Table of Contents
تعرّف على عقد الزواج الإسلامي في أمريكا وهل يختلف عن قانون الزواج الأمريكي ؟ وماهو المهر حسب الشريعة الإسلامية ومتى يُقدم ؟ وماهو موقف محاكم أمريكا منه .
الزواج في الولايات المتحدة الأمريكية هو مؤسسة قانونية و دينية و اجتماعية، يتم تحديد سن الزواج في الولايات المتحدة في كل ولاية أو إقليم بشكل مستقل، يحق للفرد أن يتزوج في الولايات المتحدة دون موافقة الوالدين عند بلوغه سن ال 18 عام باستثناء بعض الولايات، حيث يبلغ سن الزواج في نبراسكا و ألاباما 19 عام، أما المسيسبي و بورتوريكو فيحدد سن الزواج ب 21 عام.
يمكن أن يتم الزواج للأشخاص تحت سن الرشد بموافقة الوالدين أو القضاء، و يشار إلى هذه الحالات بزواج الأطفال أو زواج دون السن القانوني.
تعترف جميع الولايات القضائية الأمريكية بجميع حالات الزواج التي تم إبرامها خارج الدولة بشكل صحيح، كما أن الزواج الذي تم خارج الدولة و تم التعاقد عليه بشكل غير صحيح لن يكون صالح محلياً.
على سبيل المثال : تسمح كاليفورنيا لأبناء العم من الدرجة الأولى بالزواج و لكن نيفادا لا تسمح بذلك، و اذا حاول أبناء العم الزواج في نيفادا لن يكون زواجهم صالح في نيفادا و كاليفورنيا.
عقد الزواج الإسلامي في أمريكا
يقدر عدد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية من ستة إلى ثمانية ملايين مسلم، يتم زواج المسلمين بالاعتماد على الزواج الديني و هذا يعني أن رجل الدين المحلي هو الذي سوف يقيم الزواج بين الطرفين بما يتفق مع التقاليد الإسلامية.
يوجد ما لا يقل عن مليون عقد زواج إسلامي في الولايات المتحدة و جميعها على الأغلب يتضمن شرط المهر.
الشريعة الإسلامية هي قانون إلهي تحكم العلاقات بين الإنسان و الله سبحانه وتعالى و بين الإنسان و الإنسان.
ذات صلة :
مصادر الشريعة الإسلامية
يوجد مصدران أساسيان للشريعة الإسلامية : القرآن و هو الكتاب السماوي المقدس الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، و السنة النبوية و هي مأخوذة عن أحاديث النبي ( ص) و سلوكه و أقواله.
يوجد مصدران ثانويان للشريعة الإسلامية و هما : القياس أي الاستدلال من خلال القياس، و الإجماع و الذي يعتمد على إجماع الفقهاء و رجال الدين و ربما المجتمع.
يوجد مصادر أخرى للشريعة الإسلامية مثل الاستحسان ( التفضيل الفقهي أو الإنصاف)، الاستصحاب ( الاستمرارية في التفكير الفقهي)، الاستصلاح ( المصلحة العامة)، الدراسة ( الضرورة).
يعتمد المسلم على المصادر الأولية للوصول إلى حكم في مسألة معينة و إذا لم يجد نص صريح في القرآن أو السنة النبوية الشريفة فسيقوم المسلم بالتوجه إلى المصادر الثانوية.
يسمى الاعتماد على المصادر الأولية للوصول إلى حل مسألة ما الاجتهاد.
انظر أيضاً :
ماهو المهر في عقد الزواج الإسلامي في أمريكا
المهر هو هدية يجب أن يقدمها الزوج للزوجة عند إتمام عقد الزواج، و هو ملك منفصل لها، تمت الإشارة إلى المهر في سورة النساء الآية رقم 4.
ينقسم المهر عادةً إلى قسمين :
قسم فوري و قسم مؤجل، غالباً ما يكون القسم الفوري هو مبلغ من المال أو ذهب كما هو متعارف عليه، أما القسم الثاني فهو مؤجل إلى تاريخ يتم الاتفاق عليه مثل حل الزواج أو وفاة الزوج.
المهر ليس عنصراً أساسياً في عقد الزواج الديني فقط بل إنه أصبح يشير إلى بعض الدلالات الاجتماعية و الثقافية حيث أنه يدل على احترام الزوجة و تقديرها و لذلك كلما كانت قيمة المهر كبيرة فإن المجتمع ينظر إلى ذلك على أنه علامة تقدير للزوجة.
جرت العادة على مناقشة مقدار المهر قبل أن يبرم عقد الزواج بين الطرفين، يمكن أن تشترط الزوجة تقديم المهر عند وقوع حدث معين مثل قرار الزوج بأن يتزوج زوجة ثانية، أو عدم شرائه منزل للزوجية و حالات أخرى.
يمكن أن تتنازل المرأة عن حقها في المهر عندما تشرع في إجراءات الطلاق و ليس لديها سبب مقنع للطلاق.
يمكن أن يتم حل الزواج بموجب الشريعة الإسلامية حسب الحالات التالية :
1- الطلاق : و هو حق الزوج الانفرادي في الطلاق و في هذه الحالة يحق للزوجة أن تأخذ مهرها.
2- التفريق : عندما تثبت الزوجة حقها في الحصول على الطلاق كتعرضها للإساءة الجسدية أو القسوة العقلية، و في هذه الحالة تستحق الزوجة مهرها، و اذا لم تستطع المرأة إثبات ذلك يمكن أن يطلب منها أن تتنازل عن مهرها.
3- الخلع : و هو اختيار الزوجة فسخ عقد الزواج بالاتفاق المتبادل بين الطرفين و بهذه الحالة تتنازل المرأة عن مهرها.
عند مطالبة الزوجة بالنفقة في حال حدوث الطلاق فإن المهر أمر منفصل عن النفقة، و عند وفاة الزوج تأخذ الزوجة حقها في الميراث بالإضافة إلى مهرها.
يحق للمرأة التنازل عن مهرها لمن تشاء، كما يحق لها أن تطلب من الزوج استخدام المهر لشراء أي سلعة ربما تكون منزلية.
ذات صلة :
ما هي نظرة المحاكم الأمريكية للمهر؟
تنظر المحاكم الأمريكية و خبراء القانون الإسلامي التابعين للمحكمة إلى المهر على أنه اتفاقية ما قبل الزواج، و هذا المفهوم خاطئ، حيث أن الزواج هو اتفاق بين الزوجين على عقد قرانهما،
أما المهر فهو اتفاق بين الطرفين على حل المشاكل المالية التي ربما تعترض المرأة عند حدوث الطلاق أو وفاة الزوج، وهو يضمن حق المرأة و كرامتها.
المحاكم الأمريكية والمهر الإسلامي
تم رفع العديد من القضايا التي تتعلق بالمهر في المحاكم الأمريكية، يتم التمسك في هذه المحاكم غالباً بتطبيق الاتفاقيات عندما يتم تقديمها على أنها عقد بسيط و ليس اتفاق بين الطرفين قبل الزواج. و سنذكر فيما يلي بعض الأمثلة :
في محكمة نيوجيرسي : تم رفع قضية طلاق للمحكمة، و طالبت الزوجة بحقها في المهر، و قامت بعرض شريط فيديو لحفل الزواج يبين وعد الزوج بدفع مبلغ قدره 10000 دولار أمريكي كمهر، و بينت الزوجة أن الوثيقة الخاصة بعقد لزواج تمت قراءتها من قبل الجميع قبل التوقيع عليها.
اعتبر القاضي أن المهر يحق للزوجة عندما تكون مخطئة بنسبة 50٪ في الطلاق، و أن الزوجة يمكن أن تكون قد وجهت اتهامات كاذبة للزوج للحصول على المهر.
أقرت المحكمة أن الزوجة مخطئة بنسبة 51٪ مما أبطل المهر و لم تستطع الزوجة الحصول عليه.
محكمة أوهايو
حكمت محكمة أوهايو بأن المهر الذي يجب أن يقدمه الزوج للزوجة لا يمكن تنفيذه بموجب القانون في أمريكا، و نشأت هذه القضية عندما طلبت الزوجة التي تعيش في أوهايو و كان زوجها من إيرلندا الطلاق، و كان حسب عقد الزواج الذي تم الاتفاق عليه بين والد الزوج و والد الزوجة أن الزوج قدم لها قطعاً من الذهب عند الزواج و وعد بدفع 25000 دولار كمهر.
و بعد مرور عامين تم حل الزواج بينهما و طالبت الزوجة بالمبلغ المالي. و لكن القاضي اعتبر ان المهر يعتبر له مرجعية دينية و ليس قانونية.
متى يجب تنفيذ المهر؟
المهر ليس اتفاقاً قبل الزواج، حيث أن هذا لا يتفق مع القانون الأمريكي، و لكنه يجب أن يكون عبارة عن عقد بسيط بين الطرفين. دفعت قضية أوهايو رجال الدين الذين يقومون بتزويج الشخصين إلى تغيير طريقة عقد الزواج بأن يوقع الزوج سنداً بالمهر، و بذلك يصبح أكثر قابلية للتنفيذ في المحاكم المدنية.
ذات صلة :
المراجع :
