أصبح من الواجب على المركبات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة السفر بمعدل 40 ميل لكل غالون واحد من البنزين بعد أن كان السفر بمعدل 28 ميلاً، وذلك طبقاً للقواعد الفيدرالية الجديدة التي تم الكشف عنها يوم الجمعة.
هذا وأشارت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إلى أن متطلبات الاقتصاد في استهلاك الوقود ستؤدي إلى التراجع عن الأسس والمعايير التي تم وضعها خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وتؤدي المتطلبات الجديدة إلى زيادة المسافة المقطوعة بالميل بنسبة 8% سنوياً وذلك بالنسبة لطراز عام 2024 و2025، وبمعدل 10% بالنسبة لطراز عام 2026.
وأضاف مسؤولو الوكالة أن المتطلبات الجديدة هي الحد الأقصى الذي يمكن أن تتوصل إليه الصناعة، وأن هذا الأمر سيقلل من استهلاك البنزين بأكثر من 220 مليار غالون على مدار عمر المركبة وذلك بالمقارنة بمعايير ترامب.
على الصعيد ذاته قال وزير النقل “بيت بوتيجيج” إن القواعد ستعزز الأمن القومي من خلال جعل البلاد أقل اعتماداً على النفط الأجنبي وستساعد في استقرار أسعار النفط المتقلبة، وقد ارتفع سعر البنزين في البلاد الى اكثر من 4.22 دولار للغالون نتيجة الأحداث الدولية وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية بعد أن كان السعر 2.88 دولار للغالون.
هذا وقد ساعدت أسعار الغاز أيضاً في زيادة التضخم إلى أعلى مستوى له خلال 40 عاماً، وايضاً في تأكل ميزانيات الأسرة.
وأضاف بوتيجيج: “يعتبر النقل ثاني أكبر تكلفة بالنسبة للعائلات الأمريكيةبعد الإسكان ” ، وقال أيضاً ” إن المعايير الجديدة ستساعد في الحفاظ على الولايات المتحدة أكثر أماناً والحفاظ على حرية بلدنا في رسم مستقبله دون الخضوع للأخرين. الدول والقرارات التي تتخذ في مجالس إدارات شركات الطاقة”.
زيادة في أسعار السيارات
في ذات السياق يقول تجار السيارات أن المتطلبات الجديدة هي أكثر صرامة وتؤدي إلى رفع الأسعار وبالتالي تدفع الناس للخروج من سوق السيارات الجديدة الباهظة الثمن.
يذكر أن أدارة ترامب تراجعت عن معايير الأقتصاد في استهلاك الوقود الأمر الذي سمح لها بالارتفاع بمعدل 1.5 سنوياً، وقد قالت وكالات حماية البيئة أنها لاتكفي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تؤثر في المناخ وتزيد من حرارة كوكب الأرض حيث كانت المعايير ترتفع بنسبة 5% سنوياً في السابق.
قال مسؤولو “NHTSA” أنهم سوف يساوون معايير أوباما في بحلول 2025، إلى أن يتم تجاوزها قليلاً في عام 2026.
يشار أيضاً إلى أن معايير أوباما تم تعديلها وفقاً للتغيرات في نوع المركبات. عندما صدرت في عام 2012 كانت نسبة 51% من مبيعات السيارات الجديدة عبارة عن سيارات و49% عبارة عن شاحنات وسيارات دفع رباعي. في حين انه في العام الماضي كان 77 % من مبيعات السيارات الجديدة عبارة عن شاحنات وسيارات دفع رباعي.
وقد أشارت بعض المجموعات البيئية إلى أن المتطلبات الجديدة بقيادة الرئيس بايدن لا تسهم كثيراً في مكافحة الاحتباس الحراري، بينما أيد البعض الاخر تلك المتطلبات كخطوة نحو تقليل الأنبعاثات.
مدير النقل المناخي الآمن في مركز التنوع البيولوجي “دان بيكر” يقول ” لقد أصبح المناخ أسوء بكثير، لكن هذه القواعد تتطلب فقط من صانعي السيارات تقليل استهلاك الغازات أكثر بقليل مما اتفقوا على خفضه قبل تسع سنوات”
وقال مسؤولو NHTSA ” أنه بموجب المعايير الجديدة سيوفر المالكون حوالي 1400 دولار من تكاليف البنزين خلال عمر السيارة من طراز 2029″، واضافت NHTSA “أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ستنخفض بمقدار 2.5 مليار طن متري بحلول 2050 وفقاً للمعايير الجديدة”
يشار أيضاً إلى أن صانعي السيارات يستثمرون مليارات الدولارات لتكوين وبناء السيارات الكهربائية، لكنهم يحتاجون إلى الدعم الحكومي الذي يعتبرونه ضروري لحمل الناس على شرائها.
قالت “Stellantis”والمعروفة سابقاً باسم Fiat” Chrysler” أنها تستثمر 35 مليار دولار على السيارات الكهربائية وانها ستصبح محايدة للكربون بحلول 2038، حيث أن هذه الأهداف ضرورية لمستقبل مستدام ومن المتوقع أن تتحقق بدعم حكومي لشبكة إعادة شحن EV على نطاق واسع، “حوافز شراء السيارات الكهربائية، وحوافز لتوسيع تصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة”.
وبينما تضع وكالة حماية البيئة حدوداً لانبعاث الكربون تحدد NHSTA متطلبات الأقتصاد في استهلاك الوقود وعلى حد تعبير مسؤولو NHTSA أن متطلباتهم تتطابق مع القواعد المعتمدة من قبل وكالة حماية البيئة، وبالتالي لايتعين على شركات التصنيع الخضوع لقاعدتين.
