يقدم قانون خفض التضخم تمويلاً بمبلغ 15 مليون دولار لمصلحة الضرائب الأمريكية، وذلك لدراسة كيفية إنشاء برنامج يسمح للأمريكيين بتقديم ضرائبهم مجاناً.
التمويل مخصص لدراسة تكلفة تطوير وتشغيل نظام مجاني للإقرارات الضريبية المباشرة، ويهدف البرنامج الجديد إلى قطع الوسطاء ومن المقرر تقديمه أمام الكونغرس بعد تسعة أشهر من تاريخ سن قانون خفض التضخم.
من الجدير بالذكر أن التقارير المقدمة إلى الكونغرس يجب أن تتضمن مدخلات وآراء طرف ثالث، حيث سينظر الطرف الثالث في الجدوى العامة والنهج والجدول الزمني والتصميم التنظيمي للتكلفة وقدرة مصلحة الضرائب على تقديم نظام الإقرار الضريبي للملف المباشر.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الجديد سيحل محل برنامج الإيداع المجاني الحالي، لكن مع ذلك فإن برنامج الملفات المجاني غير متاح لجميع دافعي الضرائب ولا يستخدم على نطاق واسع من قبل أصحاب الملفات المؤهلين.
حيث يمكن للمرشحين الذين يكسبون 73000 دولار أو أقل الحصول على إقرار ضريبي مجاني، ويتم الإيداع الضريبي على موقع شريك لمصلحة الضرائب الأمريكية ولكن فقط بعض عمليات الإعداد والإيداع الحكومية ستكون مجانية.
التقاير التي سيتم تقديمها إلى الكونغرس تشمل مايلي:
تقرير عن التكلفة بما في ذلك خيارات التغطية التفاضلية بناءً على الدخل الإجمالي المعدل لدافع الضرائب لتطوير وتشغيل نظام الإقرار الضريبي المجاني المباشر.
تقرير يضم آراء دافعي الضرائب وتوقعاتهم ومستوى الثقة لمثل هذا النظام المجاني للملفات الإلكترونية المباشرة.
تقرير يضم آراء طرف ثالث مستقل حول الجدوى الشاملة والنهج والجدول الزمني والتكلفة والتصميم التنظيمي، وقدرة مصلحة الضرائب على تقديم نظام الإقرار الضريبي المباشر.
المصدر: Clickondetroit.com
