Table of Contents
ستقدم في هذا المقال معلومات عن راتب اللاجئ في اسبانيا و وضعه القانوني لناحية الحصول على الإقامة و الجنسية ودور إسبانيا في دعم برنامج الغذاء العالمي للاجئين بالإضافة لحقوقهم في توحيد أسرتهم والتعليم والعمل والرعاية الصحية .
اسبانيا هي دولة في الاتحاد الأوروبي (EU) ، وتدير حدود متعددة على برها الرئيسي وجزرها وطرقها الخارجية.
وشهدت في السنوات الأخيرة ارتفاع حاد في عدد طالبي اللجوء ، بما في ذلك الفنزويليون النازحون منذ عام 2019 وأعداد غير مسبوقة من الأشخاص الذين يعبرون المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري منذ عام 2020. وفي الوقت نفسه ، عززت إسبانيا دعمها للسلطات المغربية لمنع الانتهاكات غير النظامية.
كما دعمت المعابر عند حدودها المحصنة في مدينتي سبتة ومليلية الساحليتين.
وبدعم من الاتحاد الأوروبي ، سعت إسبانيا إلى معالجة الضغط الناتج عن معالجة طلبات اللجوء وقدراتها في الاستقبال. ومع ذلك ، فإن المعاملة التمييزية ، وإضفاء الطابع الأمني واستخدام التكتيكات العدوانية على الحدود ، وإضفاء الطابع الخارجي على مسؤوليات اللجوء تعكس الاتجاهات في جميع أنحاء أوروبا.
راتب اللاجئ في اسبانيا
حقيقةً أنه يسمح للاجئين في اسبانيا بالعمل بعد ستة أشهر من تقديم طلب اللجوء.
أما عن الراتب الذي يتم تقديمه للاجئ من قبل دولة اسبانيا لتأمين احتياجاتهم الأساسية فهي كالتالي: 51.60 يورو كحد أقصى في شهر للبالغين ، و 19 يورو كحد أقصى للأطفال دون سن 18 ، بالإضافة إلى بطاقة نقل شهرية تصل إلى 363 يورو سنوياً للملابس.
وضع اللاجئ في اسبانيا والإقامة الدائمة والمواطنة
عند الوصول إلى إسبانيا ، يحصل اللاجئون المُعاد توطينهم على الفور على وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية ، بما في ذلك جميع الحقوق والمزايا المفصلة في قانون اللجوء الإسباني.
يتم إصدار بطاقة الهوية وتصاريح السفر والعمل. يُمنح اللاجئون المُعاد توطينهم ، مثل جميع المستفيدين من الحماية الدولية في إسبانيا ، إقامة دائمة لمدة خمس سنوات في البلاد.
بعد فترة خمس سنوات من الإقامة القانونية ، يمكن لمن حصلوا على وضع اللاجئ التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية. بالنسبة للمستفيدين من أنواع الحماية الدولية الأخرى ، فإن فترة الإقامة المطلوبة هي عشر سنوات.
إعادة توحيد العائلة
يمكن للاجئين في إسبانيا ، بمن فيهم اللاجئون الذين أعيد توطينهم ، التقدم بطلب لأفراد الأسرة للانضمام إليهم
. إلى جانب الشركاء المتزوجين ، فإن الأطفال دون سن 18 عام وأولياء أمور الأطفال دون سن 18 عام ، وأفراد الأسرة الآخرين المؤهلين للم شمل الأسرة هم شركاء غير متزوجين وأولياء الأمور وأفراد الأسرة الآخرين الذين يعتمدون على الكفيل على إثبات أنهم يعيشون بالفعل معاً في بلد المنشأ.
يعترف التشريع الإسباني بالحق في الحفاظ على وحدة الأسرة من خلال لم شمل الأسرة وتوسيع نطاق الحماية الدولية لأفراد الأسرة الذين لا يستوفون معايير الحماية بشكل فردي. لم شمل الأسرة غير مشمول في حصة إعادة التوطين.
ذات صلة :
التعليم للاجئين في اسبانيا
للأطفال في إسبانيا الحق في التعليم ، وتعليم الأطفال إلزامي من سن 6 إلى 16 عام. هذا الحق لا ينظمه قانون اللجوء صراحة ولكنه مكفول بموجب لوائح أخرى تتعلق بالأجانب والأطفال.
يُمنح طالبو اللجوء الأطفال حق الوصول إلى التعليم داخل المدارس النظامية لمجتمع الحكم الذاتي الذي يعيشون فيه أو يتم استضافتهم فيه.
يختلف المخطط المتبع لدمج الأطفال طالبي اللجوء في المدرسة اعتماداً على المجتمع المستقل الذي يتم وضعهم فيه ، حيث تدير كل إدارة إقليمية وتنظم الأنظمة المدرسية وفقاً لحكمها.
