Table of Contents
العمل في هايتي : يختلف توافر فرص العمل في كل بلد من بلدان العالم تبعا لاستقرار الاقتصاد في تلك الدولة ، فمثلا نجد أن الدول ذات الاقتصاد المستقر توفر فرص عمل في أغلب المجالات ،أما الدول ذات الاقتصاد غير المستقر أو الضعيف فإنها تفتقر إلى المؤسسات الاقتصادية أو تواجدها بنسب لا تتوافق مع حاجة السكان فيها للعمل.
وتعد هاييتي إحدى تلك الدول ، حيث أن توفر فرصة للعمل فيها هو أمر أشبه بالمستحيل ،فالناس فيها يعملون بأجور منخفضة باعتبار أنه أفضل من لا شيء ،فمنهم من يضطر للعمل بإزالة القمامة من شوارع المدن ، وما يجبرهم على ذلك العمل أن نسبة البطالة تبلغ في هايتي نحو 70%، إضافة إلى العمل بحزم المانجو للقيام بشحنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
كيف يتم الحصول على فرصة العمل في هايتي
إن حقيقة إيجاد عمل في هايتي يعد تحدي للشخص هناك خاصة إذا كان من الوافدين إلى البلد، لكن إذا كان البحث ضمن مجال محدد من العمل مع توفر إمكانيات معينة لا يعود الأمر مستحيلا ويمكن إيجاده بشكل أسهل ، وعند البحث عن أي عمل في أي مجال يجب التعرف عليه جيدا من حيث المشكلات التي قد تواجهه أثناء العمل والفائدة والدخل وجو وطبيعة العمل والضرائب المترتبة عليه .
العمل في هايتي
حوالي 65%من القوى العاملة في هايتي هم من دون أي عمل ولا يملكون أي دخل ثابت وفي الوقت الحالي تتلقى البلاد الدعم عن طريق المساعدات من الدول الخارجية التي تساهم في توفير ما يقارب الـ 40% من ميزانية الحكومة ، وأكثر الدول مساهمة في ذلك هي الولايات المتحدة الأمريكية ، التي تعتبر الممول المالي الأول لدولة هايتي، إضافة إلى أن دولة هايتي لا تملك ما يكفيها من الطاقة اللازمة لتغطية حاجتها من الطاقة ، لذا فإن الطاقة الموجودة في البلاد هي مستوردة من الخارج أيضا ، لذا فإن انقطاع التيار الكهربائي فيها والنقص في الطاقة هو أمر وارد وطبيعي.
تصاريح العمل في هايتي
بسبب انتشار البطالة في هاييتي ، بات الحصول على عمل فيها بالنسبة للمغتربين هناك أمر مستحيل وخاصة في القطاعات العادية ، لذا فإن التفكير في الحصول على تصريح للعمل فيها ليس بالأمر المجدي ، فنادرا ما تقوم الدولة بتوفير تلك التصاريح ،
لذا فيتجه الوافدون إلى البلاد للعمل مع المنظمات مثل المنظمات الخيرية أو مع المنظمات غير الحكومية مثل منظمتي بلان والصليب الأحمر ، ومن الجدير بالذكر أن نسبة أكثر من 40%من الميزانية الحكومية هي من المساعدات التي تقدمها الدول الخارجية ، لذا فالقطاع الربحي قليل جدا بالمقارنة مع القطاع غير الربحي الذي يعد ضخم ومنتشر في جميع أنحاء جزيرة هايتي.
ونتيجة تكفل وكالات التنمية الدولية و منظمات العمل غير الحكومية بتوفير فرص العمل في هاييتي ، فهي تعتبر ارباب العمل الرئيسية للأشخاص المغتربين المتواجدين في هاييتي ،
وذلك على الرغم من أن عدد كبير منهم يعملون بشكل تطوعي ضمن المنظمات الحكومية أو الدينية ,وهناك عدة طرق يمكن العمل من خلالها مع تلك المنظمات غير الحكومية المتواجدة في هايتي
سواء كان العمل هو من أجل المساهمة في إعادة البنية التحتية للجزيرة ، أو بهدف مكافحة الفقر ،أو حتى من أجل المشاركة في تحويل الانظمة الصحية والتعليمية في هايتي .
الضرائب المدفوعة في هايتي
تختلف الضرائب في البلاد تبعا لحجم الأعمال التجارية ، حيث تتراوح نسبتها من 10-35% كما يتم فرض الضرائب على الشركات المدخلة إلى البلاد إضافة إلى فرضها على الأفراد أيضا ،
لكن مع ذلك يمكن أن تقوم الحكومة بمنح إعفاء من دفع هذه الضرائب للشركات وخاصة الشركات الجديدة التي تقدم فائدة للبلاد بشكل خاص، كما يتم فرض دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة قياسية تبلغ 10% ويتم تطبيق ذلك على العديد من العناصر المتواجدة داخل الدولة.
تاريخ العمل في هايتي
تأمل حكومة جزيرة هايتي أن تساهم اتفاقية التجارة التفضيلية التي تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية ، في خلق فرص عمل في مجال التصنيع فيها ، حيث يمكن تصدير قماش الجينز المصنوع مصانع هايتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنها معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية ،
فإذا ما قورن ما بين الولايات المتحدة وهايتي فنجد أن معدل البطالة الذي تبلغ نسبته 9% في الولايات المتحدة هو بالنسبة لها أمر مقلق ونسبة كبيرة ،بينما في هايتي فإن وصول نسبة البطالة في البلاد فهو أمر جيد ونسبة قليلة مقارنة بالوضع الحالي الذي تبلغ به نسبة البطالة 70% .
اذا فهي تعد افقر الدول الموجودة في القسم الغربي من الكرة الأرضية ؛ كما يأمل قادة السياسة في هايتي ورجال الأعمال أيضا أن يوفر التشريع التجاري الذي أعلنه مجلس الكونغرس الأمريكي أعداد كبيرة من فرص العمل التي يتوقع أن تصل إلى عشرات الآلاف ،
كما يسمح الحافز التجاري HOPE II بالقيام بتصدير معظم السلع المصنعة في معاملها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من دون فرض أي رسوم جمركية على تلك السلع ، وتتضمن تلك السلع المنتجات المؤلفة من أجزاء أو مواد مصنوعة في بلدان أخرى ويتم تجميعها في هايتي حيث يتم جلب جميع المواد الأساسية الخام إلى هايتي ،
كالقماش مثلا ويتم تصنيعه وتحويله إلى ملابس او أي شيء أخر بعدها تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، فهي بتلك العملية توفر نسبة 32% بالنسبة لأقمشة الجينز فقط ، كما ساهم رخص اليد العاملة والتصدير إلى الولايات المتحدة المعفي من الجمركة في جذب العديد من صانعي الملابس لاسيما من قارة آسيا إضافة لجذب عدد من المستثمرين من الأجانب.
قبل عام ٢٠٠٩
الحياة في هايتي بدون عمل معظم أيام السنة ، حيث تجد الشوارع في مدن هايتي وخاصة مدينة بورت أو برنس مزدحمة ، حيث يتبارون مع الحياة لتدبير لقمة العيش من خلال جني المال من أي شيء قد يضطرهم إلى المقايضة بأي شيء ، وتجد الكثير من المظاهر الغريبة منها تدافع بعضهم إلى مسح السيارات لجني بعض النقود ،كما يقوم بعضهم الأخر ببيع المانجو والموز المقلي ،وزجاجات المياه التي تكون مملوءة بالعصير ،
وبطاقات شحن الهواتف والملابس بأنواعها أو أي شيء أخر يمكنهم تحمل تجارته وبيعه بشكل يؤمن له قوت يومه, والمؤسف في الأمر أيضا أنه لا يوجد في هايتي شبكة أمان اجتماعي ، ولا تأمين ضد ظاهرة البطالة ، أو حتى رعاية صحية للناس من قبل الدولة ، إضافة لافتقارها إلى الأمن الغذائي عدا الذي توفره بعض منظمات الإغاثة الأجنبية كبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة كير ومنظمة الصليب الأحمر.
وما يعتبر غريباً أو مثير للدهشة أن جمع الجزء من القمامة ذات الغطاء الازرق التي يتم جمعها لتنظيف شوارع كارفور فوي ،الحي الفقير الواقع على سفح في مدينة بورت او برنس ، هذا العمل يعتبر في العاصمة الفرنسية باريس وظيفة جيدة ، فقد قام الرجال في ذاك الحي بجمع تلك القمامة بكميات كبيرة في المنطقة ذات الرائحة الكريهة ، معتقدين أن عملهم هذا سيجذب عدد كبير ممن سيزاحمهم عليه من حولهم.
في عام ٢٠٠٩ وما بعد
قامت شركة Better Work Haiti (BWH) بتوظيف عدد كبير من العمال وأصحاب العمل وأيضا العمل مع الحكومة من أجل تحسين ظروف العمل وزيادة قدرة البلاد التنافسية في مجال صناعة الملابس ،وكان البرنامج المتفق عليه يغطي حاجة جميع مصانع الألبسة إضافة إلى مصانع أخرى موجودة في هايتي
والتي كما ذكرنا بأنها تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، وأكبر رجال الأعمال في هايتي متخصصين في مجال صناعة الملابس ، فهذه الصناعة وفرت ما يقارب 40,000 فرصة عمل للسكان .
عام 2015
وفي عام 2015م وصلت نسبة العائدات من البضائع المصدرة الإجمالية من صناعة الملابس والمنسوجات إلى حوالي الـ 90% من إجمالي عائدات الصادرات المحلية و نسبة 10% من إجمالي الناتج الوطني المحلي ،وفي شهر حزيران /يونيو من عام 2015م ،قام مجلس النواب الأمريكي باعتماد قانون تمديد الأفضليات التجارية (HOPE / HELP) ، حيث تم تمديد الصفقة التجارية لمنتجات الملابس ما بين هايتي والولايات المتحدة الأمريكية لمدة 10 سنوات .
أما في شهر تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2015 قامت كل من Better Work Haiti و (MAST) وزارة الشؤون الاجتماعية العمل بتوقيع مذكرة تفاهم عامة تضفي على التعاون ما بينهما الطابع المؤسسي من أجل تحسين ظروف الإنتاج والعمل في مجال صناعة الملابس والمنسوجات في هايتي ،
تم إنشاء فرقة عمل من 14مفتش من الوزارة كمستشارين لاختيار مؤسسة العمل الأفضل خلال إجراء التقييمات والزيارات الاستشارية للمنشأة الصناعية الموجودة في مدينة بورت أو برنس ومدينة كاراكول و مدينة أوانامينت ، والهدف من القيام بهذه الزيارات المشتركة هو من أجل بناء قدرات إدارة التفتيش في الوزارة ،كما تعاونت كل من BWH مع MAST من أجل تطوير دليل علمي خاص بقانون العمل وتم نشره بـ 5 لغات مختلفة .
كما وتواصل شركة Better Work Haiti تنفيذ التدريبات التي منحت من GAP من أجل دعم التعاون بين العمال في مكان عملهم، كما منحت شركة Walt Disney التدريب على مهارات الإشراف والإدارة العليا، وفي عام 2016م قامت BWH بالاشتراك مع مؤسسة Share Hope بإطلاق مشروعان جديدان ،
أحدهما يضم برنامج مبتكر هدفه تحسين العيادات ودعم المصانع من أجل الاستخدام الأفضل للموارد ، أما البرنامج الثاني فيستهدف عدد أقل من المستفيدين الموزعين ، على نطاق واسع ، وفي عام 2015 تم منح حوالي 70 شخص من الصم والبكم أجهزة لتساعدهم على السمع من قبل Share Hope،
والأن يستفيدون أيضا من جلسات علاج النطق وتعلم لغة الإشارة وإن الجهة المعنية بدعم هذين المشروعين هي مؤسسة ليفي شتراوس.
تأثيرات برامج العمل
قام باحثون من جامعة تافتس بدراسة تأثير برنامج Better Work Haiti خلال السنوات الـ 5الماضية ، وكانت النتيجة أنهم أحرزوا تقدما كبيرا خلال تلك الفترة والقدرة على زيادة التحسينات وكان من بعض النتائج التي تم الوصول إليها هي:
تعزيز المساواة ما بين الجنسين وتقليل الفرق في الأجور ما بين الجنسين لمشاركة المرأة في البرنامج (حيث كانت النسوة تعمل لوقت أطول مقابل أجر أقل مقارنة بالرجال) ، حيث قام البرنامج بتخفيض متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية للنسوة وزيادة إجمالي أجرهن .
كما تركز المصانع المشاركة في البرنامج على تسريع وصول العمال إلى حصولهم على الرعاية الصحية ، وتبلغ نسبة النساء المشاركات في برنامج Better Work Haiti نحو 65% من إجمالي عدد العاملين فيه والحد الأقصى لأعمارهم يبلغ 30عام ، وقد
أدى العمل بالبرنامج إلى وصول تلك العاملات للحصول على الرعاية الصحية الانجابية لهن وما يتعلق بأمور الحمل والولادة ، وفي بداية انطلاق البرنامج استفاد نحو 6% منهن من الفحوصات التي تتم ما قبل الولادة ، وبعد مضي 5 سنوات وصلت تلك النسبة إلى 26% .
كما أن العمل الأفضل والإنتاجية الأعلى في البرنامج تحققها النساء من مشرفي خطوط التدريب ، وعندما يصبح الأشخاص المتدربين قادرين على تحسين مهاراتهم بدرجة أعلى تحت إشراف مدربيهم الذين يحددون ذلك ويدعموهم ،
بعدها يتم التدريب على مهارات الإشراف الذي يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاج وجعله أكثر توازنا ،وإنشاء علاقات أفضل في مكان العمل ما يؤدي إلى إنتاجية أعلى ، كما أن المشرفات من النساء كان تأثير تدريبهم ذو انتاجية أعلى بنسبة 22%.
لمحة عن اقتصاد هايتي
في العام 2009م قامت حكومة هايتي بتقديم طلب لإلغاء الديون الخارجية المترتبة عليها بنجاح ، وذلك بعد تحقيقها لجميع الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي بما يتعلق بالدول ذات المستوى المرتفع من الفقر ؛ ونتيجة اعتماد دولة هايتي على المساعدات المقدمة لها من الخارج ،
كان وضعها الاقتصادي مروع واستمر ذلك لعدة سنوات ، وإن ما زاد الأمر سوءا هو الزلزال المدمر الذي وقع عام 2010 ، حيث أدى ذلك إلى تحطيم الاقتصاد بشكل كامل ، حيث أجبر البلاد على الاعتماد وكالات التنمية الدولية وأيضا المنظمات غير الحكومية ، حيث أن أعضاء هذه المنظمات يعملون إلى جانب الهاييتين في البلاد .
وبالنسبة للعجز التجاري في البلاد فقد بلغ نحو 3 مليار دولار أمريكي وذلك تبعا لدراسة عام 2011م ، ويعتقد أن نسبة 1% فقط من سكان دولة هاييتي يمتلكون نسبة 50% من الثروة الإجمالية في البلاد وهم يشكلون أغنى طبقة من طبقات المجتمع ، وهذا ما أدى إلى زيادة الفجوة ما بين الطبقات الفقيرة والغنية في البلاد والانقسام الحاد بينهم.
بالنسبة للقطاع الأشيع في هاييتي هو قطاع الزراعة حيث أن نسبة 50% من العمال في البلاد يتجهون نحو العمل بالقطاع الزراعي ، حيث أنه ساهم في الحركة التجارية للبلاد كونها تقوم بتصدير بعض المحاصيل إلى دول الخارج ، ومن هذه الزراعات هي: شجر المانجو و زراعة حبوب البن والبابايا ونبات السبانخ ، لكن رغم ذلك فإن الدولة تقوم باستيراد نسبة 80% من غذائها كل سنة .
القطاع الصناعي
يشكل التصنيع جزء مهم جداً من اقتصاد دولة هايتي ، وقد بلغت الصناعة ذروتها في عام 1980م حيث قامت بتوظيف نحو أكثر من 150,000 موزعين على 200 شركة أجنبية ،وتعد صناعة الملابس من أهم المنتجات المصنعة في دولة هايتي ،وبعد ازدهار تلك الصناعة في دولة هايتي في بداية العقد الثامن ،
تبعه انحدار في تلك الصناعة في منتصف العقد الثامن من القرن الماضي ، وقد حدثت عدة كوارث طبيعية أدت إلى حدوث مشاكل في الصناعة واهتزاز في الاستقرار السياسي إضافة للمنافسة من قبل دول قارة آسيا التي بذلت جهودها من أحل تحقيق استثمار ووظائف لها في هايتي.
وفي الفترة ما قبل وقوع زلزال في عام 2010م تم الإعلان عن دولة هايتي بأنها أفقر الدول الواقعة في النصف الغربي من الكرة الأرضية ، حيث تقدر نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بـ80% من إجمالي عدد السكان في البلاد ، ونسبة 54% يعيشون في فقر مدقع ،
الزراعة والصناعة
كما ويعمل حوالي 65% من السكان في قطاع الزراعة ، لكن تقتصر الزراعة لكل عامل فيها على نطاق ضيق يكفي معيشة العامل ،لكن هذا الأمر يجعلهم أكثر عرضة للكوارث الطبيعية التي تواجه البلاد ، لذا تم اعتبار صناعة الملابس انها الشريان الذي تعتمد عليه حياة السكان والعاملين في دولة هايتي.
وقد نجحت القوانين التشريعية التي وضعتها كل من HOPE و HELP والتي أقرها مجلس الكونغرس الأمريكي في العقد الماضي ، والتي تمنح صناعة المنسوجات والألبسة في هايتي من الاستفادة من العفو من الرسوم الجمركية والذي زاد من اهتمام المستثمرين الأجانب بالتصدير من هايتي ،
وتوفير فرص عمل جديدة في البلاد ، وبحلول العام 2015م احتلت دولة هايتي المرتبة 18 عالميا في تصدير الملابس إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث بلغ إجمالي تلك الواردات في ذلك العام نحو 895 مليون دولار أمريكي ، ويشكل قطاع الملابس نحو 75% من الصادرات الهايتية وحوالي 10%من إجمالي الناتج المحلي .
أما في الوقت الحالي يعمل نحو 53000 شخص أو أكثر مجال صناعة الملابس في هايتي ،كما تم إنشاء مجمع صناعي في المنطقة الشمالية من هايتي يسمى بـ CARACOL وقد بدأ تشغيله عام 2012م ، ومن المتوقع زيادة النمو لهذا القطاع في عدة مناطق من البلاد ، وزيادة عدد العمال إلى نحو 60,000 عامل .
اقرأ أيضًا:
المصادر:
