذي جعل زواج المثليين قانونياً في جميع أنحاء كندا.

هذه التغييرات ، أدت إلى تعديل مصطلحات “الزوج و الزوجة” إلى عبارة “شخص متزوج”.

كما تم في قانون ضريبة الدخل أيضاً ، استبدال مصطلح “الوالد الطبيعي” ، بمصطلح “الوالد القانوني”.

فإن هذا يضمن أنه عند حدوث طلاق ، فإنّ مدفوعات الإعالة ستشمل أطفالَ الأزواج من الجنسين ، و أطفال الأزواج من الجنس ذاته.

بالرغم من تأييد بعض الطوائف الدينية لزواج المثليين ، و لكنّ البعض الآخر يعترض عليه.

لقد أقرّت المحكمة العليا بموجب ميثاق الحقوق والحريات ، أنه لا يمكن أن يتمّ إجبار مسؤولٍ دينيّ على الزواج من نفس الجنس بشكلٍ قانونيّ ، إذا ما اعتُبر ذلك مخالفاً لمعتقداته الدينية.

و في الوقت ذاته ، من واجب الحكومة أن توفّر الوصول إلى الزواج المدني ، للأزواج من نفس الجنس الراغبين في الزواج.

في عام 2003 ، فقط كندا من بين دول العالم ، هي مَن سمحت بالزواج من نفس الجنس بين أشخاصٍ ليسوا مقيمين في كندا.

تقسيم العمل بين الأزواج في كندا

سابقاً ، كان هناك تقسيماتٌ صارمةٌ للعمل بين الأزواج والزوجات.

عموماً ، كان الأزواج هم المسؤولين عن اقتصاد الأسرة ، أما الزوجات ، فهم المسؤولات عن رعايةِ الأطفال ، و الأعمال المنزلية ، و الحفاظ على أُسرهنّ في صحةٍ نفسيةٍ وجسديةٍ جيّدة ، إضافةً لعدة واجباتٍ ترتبط بالعائلة.

إلى جانب ذلك ، فقد عمِلت زوجات المزارعين أيضاً في المزارع ، كما قامت العديد من الزوجات في أسرِ الطبقةِ العاملةِ ببيع خدماتهنّ المنزلية ، من أجل المساهمة في دخل الأسرة.

منذ أوائل الثمانينيات ، تمكنت غالبية الزوجات الكنديات ، من كسب دخلٍ مستقلٍ ، و بالتالي ، فقد تمكنّ من المساهمة مالياً في الأسرة.

هذا الأمر ساعد نوعاً ما ، في الحدّ من تبعيّة الزوجات الاقتصادية لأزواجهنّ.

بالرغم من استمرار الفجوةِ بين الرّجال و النساء ، لكنّ تقسيم المهام ، كالأعمال المنزلية يضيقُ ببطء.

في عام 1986 ، كان 48% من الرجال و 78% من النساء يقومون ببعض الأعمال المنزلية.

و بحلول عام 2010، أبلغ 65% من الرجال ، و 76% من النساء من فئةٍ عمريةٍ واحدة ، بأنهم يقومون ببعض الأعمال المنزلية.

قانون الأسرة والمسؤولية

قانون الأسرة ، يشمل الانفصال ، و الطلاق ، و الكفالة ، و إمكانية الوصول للأطفال ، و ترتيبات إعالة الطفل و / أو ترتيبات النفقة الزوجية ، و شؤون الحماية ، و الوصاية.

كما أن هناكَ كذلك برامجاً وخدماتٍ كالوساطة ، و المصالحة ، التي تهدف إلى حلّ بعض نزاعاتِ قانون الأسرة ، خارج المحكمة.

منذ عام 1978 ، أجرت جميع المقاطعات تغييراتٍ كبيرةٍ على القوانين المتعلقة بالأسرة.

حيث قاموا بمساواة المسؤوليات بين الأزواج و الزوجات عموماً ، فيما يتعلق بأنواع المسؤوليات الأسرية كافةً.

و تشمل هذه المسؤوليات: الأعمال المنزلية ، و تقديم الرعاية للأطفال ، و توفير رفاه الأسرة المالي.

نتيجةً لذلك ، ففي تسوية الطلاق ، بات الآن يتم الاعتراف بالأعمال المنزلية ، و برعاية الأطفال ، على أنها مساهماتٌ في الرفاه الاقتصادي للأسرة عموماً.

من هنا فإن للزوج الحقّ في المطالبة بممتلكاتِ الزوجية ، مقابل هذه المساهمات التي يقدمها.

الانفصال والطلاق في كندا

من الممكن أن يتمّ إنهاء الزواج بالفسخ أو عبر الطلاق، حيث أن كلاهما مشمولٌ بمرسومٍ قضائيّ.

ومن غير الممكن أن يحدث زواجٌ من شخصٍ آخر ، إلا بعد أن يكون الزواج السابق منتهٍ بشكلٍ قانونيّ.

قانون الطلاق ، يخضع للولاية القضائية الفيدرالية.

في عام 1968 ، تم إقرار أوّل قانونِ طلاقٍ موحّدٍ في كندا.

آنذاك ، أصبح الحصول على الطلاق أمرٌ أسهل ، على الرغم من أنّ الصعوبات القانونية و غيرها من الصعوبات ، لم تتوقف.

من الممكن أن تحصل على الطلاق على أساسِ جريمةِ الزوجية (وفيما سبق ، كان هذا هو الأساس الوحيد الذي يعتبر الطلاق مسموحاً بسببه) ، أو على أساس انهيار الزواج.

قبل العام 1986 ، إذا ما كان سبب الطلاق هو الانفصال الزوجي ، فقد كان يتوجب على الزوجين ، العيش لمدةِ ثلاث سنواتٍ منفصلين عن بعضهما ، قبل أن يتمكنا من الحصول على الطلاق التامّ.

أما في العام 1986 ، فقد صدر قانون الطلاق المنقّح ، و بدأ العمل به ، و الذي تضمّن الطلاق “بدون وجود خطأ”.

حالياً ، فإن السبب الوحيد لحدوث الطلاق ، هو انهيار الزواج. هذا ما يتمّ توصيفه بعدة خيارات ، إما العيش منفصلاً لمدة عامٍ على الأقلّ ، أو ارتكاب الزنا ، أو معاملة الشريك بقسوةٍ جسديّةٍ أو عقلية.

نهايةً : ذكرنا في بداية مقالنا ، أنّ قانون الزواج يختلف من مقاطعةٍ إلى أخرى ، لذا فنحن ننصح بالبحث أكثر إذا ما كنتَ ترغب بالاطلاع على قوانين الزواج في مقاطعةٍ بعينها.

الزواج هو مؤسسةٌ اجتماعية هامة ، ليس فقط على مستوى كندا ، بل في العالم بأكمله .

إن قوانين الزواج تختلف على مستوى العالم بأسره. و كندا تعتبر من البلاد الرائدة في تقديم الحريات المتعلقة بموضوع قانون الزواج.

ذات صلة :