Table of Contents
الدول الأوروبية التي تمنح الجنسيات للمواليد : هل تساءلتم يوماً إلى أي درجة تعمل قوانين الجنسية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حماية الأطفال المولودين حديثاً فيها ، من عدم الحصول على جنسية الدولة التي يولدون فيها ؟
إن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، يشاركون في اتفاقيات دولية متعلقة بحالة عدم الحصول على جنسية “انعدام الجنسية”.
كما أن لهذه الدول جميعها ، قوانين خاصة بها تتعلق بمنح الجنسية للأطفال الذين يولدون في الدولة ، و الذين ربما يواجهون خطر عدم حصولهم على الجنسية.
و برغم ذلك ، إنّ الطريقة التي يتمّ بها تحوير و توجيه هذه القوانين على اختلافها ، فهي تشير إلى أن عدداً من البلدان ، تقتصر في قوانينها على حماية الأطفال المولودين حديثاً من انعدام الجنسية.
في الغالب ، فإنّ قوانين الجنسية في بعض الدول ، تقوم بتحديد شروطٍ إضافية للحصول على الجنسية ، أو أنها تفرض مرور فترة زمنية قبل الحصول عليها ، أو ربما تقوم بطلب عملية تقديم ، أو قد يكون لديها بعض الإجراءات التي من شأنها أن تخلق عقباتٍ أمام الحصول على الجنسية لهؤلاء الأطفال.
جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961 المتعلقة بتخفيض حالات انعدام الجنسية ، أن على الدول أن تلتزم بمنح جنسيتها للأطفال الذين يولدون و هم عديمي الجنسية ، بحيث يتم منحهم جنسية الدولة إما بشكلٍ تلقائيّ ، أو بعد أن يتم تقديم الطلب.
هناك 21 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي قد شاركت في هذه الاتفاقية ، و اثنتان منها قد أعلنتا انضمامهما مؤخراً ، و هما (لوكسمبورغ في عام 2017 ، و إسبانيا ، عام 2018).
هذا المقال ، يوضح الاتجاهات التي تتبعها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، فيما يتعلق بالحصول على الجنسية عند الولادة” ، و يبلغ عدد هذه الدول 28 دولةً بين عامي 2013-2020.
و على ذلك ، فقد تم إقرار أنه ابتداءً من يناير / كانون الثاني 2020 ، يتوجب على جميع الدول الأعضاء الـ 28 ، باستثناء دولتين ، أن يقوموا بمنح الجنسية للأطفال المولودين ، في الولاية التي يولدون فيها ، و إلا فإنهم سيصبحون عديمي الجنسية ، إضافة إلى أن هذا القرار قد يشهد توسعاً طفيفاً.
و برغم ذلك ، فإن هناك إحدى عشرة دولةً فقط ، هي من تقوم بمنح الأطفال المولودين حديثاً الجنسية ، دون النظر إلى أي قيد أو شرط ، و بشكل تلقائي عند الولادة.
بينما يتم طلب مرور سنوات ، أو عدة شروط أخرى ، في خمسة عشر دولةً عضوا.
و ليس هناك سوى دولتين أعضاء ـ هما قبرص و رومانيا ـ ممن ليس لديهما أية أحكام خاصة بالأطفال عديمي الجنسية ، الذين يولدون على أرضهما.
و في مقالنا هذا ، سنتعرف على الدول الأوروبية ، التي من شأنها أن تمنح الجنسية للأطفال المولودين فيها ، بصرف النظر عن القوانين و الإجراءات .
الدول الأوروبية التي تمنح الجنسيات للمواليد
الدول الأوروبية التي تمنح الجنسية للمواليد الحديثين ، منها التي تعتبر أن الحصول على الجنسية غير مشروط ، و منها من تشترط بعض الأمور للحصول عليها.
إن الجنسية ، من شأنها أن توفر الحماية المهمة التي يحتاجها الأطفال منذ ولادتهم.
معظم المواطنين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، يكسبون جنسيتهم مباشرةً عند الولادة ، و لكن ذلك يكون على أساس النسب من أحد الوالدين الذي يحمل جنسية البلد.
و على العكس من الأمر الذي يعتبر شائعاً في الأمريكيّتين ، فإن فقط خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ، هي من تمتلك قوانين تنص على منح الجنسية لطفلٍ مولودٍ في الدولة ، بصرف النظر عن جنسية والديه ، و بدون أيّ قيد أو شرط من قبل أي دولة من هذه الدول الخمس.
برغم ذلك ، و اعتباراً من أوائل عام 2020 ، فقد بات هناك 26 دولة من الدول الأوروبية التي تمنح الجنسية للمواليد ، ملزمين بقوانين تشير إلى منح الجنسية للأطفال المولودين في الدولة ، الذين سيكونون عديمي الجنسية إن لم يتم منحهم جنسية البلد.
هذا الأمر يعتبر تلقائياً ، و غير مرتبط بأي شروط ، في 11 دولة أوروبية عضواً هي :
1.بلجيكا
2.بلغاريا
3.فرنسا
4.اليونان
5.أيرلندا
6.إيطاليا
7.لوكسمبورغ
8.بولندا
9.البرتغال
10.سلوفاكيا
11.إسبانيا.
أما في دولٍ أخرى ، فإن هناك عدة قيود و شروط مختلفة ، يتم تطبيقها على نطاق واسع ، من أجل حصول الطفل على الجنسية.
من ضمن هذه القيود ، أن يكون الوالدان عديمي الجنسية على سبيل المثال ، أو أن لديهما وضع إقامةٍ ثابت في الدولة ، أو ربما أنه يتوجب على الطفل أن يقيم لعدة سنوات في الدولة ، أو أن يلبي بعض المتطلبات الشخصية المحددة ، أو وجوب التقدّم بطلب الجنسية ، قبل سنّ ما معين.
و بمجرد أن تُستوفى هذه المتطلبات ، فإن الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على الجنسية ، ستختلف أيضاً بشكلٍ كبير ، من تصريحٍ بسيط للحصول عليها ، إلى طريقة التجنّس التقديري.
ذات صلة :
الدول التي تمنح الجنسيات للمولود : قائمة بـ 30 دولة تعترف بحق المواطنة للمولود الجديد
الدول الأوروبية التي تمنح الجنسيات للمواليد بشروط
الدول الأوروبية التي تمنح الجنسيات للمواليد تشمل الشروط بعض القيود على عدم وجود جنسية أخرى ، على العكس مما حصل عليه الطفل ، أو ربما تشمل أن الوالدين أنفسهم قد يكونون عديمي أو مجهولي الجنسية.
و هذا يؤدي إلى أن أطفال الآباء الأجانب ، الذين قد لا يتمكنون ـ لأسبابٍ عديدة ـ من القيام بمنح جنسيتهم لأطفالهم المولودين في الخارج ، سيبقون عُرضةً لخطرِ عدم الحصول على الجنسية.
على سبيل المثال ، في دول كرواتيا و فنلندا و سلوفينيا ، فقط الأطفال المولودين في إحدى هذه الدول الثلاث ، لأبوين عديمي أو مجهولي الجنسية ، هم من يمكنهم أن يطالبوا بالجنسية على هذه الأسس.
أما الدول الأخرى ، فقد تطلب إقامة الوالدين في البلد لفترةٍ زمنية يتم تحديدها ، قبل أن تتم ولادة الطفل.
و ربما تتطلب بعض الدول (المجر ، لاتفيا) ، حالةً خاصةُ للإقامة القانونية ، بينما دول أخرى (ليتوانيا) ، قد تطلب وجود إقامة دائمة.
وفي بضع الدول الأخرى كجمهورية التشيك ، يتم تطبيق مزيجٍ من هذه الشروط ، حيث يجب على الوالدين أن يكونا عديمي الجنسية ، إضافة لوجوب امتلاك أحد الوالدين لتصريحِ إقامةٍ قانونيّ لمدة تزيد عن 90 يوماً.
و في دولة إستونيا ، يتوجب على الوالدين أن يكونا عديمي الجنسية أيضاً ، إضافة لإثبات إقامتهم في الدولة لمدة 5 سنوات.
ما هو شرط فترة الإقامة بعد الولادة للحصول على الجنسية
في بعض الدول الأعضاء ، لا يحصل الأطفال ، الذين يولدون في البلد الذين سيصبحون فيه عديمي الجنسية ، على الجنسية بشكلٍ تلقائي بعد الولادة ، إلا بعد مرور عدد محدد من سنوات الإقامة في هذا البلد.
تختلف فترات الإقامة من بلد إلى آخر ، ففي (هولندا) على سبيل المثال ، تم تحديد فترة الإقامة المطلوبة بـ 3 سنوات ، بينما المدة هي 5 سنوات في (ألمانيا و مالطا و المملكة المتحدة) ، أما في (النمسا) ، فقد تم تحديدها بـ 10 سنوات ، بينما في (الدنمارك) ، تعتبر الإقامة المستمرة هي المعيار الوحيد الذي يتم الأخذ به.
إذا ما أردنا أن نعرف الوضع في (السويد) ، فمن الممكن الحصول على الجنسية فيها ، لشخصٍ وصلت مدة إقامته فيها إلى 18 عاماً كحد أقصى ، بشرط أن يحصل على تصريح إقامة دائمة. و هنا نذكر أن المدة تمت زيادتها في عام 2015 من 5 سنوات.
و في الوقت الذي تكون تصبح الجنسية متاحة للطفل فقط عندما يكبر ، فإن هناك أيضاً حد أقصى للسن في بعض الأحيان ، على سبيل المثال (19 عاماً في النمسا ، و 21 عاماً في ألمانيا و 22 عاماً في المملكة المتحدة).
إضافة إلى ذلك كله ، فمن الممكن أن يتم تطبيق بعض الشروط الأخرى ، كضرورة عدم وجود أنواع محددة من الإدانات الجنائية ، في دول مثل (النمسا ، و ألمانيا ، و مالطا).
إجراءات مختلفة للتقديم على الجنسية
في بعض الدول التي تشترط بعض الإجراءات ، فعندما يتم القيام بجميع الإجراءات ، و بالتالي استيفاء الشروط ، فإن الطفل الذي قد يصبح عديم الجنسية ، يحصل على الجنسية بشكلٍ تلقائي ، كما في دول (فنلندا ، و المجر) ، أما في دول أخرى مثل (إستونيا ، و السويد) فإن ذلك يتم عن طريق إعلان بسيط ، أو ربما يتم عن طريق استحقاق التجنس كما في (ألمانيا ، و مالطا) .
ومع ذلك ، ففي بلدان أخرى ، فإن الأمر يحتاج إلى عملية تطبيق أكثر صرامة.
حيث قد يتم التقدم بطلبٍ للحصول على جنسية مُيسرة إلى حد ما للطفل – أي أنها تتضمن شروطاً أقل من شروط الجنسية العادية للأفراد البالغين – أو ربما يكون الإجراء تقديرياً.
في (الدنمارك) مثلاً ، فإن تطبيق عملية التجنيس يكون تقديرياً ، بالرغم من أن هناك عادة اختباراتٍ لغوية أو اختبار اندماج ، على الأطفال المولودين فيها ، و الذين سيكونون عديمي الجنسية إن لم يحصلوا على جنسية البلد.
عموماً ، فإن جميع عمليات تقديم الطلبات تشكل عقبةً حقيقيةً و إضافية ، في وجه الحصول على الجنسية ، و كلما كانت الإجراءات و الشروط أكثر إرهاقاً ، كلما كانت الأمور القانونية التي تضمن عدم انعدام الجنسية ، أقل فائدة.
ذات صلة :
مزايا الولادة في كندا والحصول على الجنسية وكيفية التقديم على تأشيرة الولادة
ماذا عن اللقطاء
إن خطر عدم الحصول على الجنسية يشمل اللقطاء أيضاً ، و هم الأطفال الذين يوجدون في الدولة و لكن آباءهم مجهولون.
تمتلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ـ باستثناء قبرص ـ لوائح قانونية بحق اللقطاء.
و في حين أن معظم الدول يطبقون هذا الإجراء بدون قيدٍ أو شرط ، إلا أن الحد الأقصى لشرط العمر ينطبق في دول (أيرلندا ، و مالطا ، و البرتغال ، على الأطفال حديثي الولادة فقط) ، و النمسا (للعمر الأقل من 6 أشهر فقط) ، و جمهورية التشيك (حتى عمر 3 سنوات) ، و فنلندا (حتى عمر 5 سنوات).
لاتفيا و إستونيا إجراءات قوانين مختلفة
هناك اتجاه في هذين البلدين اللذين لا تتضمن قوانيهما نصاً قانونياً خاصاً فيما يتعلق بقضية الجنسية على أساس الولادة في الإقليم ، و يهتم هذا الاتجاه ، بضرورة منح الجنسية للأطفال من مجموعاتٍ معينة داخل الدولة ، ممن تعرضوا فيما سبق لخطرٍ كبير أن يكونوا عديمي الجنسية.
و على ذلك ، فقد تمّ في دولتي (إستونيا و لاتفيا) ، في السنوات الأخيرة ، إدخال تغييراتٍ مهمة ، يجدر الانتباه إليها ، ضمن القانون الذي يتعلق بجنسية الأطفال المولودين في البلد ، و الذين من المحتمل أن يتعرضوا لخطر انعدام الجنسية.
في هذه المرحلة ، ظهرت بعض القضايا المتعلقة بالأطفال المولودين لأقلياتٍ روسية ، لم يكونوا قد حصلوا بعد على جنسية روسيا ، أو جنسية أيٍّ من الدول التي كانوا يقيمون فيها في وقت الاستقلال في التسعينيات.
حيث أن قوانين الجنسية التي كانت توجد فيما سبق ، فهي لا تمنح الجنسية إلا عند الولادة فقط ، و حصرياً على أساس النسب من أحد الوالدين الذي يعتبر مواطناً.
و جاءت التقديرات لتشير إلى أنه في العام 2016 ، فقد تسبّب عدم وجود مثل هذا القانون في لاتفيا ، إلى تعرض حوالي 4816 طفلاً ، لم يبلغوا سن 15 عاماً ، إلى خطر انعدام الجنسية.
و في العام 2015 ، قامت إستونيا بتطوير قانون الجنسية ، حيث أعلنت أن الجنسية باتت تعطى للأطفال المولودين في إستونيا ، و الذين يعتبر آباؤهم عديمي الجنسية ، أو أنهم من الأقلية الروسية الذين لا يحملون واضحة “جنسية غير محددة” ، بشرط أن يكون الطفل قد عاش في إستونيا لمدة خمس سنوات على الأقل.
بينما في السابق ، كان يتوجب على الوالدين أن يتقدما بطلبٍ من خلال عملية التجنيس للطفل ، قبل أن يبلغ سن 15 عاماً.
و ابتداءً من العام 2020 ، أصبحت لاتفيا تقدّم الجنسية بشكلٍ تلقيائي ، فور ولادة الأطفال الذين يولدون فيها لأبوين من الأقليات الروسية ، ممن يُطلق عليهم اسم “غير المواطنين”.
أما في السابق ، فقد كان هذا كله ، يتطلب إعلاناً مشروطاً بعد الولادة.
الخلاصة
بالمقارنة ، فإن الدول الأوروبية التي تمنح الجنسيات للمواليد كنسبة هي أعلى من نسبة معظم الدول الأخرى على مستوى العالم ، ممن لديها بعض الإجراءات و القيود ، فيما يتعلق بمنح الجنسية للأطفال المولودين في الدولة ، و الذين سيتم اعتبارهم عديمي الجنسية إن لم يتم منحهم جنسية البلد.
و تقديم الحماية بشكلٍ كامل و كافٍ ، ضدّ ما يسمى “انعدام الجنسية” ، فإنها تتطلب أن يتم توفير حق المواطنة ، في جميع البلدان بمرد أن يولد الطفل عديم الجنسية ، و ذلك بحسب أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961 ، الهادفة إلى تقليص حالات انعدام الجنسية.
و بالتالي ، يتوجب على دولتي (قبرص و رومانيا) ، أن يتخذا بعض الخطوات للقيام بتطبيق أحكام “قانون الأرض” ، على الأطفال عديمي الجنسية.
أيضاً ، ربما يكون “انعدام الجنسية” سببه ليس فقط أن يكون الوالدان عديمي الجنسية ، بل ربما لا يكونان قادرَين على منح جنسيتهم لأطفالهم.
و على ذلك ، فإن الدول الأعضاء الأخرى ، التي تنص قوانينها على منح الجنسية للطفل فقط إذا ما كان والداه عديمي الجنسية ، أو الدول التي تفرض شروطاً أخرى ، أو تلك التي تُرجِئ منح الجنسية ، أو غيرها من الدول التي تشترط إجراءاتٍ مرهقة ، أو سواها من الدول التي لديها إجراءات تقديرية ، جميع تلك الدول ، يجب عليها أن تسنّ قانوناً يمنح الجنسية للأطفال بشكل تلقائيّ عند ولادتهم في البلد الذي يولدون فيه.
و كل ما هو غير ذلك ، فإنّ الطفل يكون عديم الجنسية.
ذات صلة :
المصادر :
