Table of Contents
يتساءل كثيرون ما هي حقوق الطفل المولود في فرنسا ؟ توجد حقوق كثيرة للطفل في هذا البلد، تعرّف عليها بالتفصيل في هذا التقرير .
إنَّ الأطفال حديثو الولادة في فرنسا يكتسبون الجنسية إمَّا عن طريق “حق الدم ” أو عن طريق” حق التُّراب “، ففي الحالة الأولى ، يعتمد على جنسية كلٍّ من الوالدين ، وفي الحالة الثَّانية يكون بالاعتماد على البلد المولود فيها ، وتجتمع الدُّول الموجودة في أوربا من مبدأي إصدار الجنسية بالميلاد ، وذلك أنَّه ينبغي على الوالدين أن يأكدوا ارتباطهم بالدولة إمَّا عن طريق الجنسية أو عن طريق تصريح الإقامة أو بالإقامة لفترة زمنية محددة .
و لكلٍّ طفل حقوق أساسية بالرعاية الصِّحية والتَّعليم والعدالة والحماية الاجتماعية ، فحقوق الطِّفل معترف بها ضمن القانون وهي مكرسة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطِّفل
ففي فرنسا ، المدافع عن هذه الحقوق هي المنظمة المعينة من قبل الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام هذه الحقوق ، فهناك مهمة من شقين تقوم بالعمل : كحماية وتعزيز حقوق الطِّفل ، وهو يضمن بشكل خاص احترام “مصالح الطِّفل الأكثر أهمية ” ، حيث أنَّ مصالح الطِّفل حيث تعتبر بأنَّ لها الأهمية القصوى بحيث تحتل الأولوية على جميع الآخرين.
حقوق الطفل المولود في فرنسا
1.حقوق الطفل المولود في فرنسا على الصَّعيد الدُّولي
لقد انضمت فرنسا إلى جميع النُّصوص الدَّولية التي تقوم بحماية حقوق الطِّفل و تعززها ، وفي مقدمة هذه الاتفاقيات ، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطِّفل هذا رائع ، و التي تمَّ توقيعها وصدقت عليها في العام 1990 ، بالإضافة إلى ذلك البروتوكولات الاختيارية الثَّلاثة التي تتعلق بحقوق الطِّفل ، *من تورط الأطفال الصِّغار في النَّزاعات المسلحة ، * بيع الأطفال ، * وبغاء الأطفال والقيام باستغلال الأطفال في المواد الإباحية .
حيث إنَّ فرنسا تقدم كلَّ عام ، ومن خلال صفتها عضواً ضمن الاتحاد الأوروبي و مجموعة دول أمريكا اللاتينية أيضاً و منطقة البحر الكاريبي ، حيث إنَّها تقدم قراراً يعيد التَّأكيد على حقوق الطِّفل وذلك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة و والمجلس التَّابع لحقوق الإنسان أيضاً ، حيث تعمل بنشاط على تعزيز حماية الأطفال بشكل متزايد في مواجهة التَّحديات التي تواجه الأطفال اليوم ، و كما تدعو فرنسا إلى إعطاء الاهتمام وخصوصاً لحقوق الفتيات ، و من إجل حصول جميع الفتيات والفتيان على التَّعليم ، و على مكافحة أقوى جميع أشكال العنف الممارسة ضد الأطفال.
وفوق كلِّ هذا ، إنَّ فرنسا تقدم تقاريراً دورية عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطِّفل وتقدم إلى اللجنة المخصصة ، و عندما تمَّ فحص التَّقرير الأخير في يناير من العام 2016 ، قامت اللجنة بتسليط الضُّوء على الطَّبيعة البناءة للحوار وذلك مع الوفد الفرنسي ، وقد قامت لجنة حقوق الطِّفل بالترحيب في استنتاجاتها من خلال التَّصديق على عدة صكوك دولية ، و فضلاً عن ذلك قامت باعتماد تدابير تشريعية داخلية لزيادة حماية الطِّفل.
ذات صلة :
2.حقوق الطفل المولود في فرنسا على المستوى الأوروبي
و بمناسبة الذِّكرى الثَّلاثين من عقد اتفاقية حقوق الطِّفل وضمن رئاستها للجنة و وزراء مجلس أوروبا ، فقد قامت فرنسا بتنظيم مؤتمر كبير حول التَّحديات التي من الممكن أن تواجه حقوق الطِّفل في يومنا هذا ، و خصوصاً ضمن سياق تطوير التِّكنولوجيا الرَّقمية ، و كما قد ساعدت في إطلاق حملة مجلس أوروبا المتضمن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين ، و قد كانت من أوائل الذين وقعوا على اتفاقية مجلس أوروبا بخصوص حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي أيضاً ، و التي دخلت حيز التَّنفيذ في 1 تموز / يوليه من العام 2010.
وقد قامت فرنسا أيضاً بلعب دورٍ نشطٍ وذلك في اعتماد المبادئ التَّوجيهية للاتحاد الأوروبي بخصوص حقوق الطِّفل في عام 2007 ، والمبادئ التَّوجيهية للاتحاد الأوروبي بخصوص الأطفال والنَّزاع المسلح .
انظر أيضاً:
3.حماية الأطفال في النِّزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم
في العام 2018 ، وقد تمَّ تحرير أكثر من 13600 طفل من تحت سيطرة الجماعات أو القوات المسلحة في جميع أنحاء العالم ، و بالرغم من ذلك ، فقد تمَّ مع ذلك ارتكاب 24000 من انتهاكات جسيمة ضد الأطفال ، وقد كان هناك ملاحظة للزيادات المقلقة في قتل الأطفال وتشويههم.
وقد قامت فرنسا بلعب دور رئيسي في اعتماد قراري مجلس الأمن 1539 في عام (2004) و 1612في عام (2005) ، و اللذين ينصان على إنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال وذلك في حالات النِّزاع المسلح
و بموجب هذه الآلية ، إنَّ الأمين العام للأمم المتحدة يقوم بنشر تقرير سنوي بإدراج أطراف النِّزاع المسلح المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال (أي الجماعات المسلحة أو القوات النِّظامية أيضاً) ، ومن ثمَّ تجتمع مجموعة عمل تكون تابعة لمجلس الأمن بشأن اتخاذ قرار بخصوص الإجراءات التي يتعين على مختلف اللاعبين اتخاذها في غضون أكثر الحالات إثارة للقلق
و بالإضافة إلى ذلك ، إنَّ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنِّزاع المسلح يقوم بالتفاوض بشأن خطط عمل محددة مع الأطراف المدرجة ضمن التَّقرير السَّنوي
و بإمكاننا تُعريف الانتهاكات الجسيمة بأنَّها قتل الأطفال أو القيام بتشويههم ، و القيام بتجنيد الأطفال أو استخدامهم ، والعنف الجنسي ضد الأطفال أيضاً ، ومن ضمنها الهجمات على المدارس والمستشفيات ، و القيام برفض وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال ، والقيام اختطاف الأطفال.
ففي شباط / فبراير من العام 2007 ، فقد نظمت فرنسا ، وذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (*اليونيسف) ، مؤتمراً تحت عنوان ” حرروا الأطفال من الحروب” ، فبعد هذا الحدث ، فقد تمَّ اعتماد مبادئ والتزامات باريس ، و أيضاً المبادئ التَّوجيهية لمكافحة تجنيد الأطفال داخل القوات المسلحة.
وقد قامت بتأييدها 109 دول منذ ذلك الحين. و من ضمن الاستمرار في هذا الأمر ، فقد نظمت فرنسا واليونيسف معاً ، في 21 فبراير من العام 2017 ، المؤتمر الوزاري “حماية الأطفال من الحروب” وذلك من أجل تقييم العمل المنجز في هذا الشَّأن والقيام بتعزيز التّعبئة الدَّولية بخصوص هذه المسألة.
الإجراءات التي قامت فرنسا لتعزيز حقوق الطفل المولود فيها
إنَّ التزام فرنسا ينعكس بحقوق الفتيات ضمن إجراءات ملموسة ، ففي هذا العام ، و بالشراكة مع اللجنة الفرنسية التَّابعة لليونيسف ، فقد أطلقت صندوقاً مطابقاً لتمكين الفتيات في دولة موريتانيا
و بناءً على مبدأ التَّمويل المبتكر: حيث تساهم الحكومة باليورو ، فواحد مقابل كلِّ يورو حيث يتمُّ جمعه وذلك من خلال حملة التَّبرعات الخاصة بالمشروع. و بفضل هذا البرنامج الجيد ، و الذي يقوم بتوفير المزيد من الأنشطة التَّدريبية والثَّقافية فهو يزيد من الوعي بالمواطنة ، سوف تتحكم الفتيات في مستقبلهن وبهذا سوف يكون بإمكانهن المشاركة بنشاط ما في الحياة العامة
وقد قامت فرنسا أيضاً بتشريع برنامج طويل الأمد بغية تعزيز تعليم الفتيات و القيام بتدريبهن ومكافحة العنف القائم على النَّوع الاجتماعي في المدارس وذلك من خلال مشاريع متعددة البلدان.
و فرنسا تعتبر الوصول إلى التَّعليم من الأولويات ، وبالتالي فهي تقوم بتمويل العديد من المشاريع في جميع أنحاء العالم و التي تقوم بتعزيز الوصول إلى التَّعليم الجيد لجميع الأطفال ، وفي الغالب ما تساهم في تحقيق الاستقرار على المدى الطَّويل المناطق التي يتواجد بها أزمات.
و فرنسا تتمتع أيضاً بتقليد طويل في دعم رعاية صحة الأم والطِّفل معاً في المناطق التي تشتد الحاجة إليها ، و لا سيما من خلال ما يسمى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).
ففي يونيو من العام 2019 ، قامت فرنسا بتولي رئاسة الشَّراكة العالمية و التي أنشأت بموجب أهداف التَّنمية المستدامة ، و التي من أهدافها القضاء على عمل الأطفال بحلول العام 2025 وذلك من خلال الجمع بين جميع أصحاب المصلحة ، و ليس الدُّول والمنظمات الدَّولية فقط ، ولكن الشُّركاء الاجتماعيين ، بالإضافة إلى ، الشَّركات والمنظمات غير الحكومية أيضاً
1.أهم المشاكل التي قد يواجهها الأطفال في فرنسا
* الفقر
في داخل فرنسا ، هناك أكثر من مليوني طفل يعيش تحت خط الفقر(بدخل شهري يقدر بأقل من 950 يورو) حيث يتسبب الفقر في خسائر كبيرة وخصوصاً بين الأطفال من أصول مهاجرة .
فما يقارب من 15000 طفل يعيشون بلا مأوى ويعيشون في الشَّوارع أو في الملاجئ مع عائلاتهم.
* العنف:
حيث يتمُّ الإبلاغ عن حوالي 100000 طفل ضمن فرنسا وهم معرضون للخطر في كل عام ، وفي العادة ما تكون هذه التَّقارير عن إساءة معاملة الأطفال أو عن إهمالهم أو المخاطرة بهم من قبل والديهم ، و المعونة الاجتماعية للطفولة تساعد [..Aide Sociale à l’Enfance..] العديد من هؤلاء الأطفال ، حيث يسجل خط المساعدة الخاص بمجموعة “الخط السَّاخن للأطفال الذين قد تعرضوا لسوء المعاملة 119” [..Allô Enfance Maltraitée.. 119] و أكثر من مليون مكالمة خلال السَّنة.
وقد قامت لجنة حقوق الطِّفل بالإشارة إلى أنَّ العقوبة البدنية لا تزال تستخدم و بشكل متكرر ضدَّ الأطفال ،و داخل الأسرة و في المدارس أيضاً ، ولا سيما ضمن مقاطعات ما وراء البحار ، بحيث أنَّ استخدام العنف الموجه للأطفال ليس ممنوعاً في الحقيقة في فرنسا ، ومن أحد الحلول المتمثل لحل هذه المشكلة هي إصدار قانون يحظر صراحة العقاب البدني داخل الأسرة.
2.قاصرون يطلبون اللجوء إلى فرنسا
ففي كل عام ، يقوم بالوصول حوالي 3000 قاصر أجنبي إلى الأراضي الفرنسية و بمفردهم ، وذلك على أمل إيجاد حياة أفضل حيث يشكل طالبو اللجوء الشَّباب هؤلاء وضع مزعج لفرنسا ، بحيث يتمُّ احتجازهم في الغالب في مناطق الانتظار في المطارات ، ومن دون أي تحقيق محدد في القضايا الخاصة بهم أو حتى في عواقب إعادتهم إلى بلدانهم ، وهذا القرار لا يمكن استئنافه مرة واحدة ، حيث أنَّهم في العادة لا يفهمون حتى ما يحدث لهم ، وذلك لأنَّهم لا يجيدون اللغة الفرنسية ، ففي معظم الأوقات ، هم لا يحصلون على أي دعم إداري أو حتى نفسي.
و أولئك الذين تمكنوا من الدُّخول إلى فرنسا غير أنَّهم ليس لديهم بطاقة إقامة و ليس بإمكانهم الحصول على أي نوع من التَّدريب المهني ، وهذا يقودهم إلى طريق الجريمة البشعة و تجارة البشر والدَّعارة ، وبهذا ، فمن الضُّروري منحهم نوع من الوضع الرَّسمي وهذا من أجل أن ينظموا رعايتهم وخدماتهم ، و بذلك ، تشجيع فرنسا اندماجهم الاجتماعي والأكاديمي والمهني أو ، بالأقل ، بغاية إعداداهم بشكل أفضل وهذا بغية العودة إلى وطنهم.
و بكلِّ الأحوال ، كونهم مهاجرين هذا لا يعني بأنَّه بالإمكان تجاهل حقوقهم الأساسية ، وينبغي أن يستفيد القاصرون الذين ولدوا خارجاً من جميع الحقوق التي تضمنتها الاتفاقية حول حقوق الطِّفل (CRC) ، و بنفس الطَّريقة و مثل أي طفل ولد في فرنسا ، وخصوصاً ، من يملكون الحق في عدم التَّمييز والحماية .
3.تمييز الأقليات في فرنسا
لقد أبدت اللجنة التَّابعة لحقوق الطفل أكبر قدر من القلق إزاء مناخ التَّعصب العام الذي كان سائداً في فرنسا تجاه أطفال الأقليات ، كالغجر ، والأطفال الذين يقومون بالعيش في الأحياء الفقيرة ، بما في ذلك الأطفال المعوقين.
و بذلك ، الواجب تحسين منع التَّمييز والحساسية تجاه مثل هذه القضايا ، ليس للأطفال فقط ، ولكن للموظفين المهنيين الذين يتعاملون معهم (وخصوصاً الشُّرطة، والمعلمين ، والأخصائيين الاجتماعيين) ، بالإضافة لمراعاة مراكز المساعدة والبنى التَّحتية لهؤلاء الأطفال.
4.تفاوت مستوى التَّعليم
هناك تفاوتات كبيرة في الوصول إلى التَّعليم وجودته في فرنسا ، وهي عبارة عن تباينات مبنية على الوضع الاجتماعي ، أمَّا بالنسبة للأطفال في المناطق غير الملائمة ، وخصوصاً المهاجرين في الأحياء الفقيرة ، فإنَّ وجود خطر التَّسرب من المدرسة أعلى بكثير من خطر الطُّلاب الآخرين الموجودين في المدرسة ، إنَّ نسبة أطفال الأسر العاملة الذين قاموا بإنهاء دراستهم في سن 18 هي ستة أضعاف من نسبة الأطفال الآخرين ، و من الواضح بأَّننا لم نحقق الهدف المرجو من تكافؤ الفرص.
و على الرُّغم من أنَّ الحضور يكون إلزامي حتى سن 16 عام ، حيث يترك حوالي 150.000 طالب المدرسة في كلِّ سنة بدون شهادة الدِّراسة الثَّانوية ، والعديد منهم يتركون الدِّراسة من المستوى الإعدادي.
أمَّا في وقتنا الحالي ، فمن الواجب إيجاد حل لمكافحة عدم تكافؤ الفرص و مشكلة التَّغيب ، إضافة إلى تطوير المساعدات الضُّرورية للأطفال في المواقف الصَّعبة التي تواجههم ، و من الضُّروري إعادة تقييم هذا النِّظام التَّعليمي فلكي تفي المدارس بمهمتها المتمثلة في التَّدريب الأكاديمي والتَّنوع الاجتماعي أيضاً
قد يهمك :
5.حقوق المرء في معرفة أصوله
في فرنسا من الممكن أن تلد “كـ X” ، وذاك للتخلي عن طفل مجهول للتبني ويأتي هذا بعد الولادة مباشرة، و عند حدوث هذا ، يظلُّ موضوع الأبوة سراً ، و على الرُّغم من أنَّ القانون الجديد ، في العام 2002 ، قد قام بتسهيل البحث عن الوالدين البيولوجيين وذلك من خلال CNAOP
وهو عبارة عن مركز وطني يسهل هذا البحث بإذن من الوالدي ، وبالرغم من هذا ، فإنَّ المعارضين للولادة “كـ X” يكونون غير راضين عن هذا الحل الوسط ، الذي سوف يقوض حق جميع الأطفال في معرفة أصولهم الحقيقية ، و وفقاً للحق في الهوية و الذي تضمنته المادة 8 من اتفاقية حقوق الطِّفل.
المراجع:
