Table of Contents
لمعرفة ديانة جزر المالديف والتَّنوع الطَّائفي فيها يجب عليك أن تقرأ هذا المقال جيداً وتتعرف على التفاصيل المذكورة فيه من الديموغرافية الدينية ونصوص الدستور فيما يخص الدين والعقوبات للمخالفين له.
جزر المالديف ، هي في” جمهورية جزر المالديف الكاملة” ، وتسمى جزر المالديف أيضاً ، وهي دولة تقع في جزيرة مستقلة في شمال وسط المحيط الهندي ، و هي تتكون من سلسلة مكونة من حوالي 1200 جزيرة مرجانية صغيرة إضافةً إلى ضفاف رملية (و حوالي 200 منها مأهولة) ، وهي مجمعة ضمن مجموعات أو جزر مرجانية .
و ينتمي سكان جزر المالديف بالكامل بشكل تقريبي إلى ما يسمى المجموعة العرقية المالديفية ، و هي نتيجة لشعوب مختلفة قد استقرت في الجزر على التَّوالي وذلك عبر تاريخ البلاد، في العموم يُعتقد أن المستوطنين الأوائل كانوا من التَّاميل والسَّنهاليين وهم من جنوب الهند وسريلانكا
و قد قام التُّجار من الدُّول العربية ،ومالايا، ومدغشقر ،وإندونيسيا ،والصِّين بزيارة على مرِّ القرون ، وتعتبر الهندو أوروبية اللغة الرَّسمية و تسمى الدِّيفيهي (“أو المالديف”) ، و يتمُّ التَّحدث باللغات العربية والهندية والإنجليزية أيضاً ، و الدِّين الإسلامي هو دين الدَّولة.
ديانة جزر المالديف و التَّنوع الطَّائفي فيها
الدُّستور ينص على أنَّ الإسلام هو دين الدَّولة في جزر المالديف ، و أيضاً يطلب من المواطنين بأن يكونوا مسلمين ، و من شاغلي المناصب العامة أيضاً ، بالإضافة إلى ذلك الرَّئيس ، يطلب منهم أن يكونوا من أتباع الإسلام السُّني ، و الدُّستور ينص على قيود على الحقوق والحريات بغية حماية مبادئ الإسلام والحفاظ عليها ، و القانون ينص على أنه يتوجب على الحكومة والشَّعب أيضاً حماية الوحدة الدِّينية.
و يعتبر نشر أي دين غير دين الإسلام جريمة جنائية ، ويقوم القانون بتجريد “انتقاد الإسلام” والكلام “بطريقة أو أسلوب من شأنه أن يتسبب بالفصل الدِّيني” ، و قانون العقوبات يسمح بتطبيق بعض العقوبات الشَّرعية ، كالجلد والرَّجم وبتر الأيدي ، و لكن لم يتم تنفيذ أي من هذه الأحكام خلال العام.
1.الدِّيموغرافيا الدِّينية لجزر المالديف
إنَّ إجمالي عدد سكان جزر المالديف هو 392.000 ( وهذا تقدير منتصف عام 2020) ، و تقدر الحكومة إجمالي عدد السُّكان الموجود بـ 557،426 ، بما في ذلك 117،000 من الموجودين من العمال الأجانب الموثقين و 63،000 غير المسجلين في البلاد ، وإنَّ معظمهم من بنغلاديش، وسريلانكا ، والهند ، وباكستان ، غير أنَّه معظم المواطنين يتبعون الإسلام السُّني (في الحقيقة ، إنَّ الجنسية تتطلب ذلك) ، و لا توجد تقديرات فعلية موثوقة للانتماءات الدِّينية ، أمَّا بالنسبة للعمال الأجانب فهم في الغالب من المسلمين ، والبوذيين ، والهندوس ، والمسيحيين.
2.احترام الحكومة للحريات الدِّينية
ضمن الإطار القانوني في ديانة جزر المالديف والتَّنوع الطَّائفي فيها
نذكر أن الدُّستور في جزر المالديف ينص على:
- أنَّ الدَّولة جمهورية تقوم على مبادئ الإسلام ، حيث يصنف الإسلام على أنه دين الدَّولة ، والذي يقوم بتحديده من حيث التَّعاليم السُّنية ، و تنص على أنَّه من واجب على المواطنين الحفاظ على الإسلام وحمايته ، و وفقاً للدستور ، بحيث لا يجوز لغير المسلمين أن يحصلوا على الجنسية.
- و الدُّستور ينص على أنَّ المواطنين أحرار ضمن الانخراط في أنشطة “لا تقوم الشَّريعة بحظرها صراحة” ، غير أنَّه ينص على أنه يجوز للمجلس (اي الهيئة التَّشريعية للبلاد) إصدار قوانين تقون بالحد من الحقوق والحريات “بغية حماية مبادئ الإسلام والحفاظ عليها” ، و عند تقرير ما إذا كان تقييد الحق أو الحرية دستوري ، الدُّستور ينص على أنه يجب على المحكمة النَّظر في مدى “وجوب التَّقييد” بالنسبة للحق أو الحرية لحماية الإسلام.
- و الدُّستور لا يذكر حرية الدِّين ، و على الرُّغم من أنَّه يتضمن مادة تحظر التَّمييز “من أي نوع” ، غير أنَّه لا يذكر الدِّين كأساس محظور للتمييز ، حيث ينص الدُّستور على أنَّ للأفراد الحق في حرية الفكر والتَّعبير ، ولكن بشرط أن لا تتعارض مع تعاليم الإسلام .
- و القانون يحظر تحول المسلم إلى دين آخر. و بموجب القانون ، قد يؤدي هذا الانتهاك إلى فقدان جنسية المتحولين ، و على الرُّغم من أنَّ القاضي قد يفرض عقوبة أشد تبعاً للفقه الشَّرعي ، و على الرُّغم من أنَّ القانون لا ينص على مثل تلك العقوبة ، غير أنَّ الفقه الشَّرعي في الغالب ما يفهم من قبل الجمهور وعلماء الدِّين على أنَّه ينص على عقوبة الإعدام في حالات التَّحول عن الإسلام (أي ما يسمى الرّدة) ، غير أنَّ الحكومة لم تصدر مثل هذا التَّصريح.
- و القانون ينص على أنه من واجب الحكومة والشَّعب حماية “الوحدة الدِّينية” ، وإنَّ أي تصريح أو فعل قد يتعارض مع هذا الهدف سوف يخضع لعقوبة جنائية ، و تشمل المخالفات المحددة التَّعبير عن المعتقدات الدِّينية غير الإسلام ، و القيام بتعطيل الوحدة الدِّينية ، وإجراء المناقشات أو ارتكاب أفعال تروج للاختلافات الدِّينية ، قائمة المخالفات تشمل أيضاً إلقاء الخطب الدِّينية بطريقة تنتهك استقلال وسيادة البلاد أو قد تحد من حقوق قسم معين من المجتمع ، و وفقاً للقانون ، قد تشمل الأحكام الصَّادرة بحق المخالفين غرامة قد تصل إلى 20 ألف روفية (1300 دولاراً) ، أو حتى السَّجن من سنتين إلى خمس سنوات ، أو إبعاد الأجانب خارجاً .
- و القوانين تُجرم التَّعبير عن مخالفة الشَّريعة الإسلامية ، أو حتى خرق الأعراف الاجتماعية ، أو تهديد الأمن القومي ، و قانون العقوبات يجرم “انتقاد الإسلام” ، تبعاً للقانون ، حيث يرتكب الشَّخص جريمة “انتقاد الإسلام” من خلال “الانخراط في الخطب الدِّينية أو نقد الإسلام في العلن أو في حتى وسيلة عامة والقصد عدم احترام الإسلام ، أو إنتاج أو بيع أو حتى توزيع مواد تنتقد الإسلام. وأيضاً إنتاج أو بيع أو توزيع أو استيراد أو نشر أو حيازة “أصنام للعبادة” ، أو في محاولة الإخلال بالوحدة الدِّينية للمواطنين والتَّحدث والتَّصرف بطريقة من المحتمل أنها قد تتسبب في “الفصل الدِّيني” ، حيث يتعرض الأفراد المدانون بهذه الجرائم للسجن وذلك لمدة قد تصل إلى عام واحد.
- و بموجب القانون أيضاً ، لا يسمح ولا يجوز لأي شخص أن يلقي الخطب أو شرح المبادئ الدِّينية في الأماكن العامة من دون الحصول على ترخيص من وزارة الشُّؤون الإسلامية ، و لا يجوز للأئمة التَّحضير لخطب الجمعة من دون إذن من الحكومة أيضاً ، بغية الحصول على ترخيص للخطب ،و ينص القانون على أنَّ الفرد يجب أن يكون مسلم سني ، وحاصل على شهادة في الدِّراسات الدِّينية من جامعة و معترف بهذه الجامعة من قبل الحكومة ، ولم تتمَّ إدانته بارتكاب أية جريمة ضمن محكمة شرعية.
- و القانون يضع معايير تعليمية للأئمة لضمان حصولهم على المؤهلات اللاهوتية و التي تعتبرها الحكومة مناسبة ، و تنص اللوائح الحكومية على متطلبات الوعظ حيث تحتوي على مبادئ عامة لإلقاء الخطب الدِّينية ، و اللوائح تحظر الإدلاء بتصريحات في الخطب التي يمكن تفسيرها على أنَّها تمييز عنصري أو جنساني ، أو حتى تثبيط الوصول إلى التَّعليم أو الخدمات الصٍّحية باسم الدين الإسلامي ، أو إهانة شخصية أو إثارة الكراهية تجاه الأشخاص وإن كانوا من أي دين آخر
- حيث ينص القانون على معاقبة السٍّجن وذلك لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات أو الإقامة الجبرية لمخالفة هذه الأحكام ، و أي شخص يقون بالمساعدة في مثل هذا الانتهاك يتعرض للسجن أو الإقامة الجبرية لمدة سنتين إلى أربع سنوات وغرامة مالية من 5000 إلى 20000 روفية (320 دولار إلى 1300 دولار). و يشترط القانون على العلماء الأجانب أن يتأكدوا من أنَّ خطبهم تتوافق مع أعراف الدَّولة وتقاليدها وثقافتها وآدابها الاجتماعية أيضاً .
- و إنَّ نشر أي دين غير الإسلام يعتبر جريمة جنائية و يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات أو حتى الإقامة الجبرية ، كما أنَّ التَّبشير بغية تغيير الطَّوائف في الإسلام أمر غير قانوني ويحمل ذات العقوبة ، أمَّا إذا كان الجاني أجنبياً ، فيجوز للسلطات أن يلغوا ترخيص الفرد للوعظ في البلاد وترحيل الفرد.
- و بموجب القانون أيضاً ، المساجد ودور الصَّلاة تخضع لسيطرة وزارة الشُّؤون الدَّاخلية ، و يحظر القانون إنشاء أي دور عبادة للجماعات الدِّينية الغير إسلامية.
- وفيما يتعلق في ديانة جزر المالديف ينص القانون ينص على أنه “يُحظر على غير المسلمين الذين يعيشون داخل الدُّولة أو يزورونها من التَّعبير علناً عن معتقداتهم الدِّينية ، أو حتى عقد تجمعات عامة للقيام بأنشطة دينية ، أو إشراك المالديفيين في مثل تلك الأنشطة” ، و بموجب القانون ، قد يواجه من يعبرون عن معتقدات دينية غير الإسلام بعقوبة السِّجن وذلك لمدة تصل إلى خمس سنوات أو الإقامة الجبرية ، وغرامات مالية تتراوح من 5000 إلى 20000 روفية (320 دولار إلى 1300 دولار) ، والتَّرحيل.
- و بموجب القانون أيضاً ، لا يجوز للمواطن أن يتزوج من أجنبي أو غير مسلم إلا إذا اعتنق الإسلام أولاً ، و يجوز للمواطن الذَّكر من أن يتزوج من أجنبي غير مسلم إذا كان الأجنبي مسيحياً أو يهودياً ، و يجب على الأجانب الآخرين اعتناق الدِّين الإسلامي قبل الزَّواج.
- و القانون يحظر استيراد أية عناصر تعتبرها وزارة الشُّؤون الدَّاخلية مخالفة للإسلام ، بما في ذلك المؤلفات الدِّينية والتَّماثيل الدِّينية والكحول و أي منتج من منتجات لحم الخنزير أو المواد الإباحية. وتتراوح عقوبات مخالفة القانون من بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات سجن ، و يعتبر تقديم الكحول للمواطن شيء مخالف للقانون ، و على الرُّغم من أنَّ اللوائح الحكومية تقوم بالسماح ببيع المشروبات الكحولية للأجانب ضمن جزر المنتجع ، يجب على الأفراد أن يطلبوا الإذن باستيراد البضائع المقيدة من وزارة التَّنمية الاقتصادية.
- و ينص الدُّستور أيضاً على أنَّ التَّعليم فيما يتعلق في ديانة جزر المالديف يجب أن يسعى إلى “القيام بغرس طاعة الإسلام” و “غرس حب الإسلام أيضاً ، وتبعاً للقانون ، وزارة الشُّؤون الإسلامية تنظم التَّدريس الإسلامي في المدارس ، بينما تمول وزارة التَّعليم رواتب المعلمين الدِّينيين ضمن المدارس.
- و بموجب القانون أيضاً ، على المعلمون الذين يقومون بتدريس الدِّراسات الإسلامية حاصلين على شهادة من جامعة أو حتى مركز تعليمي معتمد من هيئة تأهيل جزر المالديف أو أي مؤهل ديني آخر معترف به من قبل الحكومة أيضاً
- و بموجب القانون ، يجوز للأجانب الذين الرّاغبين في تدريس الدِّراسات الإسلامية الحصول على إذن للقيام بذلك فقط هذا إذا كانوا ينتمون إلى الإسلام السُّني ، يعتبر الإسلام مادة إلزامية لجميع طلاب المدارس الابتدائية والثَّانوية ، حيث يدمج المنهج الإسلام ضمن جميع المجالات الدِّراسية ضمن جميع مستويات التَّعليم ، و يقوم بتحديد ثماني كفاءات أساسية تقوم بدعمها القيم والمبادئ والممارسات الإسلامية ، و في الممارسة العملية ، يقوم بالسماح للأطفال الأجانب وغير المسلمين بأن ينسحبوا من دراسة الإسلام.
- و الدُّستور ينص أيضاً على أنَّ الإسلام يشكل أساساً واحداً للقانون ، حيث لا يجوز سَنُّ أي قانون يتعارض مع أي عقيدة إسلامية” ، حيث ينص الدُّستور على أنَّ القضاة واجب عليهم أن يطبقوا الشَّريعة وذلك عند البت في الأمور التي لا يتناولها الدُّستور أو القانون ، لكنَّ الشَّريعة لا تعتبر قابلة للتطبيق على غير المسلمين.
ذات صلة :
3.المجتمع في جزر المالديف و الحريات الدِّينية
فقد واصلت المنظمات الغير الحكومية الإبلاغ عن أنَّ التَّهديدات المستمرة عبر الإنترنت والشَّخصية ضد الأفراد الذين قد يُنظر إليهم على أنهم مسلمون غير كافيين فهي تمنع بشكل فعال من إمكانية إجراء مناقشة هادفة حول القضايا الدِّينية في البلاد.
وقد أفادت المنظمات الغير حكومية بأنَّ التَّهديدات بالقتل والهجمات على الإنترنت ضدُّ أولئك الذين قد يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون الإسلام وقد استمرت على مدار العام وذلك مع القليل من الإجراءات من قبل السُّلطات ، وقد أفادت MPS وبالتحقيق في حالة واحدة من المضايقات عن طريق الإنترنت ، والتي قد تمَّ الانتهاء منها دون أي اعتقالات أو أي إجراءات.
ملاحظة : إنَّ الحديث يطول عن ديانة جزر المالديف والتَّنوع الطَّائفي فيها وهذه لمحة عن المعتقد الدِّيني الموجود فيها لأنَّ هناك العديد من الإجراءات والقوانين الخاصة بالدين بالنسبة للسكان الاصليين والأجانب .
انظر أيضاً:
المراجع:
