Table of Contents
تشكًل تاريخ قانون حقوق المرأة في كندا من قبل عدد كبير جداً من النساء اللواتي كان هدفهن تعزيز دور المرأة في المجتمع في كندا ودعم المساواة بين الجنسين .
كما دافعن عن حقوق الإنسان الهامة التي أصبحت قيم أساسية للدولة الكندية ،كالحق في التصويت في الانتخابات التي تجري في المقاطعات والانتخابات الفيدرالية، وحق الملكية والحصول على أجر يتناسب مع العمل وحق الاعتراف بهم كأشخاص لهم حقوقهم وفقاً للقانون.
في الوقت الحالي تتمتع المرأة بالحماية من الاضطهاد سواء كان على أساس الجنس او السن أو حالتها الاجتماعية وأكثر من ذلك وفق القانون الكندي الخاص المتعلق بحقوق الإنسان والميثاق الكندي للحقوق والحريات.
حقوق المرأة في كندا
من المؤكد أن الحقوق التي تحصل عليها المرأة هي جزء من حقوقها كإنسان ،و حقها في المساواة مع الرجل هو ذو أهمية خاصة .
ففي الماضي عانت النساء من التفريق والمعاملة غير المتساوية في المجتمع الكندي ،أما الأن في جد عدد من القوانين التي تحمي المرأة بموجب حقها في المساواة في كندا.
يوفر الميثاق الكندي للحقوق والحريات حماية دستورية لحقوق الإنسان الفردية ،وهو منطبق على العلاقة بين الفرد والحكومة ،أما فيما يتعلق بالعلاقات ما بين الأفراد فهي مشمولة بمجالات معينة في قانون حقوق الإنسان الكندي CHRA ،وأيضاً في تشريعات حقوق الإنسان في كل من المقاطعات والأقاليم.
وفي الميثاق يوجد قسمان رئيسيان متعلقان بحقوق الإنسان وهما : القسم ١٥ والقسم ٢٨ .
القسم ١٥ : يضمن للإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص في كندا، المساواة في الحماية دون تمييز على أي أساس سواء العرق أو الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو السن أو أي إعاقة سواء جسدية أو عقلية. وقامت المحاكم بإصدار قوانين لتوسيع هذه القائمة من أجل حظر التمييز على أي أسس أخرى إن وجدت، كالجنسية والحالة الاجتماعية والتوجه الجنسي.
وذكر في هذه القوانين وجود عدة أسباب للتمييز تتقاطع في حالات معينة.
القسم ٢٨ : فهو يضمن تطابق جميع الحقوق المنصوص عليها في الميثاق بالتساوي بين الرجال والنساء.
وينص قانون حقوق الإنسان الكندي الصادر عام ١٩٧٧ على حق جميع المواطنين الكنديين بالمساواة فيما بينهم بالمعاملة وتكافؤ الفرص ،و وجودهم في بيئة تضمن الحماية من التمييز بكافة أشكاله (جنس ،وضع عائلي ،توجه جنسي ….الخ) ، والقانون يحمي الكنديين العاملين او الذين يتلقون الخدمات من كل من:
- الحكومة الاتحادية
- حكومات الأمم الأولى
- الشركات الخاصة التي تنظم من قبل الحكومة الفيدرالية كـ (البنوك ، شركات النقل بالشاحنات ،محطات البث ،شركات الاتصالات).
وقد انشأ قانون حماية الإنسان في كندا CHRA اللجنة الكندية لحقوق الإنسان من أجل التحقيق في الشكاوى وتسوية التمييز ،ويتم تحويل تلك الشكاوى إلى المحكمة الكندية لحقوق الإنسان من أجل معاينتها واتخاذ القرار أو التسوية المناسب.
وبالنسبة للقوانين التشريعية الأخرى المهمة لحقوق المرأة والمساواة هي الحق في التوظيف وقانون العمل في القطاع العام والحق في التعويض.
تاريخ موجز عن حقوق المرأة في كندا
-
المساواة
كانت أولى الخطوات نحو منح حق المساواة للمرأة الكندية هو إضفاء الشرعية على حقوق ملكية المرأة المتزوجة.
وقد أعطى قانون ملكية المرأة المتزوجة في كل من مقاطعة أونتاريو عام ١٨٨٤ ومقاطعة مانيتوبا ١٩٠٠نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال في القانون، ما سمح للمرأة بالدخول في الاتفاقيات القانونية وحقها في شراء الممتلكات .
وشمل هذا القانون لاحقاً باقي الأقاليم والمقاطعات لكن ببطء، وفي النهاية وقعت حكومة مقاطعة كيبيك عام ١٩٦٤ على قانون ملكية المرأة المتزوجة ،،وتم تعديل قانون مقاطعة كيبيك المدني من أجل إعطاء المرأة المتزوجة حقوقها القانونية والملكية الكاملة.
وبموجب قانون أمريكا الشمالية البريطاني تقدّم 5 أشخاص:
- هنريتا موير إدواردز
- نيلي مكلونج
- لويز ماكيني
- إميلي مورفي
- إيرين بارلبي
بالتماس إلى الحكومة عام ١٩٢٨ من أجل مطالبة المحكمة العليا في كندا لتقرير ما إن كان مصطلح (الأشخاص) في القانون يشمل النساء ،وقد رفضت المحكمة ذلك تبعاً
لعدة أسباب وهي :
- أنه يجب على قانون أمريكا الشمالية البريطاني الصادر عام ١٩٢٨ المحافظة على المعنى لكلمة ( الأشخاص) الذي كان من الممكن أن تعطيه المحاكم عندما تم تمريره عام ١٨٦٧.
- لا يحق للمرأة أن تقلد مناصب سياسية وفق القانون العام.
- لو كانت نية البرلمان البريطاني تضمين النساء ضمن مصطلح ( الأشخاص المؤهلين) بموجب المادة ٢٤ لكان ذكر ذلك بوضوح.
لكن ومع تلك الأسباب تم تقديم الالتماس وإطلاق النداء إلى مجلس الملكة الخاص .
وفي العام ١٩٢٩ كان قرار المجلس أن مصطلح (شخص) غير واضح في حد ذاته ، و إذا أعطى قانون أمريكا الشمالي البريطاني تفسير فسيتم فهمها بشكل أوضح .
وأيضاً إن كان القانون في هذا المصطلح يستبعد النساء بالتحديد فينبغي ذكر ذلك بوضوح في القانون . ومنذ ذلك الوقت حتى الأن تم اعتبار النساء من ضمن ( الأشخاص) بموجب القانون ، وفي عام ١٩٣٠ أي بعد عام واحد فقط من هذا القرار أصبحت (كايرين راي ويلسون) اول امرأة تتخذ منصب لها في مجلس الشيوخ.
-
التصويت
في بدايات القرن الماضي تم حرمان النساء من حقهم في التصويت الذي يجرى في الانتخابات الفيدرالية وانتخابات المقاطعات.
وقد أخذ هذا الأمر بالتغير عندما سمح للنساء بالتصويت في انتخابات مقاطعات كل من مانيتوبا وساسكاتشوان وألبرتا عام ١٩١٦م، كما منحت كل من مقاطعتي كولومبيا البريطانية وأونتاريو حق المرأة في التصويت عام ١٩١٧.
وفي نفس العام قامت الحكومة الكندية بالإقرار بقانون الانتخابات في الحرب ،وقد أعطى هذا القانون الحق في التصويت للنساء في الجيش او اللاتي لهن أقارب ذكور يقاتلون في الحرب العالمية الاولى .
وفي عام ١٩١٨ اعطي حق التصويت لجميع النساء القوقازيات في الانتخابات الفيدرالية ،وكان لايزال هناك عدد من المقاطعات التي لم تمنح المرأة فيها حق التصويت في انتخابات المقاطعات ،كما أن عدد من الأقليات من النساء في المجتمع قد حرمن من التصويت.
ومقاطعة كيبيك كانت هي أخر المقاطعات التي منحت المرأة حق التصويت في الانتخابات في المقاطعات وذلك عام ١٩٤٠ ،أما بالنسبة للأقاليم فالأقاليم الشمالية الغربية هي الإقليم الاخير الذي منح حق التصويت للمرأة وذلك عام ١٩٥١.
وقد امتد حق التصويت ليشمل بعض من الأقليات التي حرمت سابقاً وذلك بدءاً من عام ١٩٤٧، وفي العام ١٩٦٠ تم منح جميع الكنديين حق التصويت الذي شمل النساء والرجال من السكان الأصليين.
-
العمل والأجور
إن خطوة إقرار القوانين المتعلقة بممارسات التوظيف والأجور العادلة للموظفات في مقاطعة أونتاريو كانت هي إحدى الخطوات الرئيسية الأولى نحو المساواة بين الرجل والمرأة عام ١٩٥١م.
ويهدف قانون ممارسات التوظيف العادلة إلى إلغاء التمييز وذلك بتطبيق الغرامات وإنشاء مركز للشكاوى ،وقد تم وضع قانون الأجر العادل للموظفات من أجل منحهن أجر متساوي في القيمة مع العمل الذي يقدمنه .
وقد اتبعت المقاطعات والأقاليم الكندية الأخرى مع أونتاريو تبني إجراءات إقليمية مشابهة من أجل ضمان المساواة في القوى العاملة، ونتيجة لذلك قامت الحكومة الفيدرالية بإقرار القوانين الثلاثة التالية:
- قانون ممارسات التوظيف العادل في كندا الذي ينطبق على الخدمة المدنية لعام 1953.
- قانون المساواة في الأجور للموظفات الذي جعل التمييز في الأجور مخالفاً للقانون وخاصة على أساس الجنس وذلك عام 1956.
- قانون المساواة في العمل وهو قانون ينطبق على الموظفين الذين يخضعون للتنظيم الفيدرالي والذي يطلب من أصحاب العمل تحديد وإزالة الحواجز الغير ضرورية التي تحد من فرص العمل وذلك عام 1986
-
حقوق المرأة الدولية
عملت الدولة الكندية على جعل حقوق المرأة محطّ تركيز مهم وقوي للجنة الأمم المتحدة التي تعنى بأمر المرأة ومجلس حقوق الإنسان .
وكانت كندا أيضاً من الدول الأولى التي صادقت على الاتفاقية التي تنص على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،والتي قامت بوضع معايير دولية من أحل القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة.
وفي عام ٢٠٠٢ قامت كندا بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية التي تنص على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نفس العام .
وكجزء من التزام كندا بهذه الاتفاقية ،يجب على الدولة الكندية أن تقدم تقرير إلى الأمم المتحدة كل ٤ سنوات وذلك حول كيفية عملها من أجل تعزيز حقوق المرأة.
ذات صلة :
المصادر:
