Table of Contents
نظام الحكم في كندا: هل سمعتَ يوماً بمصطلح “حكومةٍ صحيّة” ؟
حسناً ، هو مصطلح قد اخترعناه لتوّنا ، بعد قيامِنا ببعض البحوث الخاصة بنظام الحكم في كندا.
بحسب تقديرنا لِما عثرنا عليه ، فإن نظام الحكم في كندا هو من أشهر الأنظمة العالمية ، لما يتمتع به من سيادةٍ للقانون ، واحترام الحقوق والحريات ، عدا عن ممارسته لعمله في بيئةٍ سياسيةٍ صحية.
وفي تقريرنا هذا ، سنتعرف أكثر على نظام الحكم في كندا ، وعلى أعمدته التي يقوم عليها.
نظام الحكم في كندا
لمن ليس لديه علم عن نظام الحكم في كندا ، فإنّ كندا هي دولةٌ ديمقراطيةٌ برلمانية . و يَعتبر نظام الحكم في كندا أن القانون هو السلطة التي لا يعلو فوقها شيء.
لكن بشكلٍ ما ، تعتبر كندا مَلكيةً دستورية ، و تتعلق سلطتها التنفيذية بشكلٍ رسميّ بالملك الحاكم ، وذلك من خلال الدستور.
تعمل الحكومة باسم ( التاج ) ، إلا أنها تستمدّ سلطتها من الشعب الكندي.
رئيس كندا الفخريّ هو الملك الحاكم للمملكة المتحدة ( لكن محلياً يُطلق عليه ملك أو ملكة كندا ، وحالياً هي الملكة إليزابيت الثانية ، و محلياً يقوم الحاكم العام بتمثيل الملك ( يجب أن يكون كندياً دائماً ، ويتم تعيينه من قبل رئيس الوزراء الكندي ).
و لكن من الناحية العملية ، فإن كندا تعتبر دولةً اتحاديةً مستقلة ، تم تأسيسها في عام 1867 ، بحسب ما نصّ عليه القانون البريطاني لأمريكا الشمالية.
تكوين كندا
القانون البريطاني لأمريكا الشمالية ، بسطَ سيادةً بريطانيةً امتلكت حكماً ذاتياً ، و قام بتوحيد كلّ من مستعمرات ( نوفا سكوشا ، و نيوبرونزويك ، و كندا ) ، وحوّلها إلى مقاطعاتٍ هي ( نوفا سكوشا ، و نيوبرونزويك ، و كيبيك ، و أونتاريو ).
تم الحصول على أراضي روبرت ( وهي منطقة تاريخية في شمال وغرب كندا ) ، والأقاليم الشمالية الغربية في عام 1869 ، و تم إنشاء مانيتوبا ، التي انضمت للاتحاد كمقاطعةٍ في عام 1870.
بعد ذلك توسّع مدى القانون البريطاني ، وبات يشمل مزيداً من الأراضي بين عامي 1881 و 1912.
حيث تم قبول مستعمرات ( بريتيش كولومبيا و جزيرة الأمير إدوارد ) كمقاطعاتٍ في عامي 1871 و 1873 على التوالي.
وبالنسبة لـ ( ساسكاتشوان و ألبرتا ) ، فقد تم إنشاؤهما في عام 1905 ، مما تبقى من الأقاليم الشمالية الغربية ، و تم قبولهما انضمامها كمقاطعات إلى الاتحاد.
تم في عام 1912 ، توسيع مقاطعتي كيبيك و أونتاريو ، وذلك عبر إضافةِ مناطق إليهما من الأقاليم الشمالية الغربية.
بعد ذلك ، في عام 1949 ، انضمت كلّ من نيوفاوندلاند و لابرادور إلى الاتحاد ، وذلك على أثر استفتاءٍ شعبي.
أما إقليم يوكون ، فقد تم فصله سنةَ 1898 عن الأقاليم الشمالية الغربية.
و أنشئ إقليم نونافوت من الجزء الشرقي من الأراضي في عام 1999.
وهكذا ، باتت كندا تتكون من 10 مقاطعاتٍ ، و ثلاثة أقاليم.
بداية تشكيل الدستور الكندي
مع إقرار البرلمان البريطاني للقانون الكندي ، عام 1982 ، كانت تلك نهاية جميع آثار السيطرة البريطانية.
بفعل القانون الكندي ، باتت كندا مسؤولةً بشكلٍ رسميّ عن جميع التغييرات في دستورها.
وتهتم قوانين البرلمان الكندي بمسائل مثل خلافةِ العرش ، و نهاية التاج (أي وفاة الملك) ، و الحاكم العام ، و مجلس الشيوخ ، و مجلس العموم ، و الدوائر الانتخابية ، و الانتخابات ، و الطراز الملكي والألقاب.
يسمح الدستور باستخدام اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية في جميع مؤسسات الحكومة الكندية ( بما فيها المحاكم ) والمؤسسات التابعة للبرلمان ، و مؤسسات الجمعية الوطنية في كيبيك وغيرها.
تم تعديل دستور كندا الذي أنشئ في عام 1982 ، وبات يشمل ميثاق الحقوق والحريات ، الذي يحمي الحريات المدنية بشكلٍ كبير.
يُشار إلى أن جميع تعديلات الدستور ، تحتاج للدعم من البرلمان الفيدرالي ، الذي يتألف من مجلسين هما ( مجلس العموم و مجلس الشيوخ ) ، و من سبع مقاطعات.
جميع المقاطعات أعلنت موافقتها على الدستور ، ما عدا كيبيك ، التي قالت أنه ينتهك سياستها الرامية لتقييد استخدام اللغة الإنجليزية ، و أنه لم يمنح كيبيك حق النقض على التغييرات الدستورية المستقبلية. بالإضافةً لفشله في الاعتراف رسمياً بكيبيك كمجتمعٍ متميز.
تم بذل جهودٍ حثيثةٍ على المستوى الوطني ، بهدف إيجاد ثقافةٍ مزدوجةٍ في كندا ، بدلاً من الحفاظ على ثقافتين.
و هكذا ، فإنّ قانونَ اللغات الرسمية لعام 1969 ، ينصّ على تمتّع اللغتين الإنجليزية و الفرنسية بالمساواة في المكانة والحقوق والامتيازات عند استخدامهما في جميع مؤسسات البرلمان و الحكومة الكندية.
وسنتعرف على تشكيلة نظام الحكم في كندا بشكلٍ موسّع.
التاج و الحاكم العامّ في كندا
كما ذكرنا ، فالسلطة التنفيذية في كندا ، هي في عهدة التاج ( الملك ) ، و يمارسها الحاكم العام باسمه ، بناءً على مشورةِ رئيس الوزراء و مجلس الوزراء.
ويضع الدستور صلاحياتٍ معينةٍ للحكومة ، تحت سلطة الملك ، بما فيها الصلاحيات التالية :
- إعطاء توصيةٍ ملكيةٍ لمشاريع القوانين التي تقترح إنفاق الإيرادات الحكومية.
- منحُ الموافقةِ الملكيّة على مشروعِ القانون الذي أقرّه مجلسا الشيوخ و العموم ، ليصبح قانوناً.
- تعيين العديد من شاغلي المناصب الهامة ، كالقضاء و المناصب الدبلوماسية.
- حلّ البرلمان قبل إجراءِ الانتخابات ، و افتتاح جلسات البرلمان واختتامها.
(يُذكر أنه في بداية كلّ جلسةٍ برلمانية ، يقرأ الحاكم العام خطابَ العرش ، الذي أعدّه رئيس الوزراء ، ويقوم بتحديد أهداف الحكومة للدورة المقبلة). - اختيار رئيس الوزراء (وبما هو متعارفٌ عليه ، يكون هو زعيمُ الحزبِ الذي حصل على أكبر عددٍ من المقاعد في مجلس العموم ، بعد إجراء الانتخابات العامة).
الحاكم العام ، يتم تعيينه من قبل الملكة ، بناءً على توصيةٍ له من قبل رئيس الوزراء ، ويستمرّ في منصبه لخمس سنوات ، يمكن تمديدها بحسب تقديرات الملك.
وبصفته يمثل الملك ، فإنّ الحاكم العامّ يعتبر هو القائد العامّ للقوات المسلحة الكندية ، ويقوم بالعديد من المراسم الاحتفالية ، ويمثل كندا في زيارات الدولة و المناسبات الدولية الأخرى.
البرلمان الكندي
البرلمان هو الهيئة التشريعية الكندية. و يعتبر هو المؤسسة الفيدرالية التي تمتلك سلطة سن القوانين ، و رفع الضرائب ، و هي من تفوّض بالإنفاق الحكومي.
البرلمان الكندي يتألف من مجلسين ، هما : مجلس الشيوخ ، و مجلس العموم.
اقتراح أحد التشريعات الحكومية يتم تقديمه من قبل أحد المجلسين ، عادةً هو مجلس العموم ، من قِبل وزير.
جميع مشاريع القوانين الداعية لإنفاقِ الإيرادات العامة ، أو فرض الضرائب ، يجب أن تصدر في مجلس العموم.
و بمجرّد تقديم مشروع القانون ، فهو يخضع للمراجعة و الفحص الدقيقَين ، و المناقشة و التعديل ، من خلال المجلسَين ، قبل أن يصبح جاهزاً للحصول على الموافقة النهائية.
كما أن مجلس العموم ينظر في مشروعاتِ القوانين و الاقتراحات التي يقدمها أعضاءً ليسوا وزراءَ في مجلس الوزراء.
و لكي يصبح الاقتراح قانوناً ، يجب أن يتم اعتماد جميع التشريعات من قبل المجلسين بشكلٍ متطابق ، و الحصول على الموافقة الملكية.
مجلس الشيوخ الكندي
يضمّ مجلس الشيوخ 105 أعضاء ، يتم تعيينهم من قِبل الحاكم العام ، بناءً على توصية رئيس الوزراء ، بعد التوصية بهم من قبل المجلس الاستشاري المستقلّ لتعيينات مجلس الشيوخ.
يمثلون الأعضاء مناطق كندا و مقاطعاتها و أقاليمها.
و بمجرّد تعيينهم ، يمكن لهم الاستمرار في عملهم حتى التقاعد الإلزامي في سن 75.
أما رئيس مجلس الشيوخ ، فيتم تعيينه من قِبل الحاكم العام ، بناءً على توصية رئيس الوزراء أيضاً.
مجلس العموم الكندي
و يطلق عليه ( مجلس النواب ) ، هو الجمعية المنتخبة لبرلمان كندا.
يتم انتخاب أعضاء مجلس العموم من قِبل المواطنين الكنديين ، وهم يمثلون الدوائر الانتخابية المحددة. حالياً ، هناك 338 مقعداً للأعضاء في مجلس العموم.
الحكومة المسؤولة والمسؤولية الوزارية
نظام كندا البرلماني يحتاج أن تتجاوب الحكومة مع مواطنيها ، وأن تعمل بمسؤولية.
وزراء مجلس الوزراء هم مسؤولون بشكلٍ شخصيّ أمام البرلمان عن ممارسة سلطاتهم في إداراتهم.
كما أنهم مسؤولون بشكل جماعيّ عن قرارات مجلس الوزراء كافة مثل :
وضع أو تغيير السياسات ، و اقتراح تشريعات جديدة ، أو تغيير الحالية ، أو نشر القوات الكندية في منطقة نزاعٍ ما .
الأحزاب السياسية في كندا
هي منظماتٌ يؤلفها مجموعة أشخاصٍ يلتزمون بنهجٍ معين للحكم ، و يسعون لتحقيقِ أهدافٍ مشتركة على أساس تطلعاتٍ مشتركة ، من خلال سياساتٍ محددة.
تسعى الأحزاب السياسة للوصول إلى السلطة السياسية ، لكي تتمكن من تنفيذ سياساتها.
معظمُ أعضاءِ البرلمان ينتمون إلى حزبٍ سياسي ما ، ولكن قد يكون هناك أعضاءٌ مستقلين عن أيّ انتماءٍ حزبيّ.
يُشار لأعضاءِ مجلس العموم ، و عادة أعضاء مجلس الشيوخ ، الذين ينتمون لنفس الحزب السياسي ، على أنهم يشكلون التجمّع البرلماني لهذا الحزب.
و وفقاً لقانون البرلمان الكندي ، فيجب أن يملك أيّ حزبٍ سياسي ما لا يقل عن 12 عضواً منتخباً ، ليصبح “حزباً معترفاً به” في مجلس العموم.
كما أن أعضاء المعارضة ، سواء أكانوا في مجلس النواب ، أم في اللجان ، فهم يعملون على مساءلة الحكومة بشكلٍ علنيّ عن قراراتها ، من خلال مجلس الوزراء.
الحكومة ـ التي يشكلها حزبٌ ما ، أو تحالف الأحزاب التي تشغل معظم المقاعد في مجلس العموم ـ تُعرفُ بحكومة الأغلبية.
ولكن ، عندما يشغل الحزب الحاكم مقاعدَ أكثر من أي حزبٍ آخر ، إلا أنه لا يحقق أغلبية واضحةً في مجلس النواب ، فتعرف الحكومة آنذاك بحكومةِ أقلية.
من الضروري أن تعتمد حكومات الأقليّات على دعمِ الأعضاء الذين ينتمون إلى أحزابٍ سياسية أخرى للحكم.
لذلك يمكن من دون مواربة أن نقول أن نظام الحكم في كندا هو عنوانٌ لسيادةِ القانونِ .
ذات صلة :
المصادر :
https://www.britannica.com/place/
https://www.ourcommons.ca/About
https://www.canada.ca/en/government/