تعتمد بعض المجتمعات على الفصول الدراسية الإعدادية ، في حين أن البعض الآخر لديه مدرسين داخل الفصل العادي والبعض الآخر لا يقدم خدمات إضافية أو متخصصة من أجل تسهيل الاندماج داخل المدرسة.
من الناحية العملية ، عادةً ما يتم إلحاق الأطفال طالبي اللجوء بالمدارس ، حتى خلال المرحلة الأولى التي يتم فيها إيواؤهم في مرافق اللجوء.
عمل اللاجئين في اسبانيا
يحق لطالبي اللجوء قانونياً بدء العمل بعد 6 أشهر من قبول طلب اللجوء رسمياً ، أثناء فحص طلباتهم.
ولتسهيل اندماج اللاجئين الاجتماعي والعمالي ، تنظم مراكز استقبال طالبي اللجوء تدريب مهني وتدريب على اللغة المضيفة.
كما تشمل المخططات الداعمة لإدماج العمالة المقدمة لطالبي اللجوء خدمات مثل المقابلات الإرشادية الشخصية ، والتدريب قبل التوظيف ، والتدريب المهني ، ودعم البحث عن العمل النشط.
ومع ذلك ، يواجه طالبو اللجوء العديد من العقبات للوصول إلى سوق العمل الإسباني في الممارسة العملية. كثير منهم لا يتحدثون الإسبانية وقت حصولهم على البطاقة الحمراء. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الاعتراف بمؤهلاتهم هو إجراء طويل ومعقد وغالباً ما يكون مكلف. كما يواجهون التمييز بسبب جنسيتهم أو دينهم.
الرعاية الصحية للاجئين في اسبانيا
ينص القانون الإسباني على الوصول الكامل إلى نظام الرعاية الصحية العامة لجميع طالبي اللجوء.
من خلال هذا الحكم القانوني ، يحق لهم الحصول على نفس المستوى من الرعاية الصحية مثل المواطنين ومواطني الدول الثالثة المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا ، بما في ذلك الوصول إلى علاج أكثر تخصص للأشخاص الذين عانوا من التعذيب أو الإساءات الجسدية أو النفسية الشديدة أو الصدمات.
مساهمات اسبانيا في دعم اللاجئين
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم ، حيث ينقذ الأرواح في حالات الطوارئ ويبني الرخاء ويدعم مستقبل مستدام للأشخاص الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وتأثيرات تغير المناخ.
ستساعد الأموال الإسبانية برنامج الأغذية العالمي على توفير حصص غذائية شهرية للاجئين تشمل الحبوب والبقول والزيت النباتي والسكر.
على سبيل المثال سيستخدم البرنامج جزء من الأموال ، 0.5 مليون يورو (0.6 مليون دولار أمريكي) ، للوقاية من سوء التغذية وفقر الدم بين 8600 امرأة صحراوية حامل ومرضعة من خلال تزويدهن بقسائم طعام شهرية يمكنهن استخدامها لشراء أطعمة مغذية من اختيارهن في متاجر البيع بالتجزئة في المخيمات.
التمثيل القانوني للأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم
فيما يتعلق بالحق في طلب اللجوء ، تنص المادة 47 من قانون اللجوء في اسبانيا على إحالة الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى السلطات المختصة بشأن حماية الأطفال.
بالإضافة إلى هذا الحكم ، يشير البروتوكول الوطني بشأن الأطفال غير المصحوبين بذويهم بشكل خاص إلى حالات الأطفال المحتاجين إلى الحماية الدولية ، بهدف تنسيق إجراءات جميع الجهات الفاعلة المعنية وضمان الوصول إلى الحماية.
ومع ذلك ، ينبغي التأكيد على أن هناك عدد قليل من طلبات اللجوء التي قدمها الأطفال غير المصحوبين بذويهم. وبالتالي وبالنظر إلى الأعداد المتزايدة من الوافدين إلى إسبانيا ، فإن انخفاض أعداد الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يلتمسون اللجوء يسلط الضوء على وجود أوجه قصور فيما يتعلق بإمكانية حصولهم على الحماية.
ويرجع ذلك في الغالب إلى نقص توفير المعلومات حول الحماية الدولية ضمن أنظمة حماية القصر في مناطق الحكم الذاتي.
تواجه إسبانيا حالة اقتصادية ومالية غير مؤكدة ، الآن وفي المستقبل ، مع التخفيضات اللاحقة في الميزانية للخدمات الاجتماعية وفرص العمل المحدودة بشكل متزايد.
لذلك من المرجح أن يواجه اللاجئون الذين أعيد توطينهم في إسبانيا تحديات في اندماجهم واستقرارهم ، ويخشى أن يصبح العديد من اللاجئين معتمدين على الرعاية الاجتماعية على المدى الطويل.
المراجع:
