Table of Contents
الولادة في امريكا بفيزا سياحية : لمن يفكر بمسألة الولادة في امريكا بفيزا سياحية عليه أن يعي جيداً التغييرات التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق
دونالد ترامب بهذا الخصوص .
فقد قامت الإدارة الأمريكية بتطبيق سياسةٍ جديدة ، لتجعل الأمر صعباً على الرعايا الأجانب، الذين يقومون بالسفر إلى أمريكا من أجل الولادة على أراضيها، بهدف ضمان أن يصبح أطفالهم مواطنين أمريكيين، وهي ممارسةٌ تُعرف باسم “سياحة الولادة”.
وقد دخلت القواعد الجديدة حيّز التنفيذ في 24 يناير/كانون الثاني 2021، وذلك بحسب ما جاء في برقيةٍ من وزارة الخارجية والتي تم تعميمها على سفارات الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.
الولادة في امريكا بفيزا سياحية
وقد أعلن البيت الأبيض أن وزارة الخارجية “لن تقوم بإصدار تصريحاتٍ بعد الآن لزيارةٍ مؤقتة أو بما يعرف بـ (B-1 / B-2) للأجانب الذين يهدفون دخول الولايات المتحدة من أجل سياحة الولادة.
و ستقوم الولايات المتحدة برفض منح تأشيرات الدخول “المؤقتة”، لزوار الولايات المتحدة، إذا ما توضّح أن “الغرض الأساسي” من هذا السفر هو الحصول على الجنسية الأمريكية للطفل، عن طريق ولادته في الولايات المتحدة، وذلك وفقاً للائحة وزارة الخارجية التي تم تعديلها.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه القاعدة لن يتم تطبيقها على 39 دولة – معظمها في أوروبا – والتي هي جزء من برنامج الإعفاء من التأشيرة.
كيف سيتم التعرّف على المسافرين القادمين من أجل الولادة في امريكا بفيزا سياحية
خلال تصريحه، شدد المسؤول على إيضاح الطرق التي سيتم من خلالها تطبيق القاعدة الجديدة، وفعاليتها الحقيقية.
و تبعاً لكلام المسؤول، وبحسب ما جاء في البرقية الدبلوماسية التي تم تعميمها، فقد تم إخطار الضباط القنصليين جميعهم، بأنه من غير المسموح أن يسألوا المرأة بشكل مباشر عما إذا كانت حاملاً أم لا.
ومما جاء في البرقية: “يجب ألا يتم سؤال مُقدِّمة طلب التأشيرة عما إذا كانت حاملاً، إلا إذا كنت تملك سبباً واضحاً ومحدداً للاعتقاد بأنها حامل، وبأنها تنوي الولادة في الولايات المتحدة.
كما يتوجب القيام بتوثيق أيّ سبب من هذا القبيل في ملاحظات حالتك. كما لا يتطلب الأمر بطبيعة الحال، أن توجه سؤالاً لجميع المتقدمين الإناث (أو أي مجموعاتٍ فرعية محددة من المتقدمين)، عما إذا كانوا حوامل، أو أنهنّ ينوين الحمل.
قال مسؤول وزارة الخارجية، أن أحد “الأسباب الواضحة المحددة” لتتمكن من التحدث في الموضوع، هو أن تخبرك مقدمة الطلب أنها ستسافر بهدف إجراءٍ طبيّ، وهو أحد الخيارات الموجودة بالفعل في الطلب.
كما أفاد المسؤول، بأن هذه الإجابة ستكون هي الشائعة عند المتقدمين للسفر بهدف “سياحة الولادة”.
لم يرفض المسؤول اعتماد الضباط على الإشارات البصرية كجزءٍ من اعتقادهم، ولم يصرّح بشكل مباشر ـ على الرغم من الأسئلة المتكررة ـ ما إذا كان بإمكان المسؤول القنصليّ أن يسأل المرأة بشكلٍ مباشر عما إذا كانت حاملاً، إذا كانت تبدو حاملاً، بل إنه صرّح فقط بأنّ الضباط غير مسموحٍ لهم أن يطالبوا بإجراء اختبار الحمل.
وبالرغم من أن بيان البيت الأبيض قد أشار لضرورة تغيير القاعدة، بهدف تعزيز السلامة العامة، والأمن القومي، وسلامة نظام الهجرة للولايات المتحدة، لكن المسؤول لم يتمكن من ضرب مثالٍ واضحٍ ومحددٍ، على وجود تهديدٍ سابقٍ للأمن القومي، كانت قد تسببت به ” سياحة الولادة “. وبدلاً من ذلك، فقد أكد البيت الأبيض أن هذا التغيير، كان بمثابةِ “إغلاقِ ثغرةٍ تخلقُ ثغرةً أمنيّة”.
كما قال مسؤولٌ في وزارة الخارجية لشبكة تلفزيون CNN، أن الهدف من تغيير القاعدة القديمة، هو أن تتم معالجة مخاطر الأمن القومي، و إنفاذ القانون.
القواعد الجديدة لـ الولادة في أمريكا بفيزا سياحية
و وفقاً للقاعدة الجديدة، فإنّ وزارة الخارجية ترى أنّ القدوم إلى الولايات المتحدة بهدف الحصول على الجنسية الأمريكية لطفلٍ، هو ليس نشاطاً مشروعاً.
القاعدة التي يتم التحدث عنها، تتعلق فقد بالتأشيرات B التي تُعطى “لغير المهاجرين”، والتي يتم الحصول عليها للزوار المؤقتين للعمل أو السياحة.
بالإضافة لذلك، فإن القاعدة الجديدة تطلب من المتقدمين للحصول على التأشيرة، والذين يسعون للعلاج الطبي في الولايات المتحدة، أن يقدّموا إثباتاتِ ترتيباتهم للعلاج، وأن يثبتوا كذلك قدرتهم على دفع جميع التكاليف الخاصة بالعلاج.
و قالت Sarah Pierce، وهي محللة السياسات في معهد سياسة الهجرة: “الإدراك الأول، هو أنه من غير المقبول أن تستخدم تأشيرةَ زائرٍ، لغرض ” سياحة الولادة “، وفي الوقت ذاته، فهي ليست طريقةً فعالةً لمتابعة صناعة سياحة الولادة”.
القاعدة الجديدة، تمثل عدة تحدياتٍ، وفقاً لـ Pierce، حيث قالت أن التغييرات الجديدة ستضع الضباط القنصليين في “موقف حرجٍ للغاية، حيث أنهم سيكونون مسؤولين عن تقرير حمل المرأة من خلال اعتقادهم الشخصي فقط”.
كما أشارت Pierce إلى أن غالبية الناس، لن يعترفوا بأنهم يستخطمون التأشيرة بهدف الحصول على الجنسية لطفل.
إلى جانب ذلك، فإن هذه الأنواع من التأشيرات، يتم منحها لمدةٍ تصل إلى 10 سنوات، وعلى ذلك، سيتمكن أي شخص من المجيء إلى الولايات المتحدة قبل فترةٍ طويلةٍ من الحمل، أو حتى قبل أي نيّة للحمل، كما قالت Pierce.
وأضافت: “إن الطريقة الأكثر فعاليةً لمتابعة الأمر، هي ملاحقة الصناعة نفسها”.
وفي حين أن حكومة الولايات المتحدة لا تقوم بتتبّع “سياحة الولادة” بالتحديد، فإن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تقوم سنوياً بنشر عدد المواليد في الولايات المتحدة، للنساء الأجنبيات المقيمات في الخارج.
ووفقاً لبيانات هذه المراكز، فقد بلغ عدد هذه المواليد، بشكلٍ سنويّ، خلال السنوات القليلة الماضية، حوالي 10000.
تشير تقديرات وزارة الخارجية، إلى أن الآلاف من الأطفال، يولدون في الولايات المتحدة سنوياً، لحاملي تأشيرات العمل والسياح، إلا أن الوزارة تعترف بأنه من الصعب التوصل إلى أرقامٍ تقديريةٍ دقيقة.
إجراءات قانونية عقابية حول سياحة الولادة في أمريكا
تسعى الولايات المتحدة أيضاً، لتتخذ إجراءاتٍ قانونيةٍ ضدّ الأشخاص التي تعتقد بأنهم يستفيدون من صناعة “سياحة الولادة”.
ففي العام الماضي، وجهت وزارة العدل اتهاماتٍ لثلاثة أشخاصٍ، تتعلق بإدارتهم لشركات “سياحة الولادة”، التي تخدم عملاء صينيين في جنوب كاليفورنيا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه هكذا اتهاماتٍ جنائيةٍ في محكمةٍ فيدراليّة أمريكية.
نشأت هذه الاتهامات، بعد القيام بمداهمةٍ في عام 2015، لعشراتِ فنادق “الولادة”، التي تكون في أغلبها شققاً راقيةً، حيث أن الأمهات يدفعنَ ما يتراوح بين 15000 و 50000 دولاراً، مقابل الولادة في الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لبيانٍ صادرٍ عن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في ذلك الوقت.
يوم الخميس، قال Matt Albence، وهو القائم بأعمال مدير ICE، أن وكالته ستواصل المقاضاة، والتحقيق في قضايا تتعلق بـ “سياحة الولادة”، إلا أن لم يعلق على أي خطط مستقبلية.
وأضاف: “إن التحقيقات التي نقوم بها الآن، هي التحقيقات ذاتها التي كنا قد أجريناها في ظل إدارة أوباما وإدارة بوش، كما تمّ تعييني سابقاً خلال فترة إدارة كلينتون أيضاً. القوانين لم تتغير مع ما نقوم به، عموماً”، كما كرر أنّ وزارة الخارجية تتعامل حالياً مع إصدار التأشيرات.
وأردف قائلاً: “إذا ما حصلنا على معلوماتٍ عن أي مجموعاتٍ، أو معلوماتٍ تتعلق بأشخاص قد يأتون إلى أمريكا، في محاولةٍ منهم لاستغلال تلك القواعد الجديدة، فإننا بالتأكيد سنتشارك هذه المعلومات، وسنعمل عن قرب، بشكلٍ أدقّ”.
ثغرة هجرة صارخة
إن القانون الجديد من شأنه أن يغلق “ثغرة هجرةٍ صارخة”، كما أنه سيحمي الولايات المتحدة من مخاطر الأمن القومي التي أوجدتها هذه الممارسة.
يُذكر، أنه من خلال حصول طفلٍ ما على الجنسية الأمريكية، عبر عملية “سياحة الولادة”، فسيتمكن المواطنون الأجانب، من تجنيب الطفل من عملية “التدقيق، والالتزام بالمعايير، والكثير من الإجراءات”، فيما إذا أراد شخصٌ ما، أن يصبح مواطناً أمريكياً، وذلك عبر عملية التجنّس”، وذلك وفقاً لوزارة الخارجية.
في عام 2018، تعهد الرئيس “دونالد ترامب”، بأنه سينهي حقّ المواطنة بموجب أمرٍ تنفيذي، بالرغم من رفض المشرّعين لتصريحاته على الفور.
و قال Tom Jawetz، وهو نائب رئيس سياسة الهجرة في مركز التقدم الأمريكي، أن القاعدة الجديدة، تعطي دافعاً للمسؤولين، ليستخدموا سلطتهم للتمييز بين الأشخاص على أساسِ الجنسِ والعمرِ، ويتمثل ذلك في رفض التأشيرة للأشخاص، على افتراض احتماليةِ أن تلد امرأة ما في الولايات المتحدة الأمريكية.
من خلال إيجادِ افتراضٍ قابلٍ للدحض، يتعلق بأشخاصٍ قد يعتقدُ مسؤولٌ قنصليٌّ واحد فقط، باحتمالية أن يلدنَ أثناء وجودهنَ في الولايات المتحدة، فإن هذه القاعدة سوف تجعل الأمر صعباً جداً على النساء ـ وخاصةً النساء ذوات البشرات الملونة، وذوات الأصول الإفريقية ـ للقدوم إلى الولايات المتحدة عبر تأشيرات السياحة، أو تأشيرات العمل.
نتمنى أن تكون هذه المعلومات مفيدة لمن يفكر بمسألة الولادة في أمريكا بفيزا سياحية ، فدراسة الأمر من كل جوانبه ضرورية لتجنب أي عواقب محتملة .
المصادر :
ذات صلة :
مميزات الولادة و الطفل المولود في امريكا و الحقوق المكتسبة
تكلفة الولادة بأمريكا : كلفة الولادة في كل ولاية للولادات الطبيعية و القيصيرية مع أو بدون تأمين
